پژوهش علمی دانشگاه-پایان نامه (117)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:54
در این مقاله به بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه پرداخته می شود. مفهوم اجرا: اجراء(به کسر همزه)به معنی راندن،روان ساختن،جاری کردن،انجام دادن،به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است و […]

پایان نامه دانشگاه- پایان نامه (117)

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و ... هزینه های اجرا به شرح زیر می باشد: الف)در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد است 5%مبلغ محکوم به ب)در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست 5%به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است. ج)سایر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته مانند دستمزد کارشناس و ارزیاب و هزینه نگهداری و حفاظت از اموال توقیف شده د)اگر محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت. ه)در صورت امتناع محکوم علیه و اجرای مفاد دادنامه از طریق اجرای احکام هزینه های مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری را می توان در اجراییه قید و از بقیه ثمن معامله به محکوم له پرداخت.بدیهی است در صورت عدم وجود ثمن باقی مانده قابل تودیع در صندوق دادگستری و یا مازاد بودن هزینه های مزبور نسبت به ثمن باقی مانده با پرداخت مبالغ مذکور توسط محکوم له و اجرای دادنامه او می تواند برای استرداد آن دادخواست جداگانه دهد. و)اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه کیفری تابع مقررات اجرای احکام مدنی و ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است. ز)اجرای آراء شورای حل اختلاف در امور مدنی به استناد ماده33 قانون شوراهای حل اختلاف نیز مستلزم 5%مبلغ محکوم به و یا بهای 5%بهای خواسته می باشد مگر دعوی غیر مالی باشد. ح)اجرای آراء صادره از هیئت های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما قانون کار نیز تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی 1356 و مستلزم پرداخت 5%مبلغ محکوم به و یا 5%بهای خواسته است مگر دعوی غیر مالی باشد . طریق وصول هزینه های اجرایی:5%(نیم عشر اجرایی)مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که پس از اجراء وصول می شود.برای مثال اگر محکوم به 000/ 100 ریال باشد هزینه اجرایی آن 5000 ریال خواهد بود .چنانچه در یک دعوای مالی ماننند الزان به نتظیم سند رسمی که خواسته وجه نقد نیست بخواهیم حق اجراء را محاسبه کنیم بهای خواسته که در دادخواست توسط خواهان تعیین می شود مبنای محاسبه قرار می گیرد مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد ماننند حق الزحمه کارشناس یا حافظ اموال: پرداخت حق اجراء 10 روز پس از پایان تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود به توافقی برای اجرای حکم برسند یک دوم حق اجرا یعنی نصف5%دریافت می شود و اگر محکوم به 000/ 20 ریال یا کم تر از آن باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.چنانچه محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم عمراه با آن وصول می شود و اگر محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را دریافت کرده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق اجراء از محکوم علیه وصول خواهد شد.حق اجراء باید به صنوق دادگستری پرداخت و در قبال آن رسید دریافت شود و نمی توان آن را به مدیر اجرا یا مامور اجراء پرداخت کرد. طریقه هزینه اجرا محکوم به غیر مالی:هزینه اجرای احکام تخلیه از عین مستاجره 30%اجاره بهای یک ماهه. هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی از 000/10 تا 000/50 ریال به تشخیص دادگاه می باشد (مانند دعوی استرداد لاشه چک) طریقه محاسبه هزینه اجرای آراء در تصمیمات مراجع غیر دادگستری مانند هزینه اجرای آرای هیاتهای حل اختلاف:همانند اجرای احکام محاکم است و در خصوص آرای هیات حل اختلاف کار مبلغ 000/10 تا 000/50 می باشد. باید خاظر نشان کرد که هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد احرائیه صادره بلااثر خواهد بود. آیت الله صادق آملی لاریجانی در بخشنامه‌ شماره 9000/1402/100 خود، بنابر اختیار تفویض شده در بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 کل کشور به رئیس قوه قضائیه و به موجب پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه های خدمات قضایی مندرج در ماه 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا به مراجع دیربط ابلاغ کرد.بر اساس ماده 3 این قانون قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌ نماید. بر این اساس، شماره های مندرج در این خبر، تعرفه مصوب در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده و در ذیل آن نیز با علامت ستاره، میزان افزایش آن بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه ذکر شده است. -1 در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال (13.000.000) ریال2 -هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد. * مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداکثر چهل میلیون ریال (.40.000.000) ریال3-در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.* بدون تغییر ماند4- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ریال می‌باشد.* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت. 5-تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود.* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.6 -بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.* این مبلغ به پنج هزار ریال (5000) ریال افزایش یافت.-7 درآمد صندوق "‌الف " اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.* بدون تغییر ماند.8-- درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.* بدون تغییر ماند.9- هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.* هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ده هزار ریال (10.000) ریال شد.- هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.- هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.* این مبالغ به شرح زیر افزایش یافت: پروانه وکالت درجه (1) دو میلیون ریال (2.000.000) ریال- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) و کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد یک میلیون ریال (1.000.000) ریال- پروانه کارگشائی درجه (3) هشتصد هزار ریال (800.000) ریال- پروانه وکالت اتفاقی پانصد هزار ریال (500.000) ریال11- تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.* تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: 1- شعب دیوان پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد. 2- شعب تشخیص یکصد هزار ریال (100.000) ریال شد.12- هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.‌الف - مرحله بدوی:‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به.ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.* بدون تغییر ماند.13 -هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌ می‌شود.* هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد.-14 در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.* این مبلغ بدین صورت افزایش یافت: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یکصد هزار ریال (100.000) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود.15 -هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000 ریال) افزایش یافت.16 -هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000 ریال) افزایش یافت.-17 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در ‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.* این مبلغ به دو هزار ریال (2.000) ریال افزایش یافت.-18 هزینه ابلاغو واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.* این مبلغ به ده هزار ریال (10.000) ریال افزایش یافت.-19 هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می‌شود.* این مبلغ بدین شرح افزایش یافت:- هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال (1.000.000) ریال، پانزده هزار ریال (15.000) ریال شد.- نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (10.000.000) ریال، چهل هزار ریال (40.000) ریال- مازاد بر ده میلیون ریال (10.000.000) ریال، یکصد و پنجاه هزار ریال (150.000) ریال20 -هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌ می‌شود.* این مبلغ بدین شرح افزایش یافت:- نسخه اول پنجاه هزار ریال (50.000) ریال- نسخه های بعدی بیست هزار ریال (20.000) ریال-21 هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.* این مبلغ به یکصد هزار ریال ([مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]00.000) ریال افزایش یافت.-22 هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.* هزینه اجرای احکام تخیله اعیان مستأجره بدون تغییر ماند.-23 هزیه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستریاز یکصد هزار ریال (100.000) ریال تا پانصد هزار ریال (500.000) ریال به تشخیص دادگاه تعرفه خدمات قضایی در سال 1394 طی بخشنامه‌ای از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور، «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» ابلاغ شد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.