پژوهش ایرانداک-پایان نامه (113)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:54
فقهای امامیه در آثار خود در بیان ضابطه بلوغ علاوه بر ذکر علایم و نشانه های کافی از قبیل روییدن موی زیر بغل و زهار و خروج منی در مردها ، بزرگ شدن سینه ها و حیض در دختران و همین طور رسیدن به سن معینی را در نزد پسران و دختران نشانه بلوغ معرفی […]

دانلود ریسرچ- پایان نامه (113)

تبصره 2 : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . با توجه به تعارض صدر و ذیل ماده و اختلاف نظری که در تفسیر آن وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه ، در تفسیر ماده چنین اظهار نموده مادهی 1210 قانون مدنی اصلاحی 8/10/61 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد . مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ی 2 ماده مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( رای وحدت رویه شماره 300 مورخ 3/10/64 ) با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود جز امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست بنابراین امروزه سن 18 سال که در گذشته سن کبیر قانونی به شمار می آمد و با رسیدن آن شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردید در قانون مدنی وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی هنوز سن 18 سال تمام را نشانه رشد تلقی می کنند و از شخصی که به این سن رسیده باشد دلیل دیگری بر رشد نمی خواهند و گاهی در توجیه این رویه به ماده واحدهی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 استناد می کنند. بر همین اساس اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4231/7 مورخه 18/8/78 اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ، داشتن 18 سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراین هرکسی که به موجب شناسنامهاش 18 سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیدهاند لیکن کمتر از 18 سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** سابقه فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه بحث اهلیت بیگانان بحثی است که صد و پنجاه سال اخیر مطرح شده و حتی می توان گفت بحث جدیدی در حقوق است ولی نباید نادیده گرفت این بحث در ابتدای اسلام نیز وجود داشته و منشا آثار اجتماعی بسیاری نیز بوده است.حقوق اسلام حقوق مذهبی است یعنی قواعد از منبع وحی سرچشمه گرفته است.حقوق اسلام از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن بتا حوزه فرب شباهت فراوان دارد منتها چون قواعد این حقوق چهره الهی و فطی دارد بیشتر کوشش حقوقدانهای اسلامی استنباط نظر واقعی شارع مقدس است و بحث و انتقاد درباره ارزش قواعد و فواید و زیانهای اجتماعی آن جای کمتری دارد.به همین جهت در حقوق اسلام به کاربران اصول عقلی اهمیت ویژه دارد.بخش مهمی از حقوق اسلام ((امضایی))است یعنی عادات و رسوم متداول مردم و احکام ادیان سابق را امضاء و تایید کرده است.هم چنین فقها در استنباط فروع احکام خواه ماخواه از پاره ای قواعد حقوق روم و ایران و یهود استفاده کرده اند ولی احکام تاسیسی و مو در حقوق اسلام چندان فراوان است که اساس آن را انکار ناپذیر می سازد. از طرفی منابع فقه عبارتند از قرآن،سنت،اجماع و عقل.البته لازم به ذکر است فقه امامیه قیاس را در صورتی که علت حکم در شرع معین باشد جایز می داند که باید بررسی شود که در باب اهلیت بین غیر مسلمانان چه نظراتی وجود دارد. در فقه اسلام قاعده((نفی سبیل)) وجود دارد که برگرفته از آیات و احادیث است.این قاعده فقهی که در اکثر ابواب فقه مثل معاملات،نکاح،ولایات و ارث کاربرد داشته و از اصول حاکم بر سیاست خارجی حکومت اسلامی می باشد. بر اساس این قاعده باید تمامی قوانین و مقررات و احکام اسلامی در تمام زمینه های داخلی،خارجی،فرهنگی و اجتماعی،سیاسی و نظامی آن چنان پایه ریزی شود که کفار و بیگانگان به هیچ وجه به تسلط سیاسی،فرهنگی و نظامی بر مسلمانان نداشته و تضمین کننده آزادی و استقلال ایشان باشد. مدارک و مستندات حجیت قاعده نفی سبیل

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.