دانلود پژوهش-پایان نامه (1)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:57
«رابطه زناشویی و وضع خانواده از آغاز باید روشن، قطعی و منجز باشد نه متزلزل و معلق. تعلیق با هدف استحکام رابطه زناشویی و روشن بودن وضع زوجین از آغاز امر سازگار نیست. دکتر امامی نیز در این خصوص می‌گوید: آنچه در صحت تعلیق در عقود (در جلد اول) گفته شد که هر عقد را […]

- پایان نامه (1)

از نویسندگاه حنفی نیز گروه بسیاری با امامیه در این موضوع متفق هستند و توجهی به شروط خلاف مقتضای عقد نداشته و آن را باطل ولی عقد را صحیح می‌دانند. مبحث پنجم: دعوی ازدواج در خصوص ادعای ازدواج زن و یا مرد نسبت به یکدیگر نظرات فقهای حنفی و امامی یکسان است. در صورتی که فرد مقابل مدعی ازدواج موضوع عقد را تائید کند، حکم به نکاع مشروع می‌کنند. در موردی طرف مقابل انکار نماید، بینه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه ادای شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافی است و نیازی به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع نیز از موارد اثبات نکاح است. در خصوص آثار و شرایط و مسئولیت‌هایی که از این نکاح حاصل می‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و ... نیز اتفاق نظر بین فقهای مذاهب وجود دارد. مبحث ششم: محرمات نکاح در این بخش به بررسی موضوعات مورد اتفاق فقه حنفی و با قانون و فقه امامی پرداخته می‌شود. محارم به سه گروه محارم نسبی که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن‌ها برقرار است، محارم سببی که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند و محارم رضاعی تقسیم می‌شوند. این موارد به ترتیب مورد بررسی خواهد گرفت. گفتار اول: ازدواج با محارم در این قسمت به بررسی موانع ازدواج به سبب محرمیت پرداخته میشود. ا: محارم نسبی محارم سببی، گروهی هستند که شخص به دلیل قرابت نسبی و خونی، نمی‌تواند با ایشان ازدواج کند. مادّه 1045 قانون مدنى می‌گوید: «نکاح با اقارب نسبى ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر که بالا برود. 2- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود. 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود. 4- نکاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات». در آیه 23 از سورۀ نساء چنین آمده است: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ» حرام گردید بر شما مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و خواهر. در خصوص حرمت نکاح با محارم نسبی، فقهای مذهب حنفی با قانون و فقه امامی هم نظراند و بر این مطلب ادعای اجماع تام نیز نموده‌اند. ب: محارم سببی(مصاهری) قرابت سببى که آن را قرابت بالمصاهره نیز مى‌گویند، خویشاوندى است که در اثر نکاح بین هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگرى ایجاد مى‌گردد. در مورد قرابت سببى بین نکاح دائم و منقطع فرقى نیست. کسانى که نکاح با آنان در اثر مصاهره ممنوع مى‌باشد، بر دو قسمند: اوّل: کسانى که نکاح آنان عینا ممنوع است. یعنى به محض ایجاد قرابت، حرمت ابدى تحقّق مى‌یابد؛ مانند مادر زن. دوّم: کسی که نکاح با وی جمعا ممنوع است. یعنى در فرض وجود قرابت؛ مانند خواهر زن. مادّه 1047 قانون مدنى در این باره می‌گوید: «نکاح بین اشخاص ذیل بواسطۀ مصاهره ممنوع‌ دائمى است: 1- بین مرد و مادر و جدّات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبى و رضاعى. 2- بین مرد و زنى که سابقا زن پدر و یا زن یکى از اجداد یا زن پسر یا زن یکى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد. 3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد و لو رضاعى مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد». در ماده1048 نیز نوع دیگری از محارم سببی مقطعی را ذکر می‌کند: «جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد». در محارم سببی نیز اتفاق نظر تام بین دو گروه وجود دارد. هر دو مذهب قائل به حرمت نکاح با محارم سببی هستند و این محارم را به دو گروه دائمی و مقطعی تقسیم می‌کنند. ج: محارم رضائی در خصوص نشر حرمت بین افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کلیت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید: «اتفقوا جمیعا على صحة الحدیث: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». و علیه فکل امرأة حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأی امرأة تصیر بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت یحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا فی عدد الرضعات التی توجب التحریم، و فی شروط المرضعة و الرضیع». از فقهای حنفی نیز اکثر قریب به اتفاق ایشان در این موضوع اداعی اجماع دارند. مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: «قرابت رضاعى از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبى است مشروط بر اینکه: اوّلا- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیا- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد. ثالثا- طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالى‌ شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذاى دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. رابعا- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. خامسا- مقدار شیرى که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شیر یک زن و مقدارى از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن یکى باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعى داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمى‌باشد». درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد. گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح ا: وطی به شبهه فقهاى امامیّه اتفاق نظر دارند بر اینکه نسب شرعى که موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طریق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى که از طریق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آیند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند. مادّۀ 884 قانون مدنى همین مضمون را بیان کرده است: «ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد». قانون مدنى با وجود آنکه به پیروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نکاح بین رابطه شرعى و غیر شرعى فرقى نگذاشته است. بدین ترتیب حرمت نکاح مذکور در مادّۀ 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نیز مى‌گردد. بنابراین زانى یا زانیه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج کنند. همانطور که مشخص است ما بین دو حکم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا یا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، که براى حلّ آن در کتب فقهاء راه حلهائى ارائه گردیده است. فقهای امامیه استدلال کرده است که چون این ولدى است که از نطفه مرد زانى و زن زانیه تولید شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌کند. از میان فقهاى عامه نیز ابو حنیفه به چنین استدلالى تمسّک جسته است. ماده 1055 می‌گوید: نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست . ب: جمع بین محارم مادّه 1048 قانون مدنى می‌گوید: «جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد». طبق این مادّه اگر کسى با زنى ازدواج کرد، مادام که زوجیّت مذکور باقى است نمى‌تواند با خواهرش ازدواج کند و چنانچه چنین ازدواجى صورت گیرد باطل است. از اطلاق عبارت مادّه استفاده مى‌شود که فرقى نمى‌کند که هر دو عقد دائم باشد یا منقطع یا یکى دائم باشد و دیگرى منقطع. همچنین اگر در یک لحظه دو خواهر را براى مردى به عقد نکاح درآورند، هر دو عقد باطل است. زیرا صحّت دو عقد موجب جمع بین دو خواهر مى‌گردد، و چون بموجب مادّه مذکور جمع بین دو خواهر ممنوع است، پس صحّت هر یک موجب بطلان دیگرى است. و از طرفى چون هیچ یک از دو عقد بر دیگرى ترجیح یا تقدّم زمانى ندارد، لذا هر دو عقد باطل است. مبناى فقهى مسأله قسمت اخیر همان آیۀ شریفه است که مى‌فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ... وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» حرام است بر شما جمع بین دو خواهر علاوه بر آیۀ شریفه نصوص متواترى دال بر این حکم وجود دارد که طبق‌مجموع آنها جمع بین دو خواهر در ازدواج ممنوع و حرام است. باید توجّه داشت که حرمت در این مورد دائمى و مؤبد نیست بنابراین اگر ازدواج با خواهر اوّل نکاح منقطع باشد و مدّت تمام شود و یا ازدواج مذکور دائم باشد ولى بین زوجین طلاق واقع شود یا زوجه بمیرد، در این صورت شوهر مى‌تواند با خواهرش ازدواج کند. فقها در این زمینه عقیده دارند اگر مرد زنش را با طلاق رجعى مطلقه ساخت در مدّت عدّه نمى‌تواند با خواهر زن ازدواج کند زیرا مطلقه رجعیه قبل از اتمام مدّت عدّه، بمنزلۀ زوجه است. اکثر علمای اهل سنت و نیز حنفیه بر کلیت این موضوع اتفاق نظر دارند. دکتر وهبه الزحیلی می‌گوید:

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** «أخت الزوجة ومحارمه (الجمع بین الأخت وعمتها أو خالتها أوغیرها من المحارم) یحرم على الرجل أن یجمع بین الأختین، أو بین المرأة وعمتها أو خالتها أو کل من کان مَحْرماً لها: وهی کل امرأة لو فرضت ذکراً حرمت علیها الأخرى. وذلک سواء أکانت المحرم شقیقة، أم لأب، أم لأم. لقوله تعالى فی بیان محرَّمات النساء: «وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف»ولأن الجمع بین ذوات الأرحام یفضی إلى قطیعة الرحم، بسبب ما یکون عادة بین الضرتین من غَیْرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة، وقطیعة الرحم حرام، فما أدى إلیه فهو حرام. والجمع بین المرأة وابنتها حرام أیضاً، کالجمع بین الأختین، بل هوأولى؛ لأن قرابة الولادة أقوى من قرابة الأخوة، فالنص الوارد فی الجمع بین الأختین وارد هنا من طریق أولی». ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند. ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، بنابراین فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود. امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید: «و قال الحنفیة و الإمامیة و الحنابلة: تحرم کما تحرم البنت الشرعیة، لأنها متکونة من مائه، فهی بنته لغة و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقة، بل یوجب نفی الآثار الشرعیة فقط، کالمیراث و النفقه» د: تعدد زوجات قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد. دلیل این حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید: «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا». با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند. همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند. علامه شوشتری در کتاب النعجه میگوید: «السابعة: لا یجوز للحر أن یجمع زیادة على الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمة و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حرة و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حرة». یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد... سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند: روى الکافی (فی أوّل باب الذی عنده أربع نسوة- إلخ، 83 من نکاحه)«عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسة حتّى تنقضی عدّة المرأة الّتی طلّقت و قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس». و فی آخره «عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقدة، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع». یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد. در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است: «والمحرمات بالجمعلا یحل للرجل أن یجمع بین أکثر من أربع نسوة لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا یجوز الزیادة علیهن . وروی: أن غیلان الدیلمی أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره - علیه الصلاة والسلام - أن یمسک منهن أربعا ویفارق الباقی، و یستوی فی ذلک الحرائر و الإماء المنکوحات ; لأن النص لم یفصل: والجمع بین الإماء ملکا ووطئا حلال وإن کثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملکت) أیمانهم مطلقا من غیر حصر خرج عنه الزوجات بما ذکرنا فبقی الإماء على الإطلاق. ه: حرمت نکاح با اهل کتاب بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند. یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9" \o "شرک" شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به‌صورت دائم یا موقّت ازدواج کند. قرآن می‌فرماید: «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خیرٌ مِن مُشرِکة و لَو اَعجَبَتکم». با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید: در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم». عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: «المحرمات بالکفر ( لا یجوز نکاح المجوسیات والوثنیات ولا وطؤهن بملک یمین ) قال – تعالی: ((ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن) قال- صلى الله علیه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم». قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».( ماده1060). «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».( ماده1061). و: حرمت نکاح در زمان عده نکاح با زنى که در عدّه دیگرى است باطل است، و فرقى نمى‌کند که نکاح دائم باشد یا منقطع، و طلاق بائن باشد یا رجعى، و نیز عدّۀ وفات یا عدّۀ شبهه. همچنین در بطلان عقد فرقى نمى‌کند که طرفین عالم به وجود عدّه و حرمت نکاح باشند یا جاهل. در این مورد بین فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد، به دلیل اینکه مستند حکم، آیۀ شریفه زیر است: «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.