جدید-Output/FILE-CODE (95)_73

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:58
د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد. ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد. 3_ ارزش […]  

(سایت مرجع پایان نامه )- Output/FILE-CODE (95)_73

آئین دادرسی کیفری در دو مفهوم به کاربرده می شود: مفهوم عام و مفهوم خاص مفهوم عام: در مفهوم عام کلمه، آئین دادرسی کیفری شامل کلیه ی ترتیبات و قواعدی است که در زمینه ی کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است. مفهوم خاص: در مفهوم خاص کلمه، آئین دادرسی کیفری فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی های جزائی از زمان صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاهها باید رعایت شود. (آشوری،1384) 3-2-1موضوع آئین دادرسی کیفری: رسیدگی به حیثیت عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیت خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی های کیفری است.  بنابراین مطالعه ی سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، بررسی طرق تحقیق و تعقیب جرم، نحوه ی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، بررسی طرق اعتراض و شکایت از احکام و قرارهای جزائی و مطالعه ی طرق اثبات دعوای کیفری از مباحث و موضوعات اصلی آئین دادرسی کیفری به شمار می آید.در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است؛ به لحاظ دعوای خصوصی ناشی از جرم، اگر در دادگاه جزائی اقامه شود در قلمرو مطالعات آئین دادرسی کیفری قرار می گیرد. (آشوری،1384) 4-2-1هدف های آئین دادرسی کیفری: اهم اهداف قوانین آئین دادرسی کیفری عبارتنداز: 1-   تأمین منافع متهم 2-   تأمین منافع اجتماع 3-   تأمین منافع متهم و اجتماع هدف اول؛ تأمین منافع متهم: پس از صدور نخستین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری و به ویژه مکتب آزادی خواه کلاسیک، علمای حقوق جزا معتقد شدند که آئین دادرسی کیفری باید متضمن قواعد و قوانینی باشد که در پرتوی حمایت آن افراد شرافتمند و درستکار از تعقیب های ناروای کیفری در امان بمانند و در صورت گرفتار شدن بتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند. بر اثر نضج این افکار و عقاید، قانون گذاران نیز به نوبه ی خود سعی کردند تا احترام به حقوق اساسی بشر و حفظ و صیانت آزادی ها و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی را وجهه ی همت خود قرار دهند. در نتیجه کوشش به عمل آمد تا در انشاء قوانین کیفری ترتیبی اتخاذ شود که هیچ کس بی دلیل تحت تعقیب قرار نگیرد و اگر احیاناً به ناحق تحت تعقیب قرار گرفت بتواند بی گناهی خود را به اثبات برساند. در این دوران مقنین کشورهای مختلف با الهام از افکار آزادی خواهانه ی ناشی از انقلابات اجتماعی و سیاسی و به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم، سعی بر آن نمودند با حفظ آزادی های متهم در تحقیات مقدماتی، عدم احضار یا بازداشت متهم در صورت عدم وجود دلیل کافی، توسعه ی موارد اعاده ی دادرسی، افزایش موارد تعلیق اجرای مجازات ها، از بین رفتن اجتماع مجازات ها و جایگزینی اجرای اشد مجازات ها، کاهش صلاحیت دادگاه های کیفری، محدودیت اختیارات دادستان و ضابطین قضائی، مبادرت با تأمین منافع متهم نمایند.( ارفع زنگنه،1380) هدف دوم؛ تأمین منافع اجتماع: فکر صیانت جامعه در برابر تبهکاران، قانون گذاران را بر آن داشت تا قوانینآئین دادرسی کیفری را به نحوی وضع کنند که راه فرار برای مجرم بسته شود. به همین مناسبت در سنوات قبل از شروع جنگ دوم بین الملل، جهت اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری به کلی عوض شد و قانون گذاران در مصوبات خود از اصولی الهام گرفته و پیروی کردند که مصالح اجتماع را بر منافع افراد متهم مقدم می داشت. وضع و تصویب قوانین مضر به حال متهم و مفید برای حفظ نظام اجتماع آغاز شد و در زمان جنگ جهانی دوم به اوج شدت خود رسید. جریانات و اضاع و احوال جنگ نیز به تصویب این نوع قوانین کمک کرد. فلذا می توان از مواردی همچون افزایش موارد توقیف احتیاطی، افزایش اختیارات قاضی تحقیق در أخذ تأمین از متهم، کاهش موارد اعتراض به قرارهای قاضی تحقیق و افزایش صلاحیت محاکم نظامی به عنوان نتایج حاصله از این دوره قلمداد نمود. ( ارفع زنگنه،1380) هدف سوم؛ تأمین منافع اجتماع و متهم: در کشورهایی که نظام استبدادی دارند در تدوین قوانین آئین دادرسی کیفری معمولاً تضمین منافع دولت و جامعه بر منافع فرد ترجیح داده می شود، ولی در ممالکی که از نعمت دموکراسی بهره مندند تأمین منافع بیشتر فرد توجه مقنن قرار می گیرد. اگر به دیده ی تحقیق بنگریم معلوم می شود که هر دو روش عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب این است که قوانین آئین دادرسی کیفری به نحوی وضع شود که منافع جامعه و متهم هر دو رعایت شود. به جرأت می توان گفت که این اقدام سنگ اول بنای یک سیستم دادرسی کیفری خوب و پیشرفته است.(همان منبع) فصل دوم ادبیات تحقیق 1-2بخش اول 1-1-2دادگاه عمومی کیفری: دادگاه عمومی جزائی از یک رئیس علی البدل تشکیل می شود، دادگاه عمومی جزائی صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم را دارد مگر آن چه را که قانونگذار در صلاحیت آن قرار نداده است. دادگاه عمومی جزائی از سیستم وحدت قاضی تبعیت می کند و با حضور رئیس دادگاه و در غیاب وی با حضور دادرس علی البدل و شرکت دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران به انتخاب دادستان تشکیل می شود، دادگاههای عمومی جزائی فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست صادره مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می نماید ولی انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده ی او موافق قانون بر عهده ی رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه است و دادستان یا نماینده ی وی حق مشارکت یا دخالت در صدور رأی را ندارد و اما می تواند عندالاقتضاء از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید و اگر رئیس دادگاه با دادرس علی البدل در یک شعبه دادگاه انجام وظیفه نمایند اقدامات دادرس علی البدل تابع ارجاع از ناحیه ی رئیس دادگاه می باشد ولی هر یک از مقامات یاد شده در نحوه ی دادرسی و صدور رأی کاملاً مستقل بوده و نسبت به هم دخالتی ندارند و اداره ی جلسات رسیدگی با رئیس دادگاه خواهد بود که عضو قضائی ثابت شعبه ی دادگاه می باشد ولی اگر رئیس دادگاه در معذوریت بوده یا حضور نداشته باشد یا دادگاه فاقد رئیس دادگاه باشد در این صورت اداره ی دادگاه نیز با دادرس علی البدل خواهد بود که علاوه بر مسئولیت اداری دادگاه، به کلیه ی پرونده های مطروحه را مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار می دهد، دادرسان علی البدل عضو ثابت دادگاه نیستند بلکه در اختیار رئیس دادگستری بوده که برحسب تشخیص وی در شعب مورد نظر انجام وظیفه می نمایند. (خالقی،1388) دادگاه عمومی کیفری پس از صدور کیفرخواست رسیدگی و در صورت احراز جرم، منتهی به صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم، و در صورت حصول بی گناهی حکم بر برائت متهم صادر می گردد. اما برخی از جرائم به علت حساسیت امر و یا خفیف بودن مجازات مستقیماً در دادگاه عمومی کیفری مطرح می گردند. پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است (به جز رجم و اعدام) همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح می شود و کلیه ی تحقیقات توسط دادگاه صورت می پذیرد. تعدادی از شعب دادگاه های عمومی کیفری و به تبع آن دادسرای مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعایت مصلحت برخی مجرمین، جهت تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص می توان جرائم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف) جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل و کلاهبرداری، جرایم کارمندان دولت را نام برد. آشنایی با آئین دادرسی کیفری... 2-1-2دادسرای عمومی و انقلاب: در ادبیات حقوقی – قضائی کشور ما، "دادسرای عمومی و لنقلاب" عنوان نهادی است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1381/7/28 بوجود آمده است. قبل از تصویب قانون مذکور دادسرایی با این عنوان وجود نداشت، پیش از تاریخ فوق در قلمرو دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، دو نوع دادسرا فعالیت داشتند: دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب؛ که اولی در معیت دادگاه های عمومی و دومی در معیت دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نمودند. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تارخ 1373/4/15 هر دو دادسرای مذکور منحل گردیدند و از فهرست دادسراهای کشور حذف شدند. هدف قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این است که دو دادسرای منحل شده ی عمومی و انقلاب را دوباره تشکیل دهد، اما تشکیل دو دادسرای مختلف و مستقل از هم را لازم ندانسته و تصمیم می گیرد دادسرایی تشکیل دهد که به تنهایی وظایف دو دادسرای منحل شده را انجام دهد و بتواند نارسایی ها و نیازهای قضائی اجتماعی موجود را پاسخگو باشد. (خالقی،1388) بدین منظور با تغییر عنوان و چهره ی ظاهری دادسراهای منحل شده، آن دو را با هم ادغام می کند و نهاد جدیدی بوجود می آورد و آن را دادسرای عمومی و انقلاب می نامئ که در معیت دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نماید. ماده ی 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار میدارد: " در حوزه ی قضائی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. این دادسرا دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود. هر چند این دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیل می شود ولی قلمرو فعالیت آن گسترده تر از قلمرو این دو دادگاه می باشد. در حقیقت دادسرای مذکور در معیت چهار نوع دادگاه فعالیت می کند، دادگاه های عمومی جزائی، دادگاه های انقلاب، دادگاه های کیفری استان و حوزه ی قضائی بخش که وظایف این دادسرا را دادرس علی البدل به عهده دارد." 3-1-2نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی: رسیدگی ماهوی به جرایم، جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده ی دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته ی جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد. (پارسائی،1386) 4-1-2انواع دادسراها: نخستین و کاربردی ترین تقسیم بندی دادسراها، تقسیم بندی این نهاد به دادسراهای عمومی و اختصاصی است. این تقسیم بندی بر مبنای تقسیم بندی محاکم کیفری به دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی می باشد. چنانکه می دانیم دادگاه عمومی کیفری، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم به جز مواردی که قانون منع کرده است را دارند و محاکم جزائی اختصاصی دادگاه هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون اجازه داده است. چون هر دادسرا در معیت دادگاه مربوط به آن تشکیل می شود و دادسرای بدون دادگاه مفهوم ندارد از این رو دادسراهای محاکم عمومی را دادسراهای عمومی و دادسراهای محاکم کیفری اختصاصی را دادسراهای اختصاصی به شمار می روند.(همان منبع) بنابراین دو داسرا وجود دارد: 1- دادسراهای محاکم عمومی 2- دادسراهای محاکم خصوصی دادسراهای سه گانه – در ماده ی 53 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 سه شعبه دادسرا پیش بینی شده بود، اداره ی مدعیان عمومی تحت ریاست فائقه ی وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است: - شعبه ی دیوان تمییز - شعبه ی محکمه ی استیناف - شعبه ی ابتدائی پس از تصویب و اجرای لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 دادسرای شعبه ی محکمه ی استیناف (استان) منحل شد و از فهرست دادسراهای عمومی حذف گردید. و به موجب ماده ی 28 قانون مذکور وظایف آن به دادسرای شهرستان محول شد. با تصویب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1361 عنوان دادسرای شهرستان به دادسرای عمومی تغییر یافت. سپس در سال 1373 با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرای عمومی منحل شد و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 28 مهرماه 1381، دادسرای جدیدی تشکیل شد که عنوان دادسرای عمومی و انقلاب را دارد. 5-1-2تشکیلات دادسرا: در حوزه ی قضائی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می شود و دادسرای عمومی و انقلاب در معیت سه دادگاه عمومی و انقلاب  و دادگاه کیفری استان و تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوطه طبق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نمایند. هر دادسرا تشکیل می شود از یک دادستان، به تعداد لازم دادیار، بازپرس و کارمند اداری و دفتری که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه ی دعوی از جنبه ی حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه موافق ضوابط قانونی به ریاست دادستان می باشد ولی حوزه  های قضائی بخش فاقد دادسرا بوده و وظیفه ی دادسرا در حوزه ی قضائی بخش به عهده ی دادرس علی البدل دادگاه می باشد، بنابراین تنها در حوزه ی قضائی شهرستان ها می توان دادسرا تأسیس کرد و تأسیس دادسرا در معیت دادگاه بخش امکان پذیر نمی باشد و اداره ی دادسرای عمومی و انقلاب در غیاب دادستان با معاون دادسرا و در صورت نبودن معاون، دادیار انجام وظایف دادستان را بر عهده خواهد داشت و تحقیقات مقدماتی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان را رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس انجام و با صدور کیفرخواست از ناحیه ی دادستان که دادگاه بخش در حوزه ی آن قرار دارد به دادگاه کیفری استان ارسال می شود. (اخوی،1375)

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 6-1-2سابقه ی دادسرا در ایران: پس از استقرار حکومت مشروطه ی سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه به تدریج دادسراهای مختلف در ایران نیز تأسیس گردید و نقش بسیار مهمی را ایفا می نمودند تا این که در سال 1373 با غلبه ی تفکر مخالفین وجود دادسرا، دادسرای عمومی و انقلاب از سازمان قضائی کشور حذف گردید و از سال 1373 تا سال 1381 دادگاه های عمومی و انقلاب بدون اینکه در معیت آنها دادسرا باشد به دعاوی کیفری به طور مستقیم رسیدگی می نمودند تا این که قانونگذار در سال 1381 به فکر تأسیس مجدد دادسراها افتاد ولی این بار ، یک  دادسرای مشترک تحت عنوان « دادسرای عمومی و انقلاب» در معیت سه دادگاه عمومی جزائی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان به وجود آمد و اولین دادسرای موضوع قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در مورخه ی 1/12/81 همزمان در استان های قم و اردبیل افتتاح گردیدند.  سازمان قضائی: قوه ی قضائیه یکی از ارکان سه گانه ی حکومتی یعنی قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه است. در رأس قوه ی قضائیه قرار دارد. قوه ی قضائیه دارای یک رسالت و سه وظیفه ی اصلی و اساسی است. رسالت قوه ی قضائیه عبارت است از: رسیدگی به شکایات و تظلمات صدور احکام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم تأمین و تعمیم عدالت وظایف قوه ی قضائیه: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 قانون اساسی. تهیه ی لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری مطابق قانون. سایر وظایفی که طبق قانون به عهده ی این قوه گذارده شده است چندگانگی جوانب و حیثیت های جرائم: ماده ی 2 قانون آئین دادرسی مقرر می دارد: کلیه ی جرائم دارای جنبه ی الهی هستند و به شرح ذیل تقسیم می گردند: 1- جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. 2- جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می باشد. 3- جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. تبصره ی 1- تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد. تبصره ی 2- جرمی که دارای دو جنبه باشد: الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی. ب- ادعای خصوصی برای مطالبه ی حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی. 7-1-2 مراجع قضائی: سیستم قضائی نیز به عنوان نهادی که مسئول اجرای هر چه تمام تر قانون و نظم و امنیت در اجتماع بوده و متولی احقاق حقوق تضییع شده ی افراد جامعه می باشد بر همین اساس و نظر به نیازهای جامعه و تنوع روابط افراد جامعه و تخصصی بودن امور از مراجع متعددی تشکیل گردیده است. در مواردی که حقی از شخصی فی الواقع یا برحسب ادعا تضییع می گردد، شخص زیان دیده جهت احقاق حق خویش بایستی به مراجع صالح مراجعه نماید.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.