پژوهش علمی ایرانداک-پایان نامه (115)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:54
2-1-2- مسئولیت اخلاقی مسئولیت اخلاقی عبارتست از مسئولیتی که قانونگذار به بیان و ایجاد آن نپرداخته و به معنی مسئولیت عرفی، اخلاقی و اجتماعی پزشک، از دیدگاه دین و هنجارهای دورنی وی است.در مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخلاف مسئولیت، مسئولیت حقوقی آن است که مواردی در قانون اپیش […]  

موضوع ریسرچ- پایان نامه (115)

ثانیاً ـ مسؤولیت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نیات. ثالثاً ـ مسؤولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که بطور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد بنابراین هر عمل زشتی که به صورت پنهانی صورت گیرد؛ در دادگاه قابل تعقیب و بالمآل مجازات نیست. در صورتی که در مسؤولیت اخلاقی: اولاً ـ مسؤولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است؛ ثانیاً ـ نیت شرط عمده مسؤولیت اخلاقی است چنانچه می گویند «الاعمال بالنیات»؛ ثالثاً ـ مسؤولیت اخلاقی بر کلیه اعمال از آشکار و پنهان تعلق می گیرد؛ رابعاً ـ مسؤولیت اخلاقی به دنبال خود مکافات اخلاقی دارد و آن عبارت است از رضایت خاطر یا پشیمانی یا ندامتی که بر اثر اطاعت امر وجدان یعنی اجرای تکلیف یا تخطی از آن به انسان دست می دهد. 2-2- فقه پزشکی 1-2-2- تاثیر فقه بر علم حقوق سابقه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در بلاد اسلامی توجیه می‌کند؛ هر چند که طبع حقوق جدید بسیاری از مباحث موجود در کتب فقهی را قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل طرح شده در فقه که از عرف و عادات الهام می‌گیرند، می‌تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند. حقوق اسلامی از دیرباز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوقی اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسی). به علاوه, اصل ۱۶۷ قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب, حقوق اسلامی نه تنها معایار وضع قانونی عادلانه است, نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند, در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوقی و مذهب را تحقق بخشد . 2-2-2- پزشکی از منظر اسلام پزشکی یک وظیفه‌ای شرعی محسوب می‌شود و واجب کفایی است. همه از ترکش مجازات می‌شوند و با عمل بعضی به آن, از دیگران ساقط می‌گردد . علاوه بر اینکه پزشکی یک مسؤولیت دینی است, یک ضرورت اجتماعی و انسانی و رسالت اخلاقی و مسؤولیت عقلی نیز می‌باشد. اجرت پزشک از نظر اسلام, پزشکی حرفه‌ای نیست که به وسیله آن ثروت اندوزی کرد و به خاکستر دنیا دست یافت. بلکه رسالتی است انسانی و مسؤولیتی شرعی در درجه اول است, چون هر حرفه‌ای که صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد, مختار است که با این یا آن معامله کند, اگر قانع شود که این معامله‌اش او را به پول قانع کننده‌ای می‌رساند. واگر دریافت که این معامله نمی‌تواند گرسنگی و احتیاجش را برآورده سازد, می‌تواند با او معامله نکند. قطعا این ها شامل حال پزشک نمی‌شود, چون کسی که از درمان مجروحی دست بکشد - همانطور که قبلاً ذکر شد - قطعاً شریک زخم زننده است. و برای گرفتن مزد یا زیادی آن یا به هر علتی دیگر, حق آن را ندارد که در درمان تعلل کند. آنچه ذکر کردیم به معنای این نیست که پزشک اصلا نباید مزد خود را بگیرد, چون در این صورت بیشتر پزشکان سربار دیگران خواهند بودو دیگر این که باعث می‌شود بیشتر مردم به فراگیری این علم روی نیاورند. جدای از نبوغ و ابداع که در آن به وجود نمی‌آورند, در نهایت انسانیت را از یک عنصری مهم, بلکه می‌توان گفت از مهمترین عناصر آسایش و سعادت بخش انسانیت و پیش برنده آن به پله‌های مختلف کمال و عظمت, محروم خواهد کرد. برای همین می‌بینیم امام حسن عسکری (علیه‌السلام) به پزشکی که حضرت نزد او حجامت کرده بود, یک کمد لباس و پنجاه دینار می‌دهد. زندانی ساختن پزشکان نادان از امام علی (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمودند: «بر امام  واجب است دانشمندان فاسد و پزشکان نادان را زندانی نماید.» بله واجب است, زیرا اشتغال نادان در امر پزشکی, بیشتر به افزایش درد و رنج‌های مریض منجر می‌شود و آسایش و آینده‌اش را (اگر نگویی زندگی بسیاری را) به خطرات زیادی می‌کشاند. و همان طور که علمای فاسد, دین را به فساد می‌کشانند, پزشکان نادان نیز بدن‌ها را فاسد می‌کنند و آسایش و سعادت انسان را در دنیا می‌ربایند, پس جلوگیری از آنان و ایستادگی در مقابل آنان با تمام قدرت, واجب است. ضمانت پزشک نادان علاوه بر آنچه گفته شد, اگر نادانان به مداوای مریض بپردازند و آنچه را باید اصلاح کنند, فاسد نمایند, عقلاً, عرفاً و شرعاً مسؤولند 0 بنا به قاعده ضمانت بر هر تلف شده‌ای) که اگر این کار منجر به مرگ شد, همانطور که معلوم است, باید دیه خطا را ضمانت کرد. و این امر بین فقها (بدون خلاف در آن) متداول است, بلکه در تنقیح آمده است: «پزشکی که دانش کمی دارد, به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است.» در این امر, علمای غیر شیعه اهل بیت (علیهم السلام)  نیر به طور اجماع بر آن متفق القولند. اگر کسی به پزشکی آگاه باشد و در ادای کاری که بر عهده اوست کوتاهی کند, افزون بر مسؤولیت شرعی, چه برائت از مریض یا ولیش گرفته باشد یا نگرفته باشد, ضامن است واگر پزشک در انجام وظیفه‌اش کوتاهی نکند و پزشک با هوش و ماهری باشد و به سبب او مریض تلف شود یا یکی از اعضای بدنش از کار بیفتد, اگر مریض کوچک یا دیوانه باشد و پزشک از ولی امرش اجازه گرفته باشد, یا مریض بالغ باشد و پزشک از او اجازه برائت از ضمانت گرفته باشد, در این صورت او ضامن نیست. از ابی عبدالله روایت شده است که فرمودند: «امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) فرمود: کسی که به پزشکی یا دامپزشکی اشتغال یافت, باید از ولی اجازه بگیرد و گر نه او ضامن است.» البته ضعف این روایت به خاطر عمل مشهور, جبران شده است, بلکه ادعای اجماع بر این روایت شده است و این به معنای برائت قبل از اثبات حق نیست, بلکه این به معنای اجازه گرفتن در چیزی تلقی می‌شود که اقتضا می‌کند عدم اثبات حق را, علاوه بر این که اگر اجازه داده نشود, پزشک به درمان مریض اقدام نمی‌کند. 3-2-2- تفاوت حقوق و مذهب منشا قوانین مذهبی احکام الهی است.فقه امامیه از چهار منبع قران وسنت و اجماع وعقل سرچشمه می گیردولی منبع اصلی حقوق قانون است و دادرس باید در مرحله نخست به متن و مفاد قوانین پای بند باشد. با وجود این در جایی که قانون ناقص یا مجمل است ، دادگاه می تواند به طور مستقیم به قواعد مذهبی استناد کند. وانگهی، چون مجلس شورا نباید قانونی برخلاف احکام مذهب امامیه وضع کند ( اصل 72 قانون اساسی) و فرض این است که قوه مقننه این دستور را به کار بندد و هیچ گاه از قواعد مسلم این مذهب تجاوز نمی کند ، در مواردی که قانون هیچ حکمی ندارد و از مواد موجود در قانون نیز نمی توان استنباط دیگری کرد ، دادرس اختیار دارد و باید قواعد مذهبی را به عنوان روح قانون مورد استناد قرار دهد. قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می گیرد : به همین جهت نمی تواند به پایداری احکام شرع باشد . وانگهی، از دیدگاه مذهبی ، اجتماع باید خود را متناسب با قواعد الهی سازد؛ در حالی که حقوق یا بخش مهمی از آن نتیجه اوضاع اجتماعی ملت هاست و قانونگذار عاقل ودلسوز آن است که در دستور های خود نیازمندی های کنونی جامعه را هرچه بیشتر مراعات کند. به بیان دیگر ، با اینکه حقوق های مذهبی یکسره تابع ضرورت های اجتماعی نمی شود وتنها در چهارچوب معینی امکان تحول و تغییر دارد ، چون شیوه زندگی دایم در حال دگرگونی است ، قواعد حاکم بر آن نیز خواه و ناخواه تغییر می یابد. حقوق نقش هدایت کننده خود را از دست نمی دهد ، ولی از حرکت نیز باز نمی ایستد و اجتهادهای نو بستر این حرکت را در میان امور مباح شرعی و « حوادث واقعه » می گشاید. ب- حقوق پزشکی درایران باستان ودوران معاصر 1- قوانین وضمانت اجراهای حقوق پزشکی در ایران باستان 1-1 - پزشکی در ایران باستان یک پزشک باید نیک آموخته و در فن خود مهارت کامل داشته باشد، از ویژگی داروها کاملاً آگاه بوده و پیوسته در پی کامل کردن دانش خود باشد. به شکایت بیمار گوش کند و در شناسایی و افتراق دردها استاد باشد. همچنین پزشک باید شیرین زبان، نجیب، صبور، قانع، فروتن و قابل اعتماد باشد. محل زندگی، وضع لباس و خوراک پزشکان باید خوب، کافی و تمیز باشد. هر یک دارای یک اسب تندرو باشند تا در هنگام خطر به کمک بیمار بشتابند. پزشک باید به مقدار زیاد دارو و وسایل همراه خود داشته باشد. مزد پزشک بستگی به طبقه اجتماعی بیمار داشت و مردم حق درمان را بنا به میزان توانایی خود می‌پرداختند. حق درمان پادشاه و خانواده سلطنتی یک درشکه چهار اسبه، روسای لشکری، استاندار و فرمانداران درشکه یک اسبه، بازرگانان یک شتر، کشاورزان یک گوسفند و یا معادل آن سکه‌های رایج و مردم تنگ دست، رایگان درمان می‌شدند. یک پزشک هرگز نباید برای مزد بیشتر دوره درمان را افزایش دهد.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** قوانین پزشکی ایران باستان را الگود (تاریخ پزشکی ایران) با فرمان پرآوازه «حمورابی» بابلی سنجیده است. دلیل این امر تعیین حق درمان، دادن جواز کار به پزشکان و مجازات پزشکانی بود که مرتکب خطا می‌شدند . 2-1- وظایف پزشکان «درباره وظایف پزشک آمده است، که وی ناگزیر بود ازحال بیمار کاملا بازجویی نماید وتشخیص دقیق بیماری را بدهد و تشخیص را بر درمان مقدم بدارد». « طبیب می بایست بر بالین بیمار حضور یافته وساعاتی چند که بر بالین اوست وی را معامله کند. اگر مرض بعد از ظهر به فردی عارض شده بود طبیب می بایست قبل از شامگاهان نزد وی برود و اگر عصر بر بالین بیمار طلبیده می شد همان شب به درمان او اقدام نماید، اما اگر بیمار شامگاهان احتیاج به طبیب داشت چنین به نظر می رسد طبیب می توانست عیادت مریض را به صبح موکول کند ودر حقیقت از رسم عیادت شبانه که امروز متداول است آزاد بود.» « وظیفه یک پزشک با وجدان آن است که اثر داروهایی را که تجویز می کند روز به روز در بیمار به دقت ملاحظه کند، سعی کند داروی بهتری بیابد و آن را جانشین داروی قبلی سازد. بر طبیب بوده که از ناتوانان روزانه در ساعت معین بازدید نماید و در درمان آنان نهایت سعی را مبذول دارد وبا مرض چنان در مبارزه افتد ، که گویی با دشمن خود پنجه نرم می کند.» « اینان در برابر زحماتی که روی زمین متحمل می گردند ، در آسمان به آنان پاداش داده می شود. در کتاب وندیداد آمده که جمیع کائنات از پیشگیری از اشاعه مرض که توسط پزشک انجام می گیرد ، شادی می کنند؛ بدین لحاظ قبول چنین مسئولیت های سنگینی موجب زیادی حقوق واجب آنها بوده است. لذا وقتی بزرگان و افراد عادی مبتلا به بیماری می گردیدند و بهبود حاصل می نمودند موظف بودند حق الزحمه ی طبیب را بپردازند.» 3-1- پاره ای از قوانین « در مورد کسانی که موجبات سقط جنایی را فراهم می کردند ، شدیدترین مجازاتها اجرا می گردید .داروهایی که موجب سقط می گردند در اوستا ذکر شده اند. آن ها عبارتند از : بنگ (شاهدانه) ، شائته ( طلا یا احتمالا یک نوع گیاه یا مایع زرد رنگ ) ،غنه ( چیزی که می کشد) ، فراسپاته ( چیزی که میوه را خراب می کند) ولی هیچ یک از این ها را نمی توان به طور قطعی باز شناخت.» در سقط جنین مرد وزن به یک اندازه خطاکار شناخته می شدند. همچنین زنی که عمل سقط را انجام می داد یا کسی که داروهای سقط کننده را در اختیار او می گذاشت همگی مقصر قلمداد می گشتند. در قوانین ، سقط جنین منع می شد و جنبه های دینی وعلمی با هم شمرده می گشت ؛ بنابراین ، مجازات اقدام به سقط همان مجازات قتل عمد بود و علیه آن از طرف موبدان و پزشکان توأما مبارزه می گردید. « آیا سقط جنین در مراحل اولیه ی بارداری هم ممنوع بوده؟ کاملا معلوم نیست زیرا در استا چنین آمده که روح پس از چهار ماه و ده روز از آغاز بارداری در جنین حلول می کند. کسانی که به طور حرفه ای اقدام به سقط جنین می کردند عمومع از میان زنان بودند».درباره مراقبت از بانوان بارداری که بی سرپرست مانده اند نیز قوانینی موجود است که مقررات مربوط به منع و نهی سقط جنین را تکمیل می کنند. حتی سگ ها نیز از این مراقبت محروم نیستند « بر مؤمنان واجب است که به هر موجود بارداری خواه دوپا و خواه چهارپا ، خواه زن وخواه سگ به یک چشم بنگرند.» 2-1-- مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد 951 تا 953 قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد. ریشه فقهی نظریه خطر را در قاعده «من لَه الغنم فعلیه العزم» می توان یافت. براساس نظریه تقصیر، زیان دیده باید تقصیر زیان رساننده را ثابت کند. اما در نظریه خطر (که با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت)، جهت سهولت در طرح دعاوی مدنی، زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده ندارد و تنها باید وجود رابطه علیت میان ضرر و ضرر رسان را به اثبات برساند. براساس نظریه خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان ناشی از آن را جبران کند. هواداران نظریه خطر می گویند که این نظریه از دیدگاه اقتصادی سودمند است، زیرا اگر هر کس بداند که مسؤول نتایج اعمال خویش حتی اعمال عاری از تقصیر است، ناگزیر می شود رفتاری محتاطانه در پیش گیرد. ولی متقابلاً گفته شده است مسؤولیت بدون تقصیر، از شکوفا شدن استعدادها و ابتکارات شخصی می کاهد. در نتیجه اشخاص از فعالیت باز می ایستند، کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این از لحاظ اقتصادی زیانبار است. در یک جمع بندی مناسب باید گفت که در مسؤول شناختن افراد، ضرورتهای اجتماعی و اصول اخلاقی باید همواره موردنظر قرار گیرد.  مسئولیت پزشکی در قانون جدید مجازات و قانون سابققانون جدید مجازات مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر پزشک را با توجه به گفته های برخی از فقهایامامیه و انتقادهای حقوقدانان نپذیرفته و به مبنای تقصیر باز گشته است. ماده 489 قانون جدید در این باره مقرر می دارد هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب » : تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی وموازین فنی باشد، یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود وچنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از اوبه دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان.« وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشداز این ماده چنین بر می آید که پزشک اصولاً مسئول زیانهای وارده به بیمار است،

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.