جدید-Output/FILE-CODE (95)_73

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:58
د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد. ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد. 3_ ارزش […] 
ادامه مطلب ...

پایان نامه ایرانداک-Output/FILE-CODE (96)_74

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:58
----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع […]

دانلود پایان نامه ایرانداک- Output/FILE-CODE (96)_74

عصر کنونی با تغییر مفهوم دین ـ به معنای عدم تحمیل ایمان واحدی بر شهروندان ـ و با فرض وجود آزادی ـ مبنا شدن انسان و محق شدن او بجای تکلیف ـ مبنای جرم انگاری را بر پایه و اصول ضرر جستجو می کند . آنچه که تا دیروز تحت عنوان مفاهیم اخلاقی و دینی و عفت عمومی بر مبنای ارزشهای مشترک ، توجیه گر جرم انگاری بود . بعلت تغییر مبنای جرم انگاری در یک روند رو به رشد ، جرم زدایی می شود . مؤید این ادعا جرم زدایی از قوانینی جزایی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، انگلیس ، آلمان و ... از بسیاری اعمال ضد اخلاقی و عفت عمومی است . پس مبنای جرم انگاری بعلت ضرر جسمی و روحی وارده بر مبنی علیه و یا برهم خوردن نظم و آسایش عمومی است . با پذیرش مبنای ضرر بعنوان مبنای حاکم و ناظر بر جرم انگاری ، حقوق کیفری کوچکتر و حوزه آزادیهای فردی گسترده تر خواهد شد . بنابراین رضایت به اعمال منافی عفت بر مبنای پیشگفته حاکم بر جرم انگاری ـ یعنی harm ـ جرم تلقی نمی شود . علاوه بر دو مبنا و قاعده پیشگفته برای جرم انگاری ، گاهی دولتمردان به جرم انگاری پاره ای از اعمالی که مربوط به قلمرو آزادی های افراد است ، مجبور به جرم انگاری می شود . بعنوان مثال اعتیاد ، نبستن کمربند ایمنی، نپوشیدن کلاه ایمنی در حین رانندگی و ... فی الواقع دولت ها در مقام تتمیم و تکمیل قاعده ضرر ، مبنای رفاه welfare را برای جرم انگاری چنین رفتارهایی که حیات جامعه بدان وابسته است را ضروری دانسته اند . از اینرو با وجود پذیرش مبناهای پیشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالایش برای جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل ، پیش شرط های لازم است . اولاَ: توالی جرم انگاری نباید بدتر و زیانبارتر از جرم انگاری باشد . ثانیاَ: قانون کیفری باید تجلی خواست واراده عینی شهروندان باشد و نباید مخالف وجدان جمعی و انتظارات و عقاید عمومی شهروندان باشد. ثالثاَ: حقوق کیفری بعنوان آخرین راه تجویز گردد وبه گونه ای حداقلی بوده و مدافع ارزشهای انسانی باشد . از اینرو لازم است که صرف نامطلوبیت یک رفتار ملاک جرم انگاری قرار ندهیم و جز درمواردی که موجودیت جامعه انسانی در خطر است به جرم انگاری متعدد و متکثر اهتمام نورزیم ، چرا که یکی از نشانه های ضعف حکومت و عدم مشروعیت نظام خواهد بود . همچنین ضروری است حقوق کیفری از تعدی وتفریط به حوزه آزادی فردی و قلمرو خصوصی افراد انسانی منصرف شده و در این خصوص بیشتر به راه حل های فرهنگی و اجتماعی متمسک شود . 1 مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد 226 و 295ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصی حمایت از مهمترین موضوع حقوق کیفری را ( انسان و تمامیت جسمانی او) به طور ناقص در قانون پیش بینی کرده است .چنین رویکردی در قانون مجازات ایران باعث شده که بعضی از زعمای حقوق از جمله خانم دلماس مارتی ، سیستم حقوقی ایران را تحت عنوان انتگریسم یا تام گرایی دینی مطرح کند .2 وی قایل است که در سیاست دینی علی الاصول تمایل به تشدید قدرت و تقویت کنترل دولت با پاسخ های کیفری است . مشارکت مردم در این سیستم نه در جهت تحدید اقتدار دولت بلکه در جهت تشویق مردم به افشای یکدیگر و بسط قدرت دولت از طریق همکاری با شبکه های امنیتی که حتی ورود به خدمت افراد ، آسیب پذیری جدی و مهمی به آنها وارد می کند می باشد . بنابراین تمام رفتارهای افراد که به نوعی از هنجارهای مقبول و مرسوم جامعه فاصله می گیرند، بدون تفکیک از بزه انحراف ، تحمیلاً و تحکماً مورد تعقیب و سرکوب واقع می شوند . حساسیت موضوعی بحث آنگاه دوچندان می شود که موادی همچون ؛ ماده 226و 295ق.م . بدون عنایت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون اساسی همه افراد از هر مذهب و نژاد و ... را به نحو مساوی و در پناه قانون مورد حمایت قرار می دهد. عدم توجه به قانون اساسی ( ام القوانین) برداشت های تعبدی و دگم از منابع و آموزه های مذهبی ، اقتباس از قوانین غربی و با عنایت به قانون بلژیک و عبارت پردازی از فرانسه ، مبنای حقوق را در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحمیلات نظام بین المللی را بر آن اضافه کنیم به یقین آنگاه باید قایل شویم : که جهل و نادانی به قانون رافع مسئولیت نمی کند مگر قضاتی که برای اشتباهات آنها دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده است !

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** نبود مبنا و موازین و شیوه ثابت جرم انگاری به تورم و قوانین کیفری دامن زده است تا جایی که عده ای قائلند که اساساً در نظام عدالت کیفری ایران ، سیاست جنایی وجود ندارد ، بلکه اساساً یک سیاست کیفری بر آن حاکم است . اصحاب فن حقوق رویکردهای مختلفی را در زمینه ناهمگونی حقوق ایران اتخاذ کرده اند. عده ای قایل به حل مسایل حقوقی ایران در پناه پیوندی دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقی سنتی می دانند و قائلند که باید آنرا با غبار رویی از زیر گرد و خاک ایام بیرون آورد؛ چرا که قلمرو کاری ما فقه اسلامی و حقوق عرفی است که به جامعه ما پهلو می زند . عده ای دیگر قائلند گذشته را باید گذاشت و گذشت و دریچه ای نوبگشائیم و در فضای تازه نفس بکشیم. راقم این سطور همداستان به جامعه شناسان قایل است قواعد حقوقی نااستوار و متغیرند و از طرفی هر جامعه ای حقوق خود را می طلبد .از اینرو حقوقی فی نفسه و لنفسه متغیر است و مقبول هراکلیت « همه چیز در حرکت است ، حتی علوم جنایی هم نمی تواند تابع دگرگونیهای مداوم نباشد»1 نگارنده سعی دارد حقوق متشتت ایران را هم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهای غربی و هم از منظر آموزه های دینی مورد نقد و واکاوی و آسیب شناسی قرار دهد و حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک سو به این کار اهتمام و مبادرت ورزد. گفتار سوم : توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری به زعم بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان ، یکی از شرایط جامعه ایدال و کارکردگرا، همسویی و همداستانی بین حقوق ومردم است . اساساً حقوق در جوامع مردم سالار باید مطابق ایده ها و نگرش های اکثریت شهروندان شکل گیرد و تدوین یابد . پس در نظر صاحبان اندیشه و قلم ، قانون بدون داشتن ریشه ای عمیق روح مردم و رسوم مرسوم رایج ، مجموعه ای کاغذ نوشته شده بیش نیست. در این صورت مشروعیت قانون نزد مردم کاسته می شود تا جائیکه مردم دیگر مقررات را پیروی نمی کنند . البته ناگفته پیداست که پیش دارویهای نامعقول و با الهوسانه و فوران های عاطفی مردم بدلیل نداشتن توجیهات عقلانی محکم نمی تواند تحت عنوان وجدان جمعی مطرح و در لوای قانون تبویب یابد . 1 پس از این دریچه اگر بخواهیم قانون را تعریف کنیم باید قایل شویم که قانون یعنی اراده فعلی هیأت الاجتماع و بهترین همه قوانین را قانونی بدانیم که ترجمان تمنیات و خواسته های عمیق آن جماعت است . پس آبشخور حقوق ، در جامعه است و سرچشمه آن ضرورتهای زندگی اجتماعی . 2 بنابراین یکی از متدها و شیوه های هماره فراوری جرم انگاری ، عنایت به وجدان جمعی افکار عمومی می باشد. روسو در نامه ای به دالامبر اشاره می کند که :مهمترین همه قوانین آن نیست که بر لوح سنگی یا تخت فلزی حک شده باشد ، مهمترین همه قوانین آن است که در قلب شهروندان نقش بسته است . این همان قانون اساسی جامعه است و مهم این نیست که بهترین قانون وضع شود مهمتر این است که قانونی وضع شود که به بهترین وجهی با وضعیت ملی منطبق باشد و ملت به آسانی بتواند آنرا تحمل کند . همانطور که معمار بیش از برپایی بنایی بزرگ ، زمین را آزمایش می کند تا ببیند آیا تاب تحمل وزن ساختمان را دارد یا نه ، قانونگذار فرزانه نیز نباید به خود قانون و وضع آن توجه کند ، بلکه قبل از تبویب آن باید بررسی کند که آیا ملت تاب تحمل آنرا دارند یا خیر؟ قانون باید از یک سو برای جوانان وضع شود که آمادگی پذیرش آنرا دارند و از دگر سو عنایتی خاص به پیران گره خورده به سنن را داشته باشد .1

پژوهش-Output/FILE-CODE (97)_75

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:58
6- عوامل بین فردی بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت است؟ ----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در […] 
ادامه مطلب ...

ارشددانلود-Output/FILE-CODE (99)_77

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:57
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسبو لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران ه-سوالات تحقیق 1-آیا سیاست کیفری ایران از تمامی اقلیت های دینی حمایت کرده است؟ 2-آیا نفس مجازات قصاص برای قتل اقلیت های دینی توسط مسلمانان مطلوب است؟ […] 
ادامه مطلب ...

فایل-G111111111111/

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:57
----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع […]

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** Invalid File Type

( تعداد کل: 335 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7       ...       67    >>