مقاله دانشگاه-پایان نامه (105)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:56
اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص؛ حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم. شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه […]  

ریسرچ- پایان نامه (105)

حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف. حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی. حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند. راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابة» گفته می‌شود. و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند. همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد. 2 ـ 2 ـ 2. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند. اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند: خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛ حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر. فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است. خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛ حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع». صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند: اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص؛ حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم. شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است: الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاة الانسان. شهید صدر می‌فرماید: حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است. مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند: اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید. مرحوم محمدتقی‌ حکیم در کتاب «اصول العامة للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید: الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر؛ حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است. 2 ـ 3 اقسام حکمحکم به لحاظ‌های مختلف تقسیمات متفاوتی دارد که در اینجا بعضی از اقسام آن را ذکر می‌کنیم. حکم به لحاظ اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد به‌حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌گردد. همچنین حکم به اعتبار واقع شدن یا نشدن در موضوع آن به‌حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم می‌شود. و حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف به اولی و ثانوی تقسیم می‌شود. 2 ـ 3 ـ 1 تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکلیفی:حکم تکلیفی حکمی است که بی‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق می‌گیرد؛ خواه مقتضی الزام و بر انگیختن باشد و خواه مفید جلوگیری و منع، یا هیچ‌یک از آن دو، بلکه مفید ترخیص و اباحه باشد.بنابراین اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام دادن کاری باشد آن را وجب و اگر منع از انجام دادن کاری باشد آن را حرمت و اگر انجام دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن رجحان داشته باشد با اذن در انجام دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن یکسان باشد آن را اباحه می‌نامند. هر یک از این اقسام پنج‌گانه حکم تکلیفی نیز از جهات مختلف، تقسیماتی دارند. فقهای امامیه در این احکام پنج‌گانه تکلیفی، اتفاق‌نظر دارند و بیشتر دانشمندان اهل سنت نیز در این مسئله با امامیه هم عقیده‌اند ولی فقهای حنفیه احکام تکلیفی را به هشت بخش تقسیم کرده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غیر مؤکد، کراهت تحریم، کراهت تنزیه، اباحه.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعی:حکم وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی، اطلاق می‌شود که متضمن بر انگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً بالذات به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند؛ گرچه به اعتبار اینکه این احکام دنبال احکام تکلیفی می‌آیند به نحوی به افعال بندگان تعلق می‌گیرند. 2 ـ 3 ـ 2.تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع 2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعی و ظاهریحکم شرعی به اعتبار واقع شدن یا نشدن شک در موضوع آن به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب، حکم واقعی عبارت است از حکمی که شک در موضوع آن، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسیاری از احکام آن‌ها که از ادله اتخاذ و استنباط می‌شود. در مقابل حکم ظاهری حکمی است که در مواقع شک و تحّیر در حکم واقعی بر طبق امارات یا اصول عملیه صادر می‌شد؛ مانند اینکه به خاطر جریان استصحاب، حکم به طهارت لباسی که پیش از وقوع شک، یقین به طهارت آن داشته‌ایم، نماییم. شهید صدر می‌فرماید: «ینقسم الحکم الشرعی إلی واقعی و ظاهری، فالحکم الواقعی هو کل حکم لم یفترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق، و الحکم الظاهری هو کل حکم افترض فی موضوعه الشکّ فی حکم شرعی مسبق من قبیل أصالة الحلّ فی قوله: «کلشی لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام» و سائر الأصول العلمیة الأخری»؛ حکم واقعی، حکمی است که در موضوعش، شک نسبت به‌حکم شرعی قبلی فرض نشده و حکم ظاهری، حکمی است که در موضوع آن شک نسبت به‌حکم شرعی قبلی، فرض شده است. 2 ـ 3 ـ 3.تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف 2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولی و حکم ثانوی:احکام اولیه، احکامی هستند که بر موضوعات معینی تعلق بگیرد، با قطع‌نظر از عوارض و حالات ثانوی که بر آن موضوع، عارض می‌شود؛ مانند وجوب نماز، روزه، حج، یا طهارت آب کُر و جاری و صحت بیع و بطلان معامله ربوی. احکام ثانوی احکامی هستند که به جهت عروض بعضی حالات خاص، وضع می‌شوند؛ مانند موارد عسرو حرج و ضرر یا مقدمیت که سبب وجوب مقدّمه می‌شود و یا تقیه که بعضی از احکام را تغییر می‌دهد. در این‌گونه موارد، احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌حکم دیگری مبدّل می‌سازد. قرآن کریم می‌فرمایند: «انّما حرّم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ به لغیر الله فمن اضطرّ غیر باغ و لا عاد فلا إثم علیه انّ الله غفور رحیم» در این آیه حکم تحریم میته به دلیل اضطرار برداشته شده است. و نیز می‌فرماید: «لا یتخذ المؤمنون الکافرین إولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء إلا أن تتّقوا منهم تقته و یحذّرکم الله نفسه و إلی الله المصیر» افراد باایمان نباید کافران را به‌جای مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند... مگر اینکه از آن‌ها تقیه کنید (و به جهت اهداف مهم‌تری با آن‌ها پیوند دوستی بریزید) (همان). 2 ـ 4 حکم حکومتی:قبل از اینکه به تعریف حکم حکومتی بپردازیم لازم است ابتدا به تفاوت‌های حکم و فتوا که هر دو از جانب فقیه صادر می‌شود، اشاره کنیم: شهید اول در فرق بین حکم و فتوا می‌نویسید: «الفرق بین الفتوی و الحکم مع انّ کلاً منهما اخبارٌ عن حکم الله ان الفتوی مجرد اخبار عن الله تعالی بانّ حکمه فی هذه القضیة کذا و الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه و غیرها مع تقارب المدارک فی‌ها...»؛ یعنی فتوا فقط خبر دادن از این است که حکم خداوند در این موضوع چگونه است؛ بر خلاف حکم که عبارت است از، اطلاق (آزاد ساختن امری) یا انشای الزام (ممنوع ساختن امری)، در مسائل اجتهادی که از اصول صحیح نشأت گرفته باشد. صاحب جواهر نیز می‌نویسد: المراد بالاولی (الفتوی) الاخبار عن الله تعالی بحکم شرعی متعلّق بکلّی، و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شی مخصوص؛ یعنی فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم شرعی کلی از طرف خداوند، اما حکم عبارت است از اینکه حاکم از جانب خود و نه از جانب خداوند حکمی شرعی یا وضعی و یا موضوع آن‌ها را در موردی خاص اجرایی کند. نتیجه آنکه اولاً، هنگامی که مجتهد حکم را به‌صورت کلی ارائه می‌دهد فتواست؛ امام زمانی که آن را در مورد خاص خود تطبیق نماید، از آن به «حکم» تعبیر می‌شود. اگر فقیه به‌صورت کلی بگوید که در مال‌التجاره زکات است و یا در میراث خمس است، این «فتوا» خواهد بود؛ اما اگر حاکم زکات مال التجارة و یا خمس را از ورثه برای مستحقین آن اخذ کند حکم است. برای نمونه، در تحریر الوسیله دربارۀ به حدّ ارتداد آمده است: «فالفطری لا یقبل اسلامه ظاهراً و یقتل ان کان رجلاً» مرتدّ فطری، اسلامش در مرحله ظاهر قبول نمی‌شود واگر مرد است کشته می‌شود». این «فتوا» است، اما انشای حکم ارتداد سلمان رشدی توسط معظّم له، «حکم» است. ثانیاً: چنانچه مرحوم صاحب جواهر فرمودند: «أو موضوعهما»، لازم نیست که حکم حاکم، همیشه بیانگر حکم شرعی یا وضعی باشد؛ بلکه گاهی حکم، انشای قطعیت نسبت به موضوع احکام است؛ بر خلاف فتوا که همیشه بیانگر حکم شرعی و یا وضعی موضوعات است. برای آنکه درک و دریافت روشن‌تری از حکم حکومتی داشته باشیم، تعریف برخی از فقها را به تفکیک ذکر می‌کنیم: 2 ـ 3 ـ 5 ـ 1. تعریف اولشهید اول در مقام بیان فرق بین فتوا و حکم، حکم حاکم را این‌چنین تعریف می‌کند: «الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مع تقارب المدارک فی‌ها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش»یعنی: حکم عبارت است از انشای آزاد ساختن یا ملزم نمودن در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی که مربوط به نزاع دو فرد در امور معیشتی بوده و از اصول صحیح نشأت گرفته باشد. 2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 تعریف دومصاحب جواهر معنای حکم را به‌گونه‌ای مطرح کرده است که شامل «حکم قضایی» و «حکم سلطانی» و به عبارت دیگر، «حکم ابتدایی» و «غیر ابتدایی» نیز می‌شود. ایشان ضمن تبیین فرق بین حکم و فتوا می‌نویسد: «اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص، ولکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومة کما هو المتیقن من ادلته...، او لا یشترط، لظهور قوله: « انّی جعلته حاکما» فی انّ له الانفاذ و الالزام مطلقاً، و یندرج فیه قطع الخصومة آلتی هی مورد السؤال و من هنا لم یکن اشکال عندهم فی تعلّق الحکم بالهلال و الحدود آلتی ل امخاصمة فی‌ها»یعنی: حکم عبارت است از اینکه حاکم ـ نه از جانب خداوند ـ حکم شرعی یا وضعی و یا موضوع هر یک از دو حکم مزبور را انفاذ کند؛ البته همه این‌ها باید در مورد خاص و معینی انجام پذیر. حال آیا شرط انشای حکم، مقرون بودن آن با حل نزاع است، چنانکه مقدار مسلم همین است؛ یا اینکه این شرط را ندارد، زیرا دلیل جعل حاکمیت برای فقیه در فرمایش امام صادق اعم است و به همین دلیل اشکالی در صحت تعلق حکم به رؤیت هلال و حدود وارد نشده است با اینکه از مورد نزاع و مخاصمه بدورند. هرچند صاحب جواهر در مقام تعریف حکم قضایی است اما در پایان بحث تصریح می‌کند که چون از اطلاق مقوله عمربن حنظله برای حاکم جعل صلاحیت استفاده می‌شود پس تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل می‌شود حکم حکومتی را نیز در برمی‌گیرد. اشکالی که به تعریف صاحب جواهر شده است این است که مطابق این تعریف حکم محدود می‌شود به‌حکم و دستورات اجرایی اما در جواب باید گفت که صاحب جواهر در ادامه همین بحث مثال می‌زند به‌حکم حاکم به رؤیت هلال، که در واقع در این حکم به‌صورت مستقیم دستور به اجرای عمل خاص داده نشده است هرچند که نتیجه آن یک امر اجرایی است پس به این معنا که مثلاً بعد از صدور حکم به رؤیت هلال ماه شوال تمامی مردم موظف‌اند در روز موردنظر افطار کنند. 2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعریف سومعلامه طباطبایی پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیر، به تشریح احکام حکومتی می‌پردازد که از مجموع سخنان ایشان می‌توان تعریف زیر را برای احکام حکومتی به دست آورد: «احکام حکومتی تصمیماتی هستند که «ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به‌حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده به‌موقع اجرا درمی‌آورد» در ادامه می‌فرماید: مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشد. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است. مقررات وضعی قابل‌تغییر در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‌باشند که آن‌ها را به وجود آورده است، و چون زندگی جامعه انسانی در تحوّل و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدّل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.