دانلود پژوهش-پایان نامه (12)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:53
ضمناً روش تحقیق به صورت کتابخانهای و از نوع تفسیری تحلیلی می‌باشد. البته در این راستا سعی شده مواردی را که در عمل مورد استفاده کاربران این ابزار است. جمع آوری و در نتیجه تحقیق بکار می‌رود. فصل اولماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه1-1 مباحث اصطلاحی ----------- نکته مهم : هنگام انتقال […]  

مقاله های ارشد- پایان نامه (12)

توجیه جبران این کاستی، نیاز فراوان جامعه، خصوصاً تجار به بهره‌مندی از نهاد پر منفعت عامیلت یا فاکتورینگ است. بدین ترتیب غرض از انجام این تحقیق جبران دو خلاء علمی و عملی‌ای است که بواسطه‌ی آن، نظام آموزشی یا دانشگاهی، بازار و حتی نهاد قضایی نیز منتفع می‌گردند. از آنجا که فاکتورینگ و فورفیتینگ به منزله‌ی ابزار کسب اعتبار شناخته می‌شوند، و قرارداد خرید دین از جمله دادوستدهای اعتباری محسوب می‌شود. توجیه بلامانع بودن استفاده ازآن در نظام بانکی کشور، هدف نهایی رساله‌ی حاضر است. زیرا برای طلبکاری که با داد و ستد کالا یا ارایه‌ی خدمات، اسناد براتی از بدهکار گرفته، دست‌یابی به مبلغ موردنظر، بدون تغییر سررسید مقدور و میسور خواهد بود. پیشینه و روش تحقیقالبته خرید دین پیش از این نیز، مورد پژوهش‌ها و واکاوی‌هایی قرار گرفته است که همگی آنها در جای خود مقبول و مشکورند امّا اینک با توجه به آن پژوهش‌های مقدماتی می‌توانیم مسیر پیموده شده را به اتمام رسانده، معضل خرید دین یا به تعبیر درست‌تر فاکتورینگ را در نظام بانکی کشورمان حل کنیم. سوابق پژوهشی‌ای که در این زمینه انجام گرفته است، به اختصار از این قرار است:

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 1- پایان‌نامه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت علوم بانکی که در موسسه عالی بانکداری از آن دفاع شده است و در این پایان‌نامه محوریّت معنای اخص دین یعنی (کلی فی الذمه) است که طیّ آن نظر گروهی از فقهای عظام مورد بحث و بررّسی قرار گرفته است. مقاله‌ای نیز با عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» به قلم آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله‌ی اهل بیت طبع و نشر یافته است. افزون بر دو مورد فوق، نوشته‌های پراکنده‌ی دیگری نیز وجود دارد که بیشتر جهت استفاده‌ی غیر متخصصین و در حد مختصر آشنایی ابتدایی بکار می‌آید. این‌گونه نوشته‌ها اگرچه غلط نیستند، اما بار علمی چندانی نداشته و محل انتشارشان نیز شبکه‌ی مجازی است؛ از این‌رو از حیطه‌ی تحقیقات رساله‌ی حاضر بیرون گذاشته شدند. اینک با توجه به مباحث مقدّماتی‌ای که طی سطور پیشین و ترتیب و تقدّم و تاخّری که بیان گردید، بررّسی و تحلیل موضوع فاکتورینگ و فورفیتینگ یا خرید دین را ادامه خواهیم داد. ضمناً روش تحقیق به صورت کتابخانهای و از نوع تفسیری تحلیلی می‌باشد. البته در این راستا سعی شده مواردی را که در عمل مورد استفاده کاربران این ابزار است. جمع آوری و در نتیجه تحقیق بکار می‌رود. فصل اولماهیت خرید دین و مقایسه آن با نهادهای مشابه1-1 مباحث اصطلاحی اصطلاح خرید دین در لغت، واژه‌ای ترکیبی است از «خرید» و «دین». در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه‌ی خرید چنین آمده است: «عمل خریدن چیزی، بیع؛ مق. فروش» کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می‌دانند که واژه‌ها و معانی آن‌ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیّت و برجستگی می‌توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکّران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیّت واژه‌ها و معانی آن‌ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحّه گذاشته‌اند. از این‌رو با قدری تأمل و تحلیل و بررّسی واژه‌ی فروش، می‌توانیم به کنه مسئله و به تبع آن به لوزام و نتایج حقوقی‌اش نیز دست پیدا کنیم. همانطور که اشاره شد، منظور از خرید به لحاظ لغوی، چیزی است که در لغت عرب از آن به «بیع» تعبیر می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این مقال بررّسی اصطلاح بیع که ترجمان عربی اصطلاح فارسی خرید است، ارجحیّت داشته باشد، چراکه اصطلاح خرید بار معنایی حقوقی چندان زیادی ندارد، حال آن‌که اصطلاح بیع، افزون بر معنای لغوی، بار معنایی فراوانی در دو علم فقه و حقوق را افاده می‌کند. چندانکه که گفته‌اند، بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی است ناظر به گونه‌ای از معامله که در آن کالایی با عوضی معلوم، اعم از کالا یا وجه نقد مبادله می‌گردد. دیگر این‌که بیع از عقود لازم به حساب می‌آید و در منابع فقهی، بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب می‌شود که با توجه به سابقه و گستره‌ی موسع آن، بسط یافته‌ترین و بلکه کاملترین مباحث مربوط به معاملات است، بدین ترتیب، در بسیاری از موارد مربوط به معاملات دیگر، احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. یعنی این‌که در تفصیل دادن به سایر احکام نیز، بیع را همواره لحاظ کرده و راهنمای علمی محققین بوده است. ناگفته نماند که باتوجه به آنچه که مولف جواهرالکلام گفته است، تعریف جامع و مانعی از بیع در دست نیست. ایشان آورده است: «لم نجد فی شیئی مما وصل الینا من کتب الاصحاب تعریف له جامعا مانعا، مقتصرا فیه علی ذکر ما یکشف به نفس المعنی الموضوع له اللفظ». بیع جزء الفاظی است که دو معنا دارد یعنی هم معنای فروختن می‌دهد و هم معنای خریدن. گاهی لغت بیع بصورت اطلاق به مبادله تعبیر می‌شود همچنین عقد بیع سرآمد عقود و ام‌الباب در عقود است بنحوی که حتی در قرآن کریم نیز از آن یاد شده به همین دلیل است که فقها و حقوقدانان ما آنقدر که به بیع پرداخته‌اند به سایر عقود توجه نکرده‌اند در هر صورت با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی بالاخص در زمینه تجارت اقسام جدیدی از بیع مطرح شده که تاکنون فقه و حقوق داخلی ما به آنها نپرداخته به عبارت دیگر باتوجه به نیاز روزافزون بشر و توسعه تجارت به تبع آن تنوع فوق‌العاده اقسام بیع به نظر می‌رسد تعریفی شایسته از عقد بیع ناممکن باشد. به یک تعبیر در حقوق اسلام هر عقدی تعهد است که در عقد خرید دین نیز به عنوان دو تعهد متقابل نقش پیدا می‌کند. همانطور که می‌دانیم در عقد بیع مبادله بین دو مال صورت می‌گیرد بنحوی که معامله‌ی صورت گرفته در دارایی طرفین معامله اثرگذار بوده بنحوی که چیزی از دارایی هریک از متعاملین کاسته شده و به جای آن چیز دیگری قرار می‌گیرد. نکته دیگری که در مورد عقد بیع باید لحاظ کرد اینکه یکی از عوضین می‌بایست معیار سنجش ارزش عوض دیگر قرار گیرد همانطور که معمولاً پول به عنوان معیار سنجش ارزش مبیع شناخته می‌شود. همین‌طور به دلیل اینکه بیع جزء عقود مغابنه است می‌بایست در ارزش عوضین از نظر اقتصادی یک تعادل نسبی برقرار باشد. باتوجه به مقتضای ذات عقد بیع، لزوم عقد بیع استنباط می‌شود و این امر چه در فقه و چه در قانون مدنی تصریح شده است. اینک بجاست که به قدری روشنگری نیز بپردازیم. بر اساس تعریفی که قانون مدنی از عقد بیع در ماده‌ی 338 آن قانون آورده، بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم. نکته‌ای که لازم به توضیح است اینکه، مفهوم عین در این ماده به معنای اعم آن و در برگیرنده‌ی عین معین، عین کلی در معین و کلی فی الذمه می‌باشد و از آنجا که دین نیز از مصادیق کلی فی الذمه است بنابراین مشمول این تعریف قانونی نیز می‌شود. از منظر واژه شناسی واژه‌‌ی بیع در ریشه‌ی سامی، ظاهراً از ریشه‌ی ثلاثی «بعا» اخذ شده است که فروع آن به صورت ریشه‌های ثلاثی «بیع»، «بعا» و «بغا» در عربی بکار رفته است. معنای اصلی این ریشه‌ی سامی، «جستن» است که فروع آن در زبان‌های مختلف سامی، علاوه بر معنای اصلی، در معانی ستاندن و خواستن نیز بسط یافته است. بیعت به معنای پیمان و وفاداری نسبت به فرمانروا نیز، برهمین پایه که ناظر به اطاعتی است که وی از همراهان خود انتظار دارد، از همین معنای اصلی گرفته شده است. البتّه راغب اصفهانی این موضوع را تحت عنوان بایع‌السلطان آورده است. البتّه مرحوم راغب اصفهانی، در مقابل بیع از دادن کالا و گرفتن قیمت آن سخن گفته است که منظورش معامله‌ی کالا و گرفتن قیمت و ارزش آن است. و ذیل آن از شراء سخن گفته است که دادن قیمت و گرفتن جنس می‌باشد که به آن بیع و شرا نیز گفته می‌شود. همانطور که عکس آن نیز صادق است و این امر بخاطر تصوری است که در ثمن و مثمن می‌شود که به تصریح مرحوم راغب، برهمین مبنا خداوند در قرآن کریم فرموده است: «و شروه بثمن بخس» و باز به تصریح مرحوم راغب در روایت است که: «لا یبیعنّ احدکم علی بیع اخیه»، یعنی وقتی برادرت قصد خریداری چیزی را دارد، تو خریدار آن نشو. اینک که سخن از شرا نیز به میان آمد، لازم است قدری پیرامون این واژه نیز توضیحاتی عرضه گردد. ماده‌ی شرا نیز از ریشه‌های کهن سامی است که معنای اصلی آن واگذار کردن است. در زبان عربی صدر اسلام که شاخص آن کاربردهای قرآنی است، دو ریشه‌ی بیع و شراء به عنوان دو واژه‌ی متقابل ملحوظ نبودند، بلکه بصورت دو واژه با الگوهای متفاوت به کار می‌رفتند. واژه‌ی بیع در قرآن کریم در دو قالب بکار رفته است: در قالب افعال دو سویه‌ی «مبایعه» و «تبایع» و در قالب اسمی «بیع». بدین ترتیب بنظر می‌رسد که همواره قرآن مصر است که، بیع عملی دوطرفه است و طرفین در آن تمایزی ندارند. درباره‌ی شراء، دوسوی فعل، یکی بعنوان دهنده و دیگری بعنوان گیرنده از یکدیگر تمایز پیدا کرده‌اند، بنابراین، ثلاثی مجرد شراء در معنای فروختن و ثلاثی مزید اشتراء در معنای خریدن بکار رفته است. البته باید گفت که واژه‌ی بیع، با معنای کهن خستن و خواستن در زبان عربی عصر نزول قرآن، بعنوان مهمترین معامله‌ی مالی، تخصیص معنایی یافته بوده است. قرار گرفتن بیع در کناره تجارت بعنوان دو امر مالی که ممکن است، موجب فراموشی یاد خداوند برای انسان گردد، بخوبی حکایت از این دارد که بیع دامنه‌ی وسیعی از معامله‌ی مالی را دربرگرفته است. در سوره‌ی بقره به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان و نظیر ربا می‌دانسته‌اند و سپس در اسلام اشاره می‌شود که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام شمرده است. بهرروی این همسان شماری، نشان می‌دهد که ربا نظیر نوعی خاص از عملیات مالی، می‌توانسته با بیع که در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از عملیات مالی بوده است، هم سنخ و همسان تلقی گردد. اما واژه‌ی «دین»، در فرهنگ لغت معین، که روبروی واژه‌ی «دین»، قرض و وام آمده است؛ و نیز به ریشه‌ی عربی آن هم اشاره شده است. در مفردات راغب اصفهانی، درباره‌ی این واژه‌ی قرآنی آمده است که: «گفته می‌شود: دنت الرجل: از او قرض گرفتم. ادنته: او را بدهکار کردم و به او قرض دادم. ابوعبید می‌گوید: دنته یعنی از او قرض گرفتم. رجل مدین و مدیون؛ مرد بدهکار و دنته به معنای از او طلب وام نمودم می‌باشد. شاعر می‌گوید: نوین و یقضی الله عنا و قدنری مصارع قوم لایدنیون ضیعا و أدنت مثل دنت است و به معنای قرض گرفتم می‌باشد» در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی نیز، که به واژه‌شناسی دانش حقوق اختصاص یافته است، درباره‌ی لفظ دین، توضیحات مستوفایی داده شده است که بنابر آن توضیحات می‌توان گفت: دین، تعهدی است که بر ذمه‌ی شخصی بنفع کسی وجود دارد که از لحاظ انتسابش به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از لحاظ نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نامیده می‌شود. همچنین در انجا آمده است که، قرض اخص از دین بوده و گاهی لفظ دین را بجای قرض بکار می‌برند که از باب ذکر عام و اراده‌ی خاص است. در ادامه، هم از دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد و هم دین بر بدهی مالیاتی نیز سخن به میان رفته است. در همانجا از دین حال، که دینی است که موعد داشته و موعدش فرا رسیده باشد یا بعلت قانونی تبدیل به دین حال شده باشد مانند طول دین تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و نیز دین موجل که دینی است که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است و نیز دین مستغرق دارایی که دینی است که به مقدار دارایی مثبت شخصی و یا بیشتر از آن باشد و همچنین از دین مستوعب ترکه که دینی است که به میزان دارایی مثبت مستوفی و یا بیشتر از آن باشد نیز سخن به میان رفته است. اصطلاحاتی همچون فاکتورینگ و فورفیتینگ نیز اصطلاحاتی فرنگی هستند که در حقوق ایران خرید دین را در ترجمه‌ی آن بکار برده‌اند. نه اینکه خرید دین را در ترجمه‌ی این اصطلاحات فرنگی جعل کرده باشند، بلکه قدمت اصطلاح خرید دین به قدمت حقوق اسلامی است و در دوران معاصر که بواسطه‌ی حقوق تجارت جدید اصطلاح فاکتورینگ و فورفیتینگ نیز در جامعه‌ی حقوقی ما مطرح شد، ترجمه‌ی خرید دین را برای آن درنظر گرفتند. از آنجا که در این بخش از رساله، بررسی و معرفی لغوی اصطلاحات مدّنظر است ناچار باید قدری نیز به اصطلاح فاکتورینگ و فورفیتینگ بپردازیم. فاکتورینگ (Factoring)، بنابه فرهنگ‌های حقوقی، فروش حساب‌های قابل وصول به عامل با قیمت نازل‌تر یا همراه با تخفیف است. خود لفظ (factor) را، عامل، عوامل، حق‌العمل کار، نماینده، کارگزار، وکیل، گماشته، ضابط، ناظر، مباشر، ترکیب کننده، تشکیل دهنده، فرد اصلی، انتخاب کننده، موسس، اعضای موسس شرکت و ... ترجمه کرده‌اند که سپس با (ing) مصدرساز اضافه شده و معنایی را که براساس قاموسهای حقوقی بیان گردید افاده می‌کند. در برخی موارد نیز از اصطلاح Forfaiting استفاده می‌شود که در جایی به خرید دین تعبیر شده و در جایی دیگر به تنزیل اسناد تجاری. گاهی نیز از اصطلاح (cred.it) برای آن استفاده می‌کنند که معنای اطمینان، اعتبار، آبرو، آبرومندی، افتخار، مایه‌ی اعتماد، سرافرازی، افتخار و در نهایت در دفتر اداری، ستون بستانکار، ستون داین، طلب، وجهی که به اعتبار کسی وارد شود، وعده، مهلت، نسیه، تصدیق و گواهی را افاده می‌کند. که البته در صورت داشتن (letter of c) ورقه‌ی اعتبار بانکی معنا می‌دهد و دقیقاً همین معنای آن است که مدّنظر رساله‌ی حاضر می‌باشد. آخرین نکته اینکه لفظ انگلیسی (credit card) نیز از همینجا نشأت گرفته است و برای آن ترجمه‌هایی نظیر اعتبارنامه، ورقه‌ی اعتبار، خرید، کارت یا ورقه‌ی خرید نسیه پیشنهاد شده است. توضیح اصطلاح خرید دین را با توضیح پیرامون حقوق دینی آغاز می‌نماییم. از اینرو ابتدا باید گفت در حقوق،‌ انواع متنوعی از الزامات وجود دارد، نظیر مبلغی پول، کالا، انجام کار و حتی ترک فعل. این تنوع از توالی اصل آزادی قراردادها که مذکور در ماده‌ی 10 قانون مدنی و نیز مقبول حقوق غرب است می‌باشد. بدین ترتیب درباره‌ی حقوق دینی باید گفت، حقوقی است که شخص اجازه می‌دهد که چیزی را از شخص دیگری مطالبه کند. در این قضیه به دارنده‌ی حقوق داین، به آنکه حق علیه او جریان دارد مدیون و به موضوع حق دین یا الزام گفته می‌شود. با توجه به توضیح فوق، از آنجا که در فصل اول بطور مبسوط اصطلاح خرید دین مورد بررسی قرار گرفته است، عجالتاً به اختصار خرید دین را تعریف می‌کنیم. خرید دین عبارت است از نقل و انتقال دینی از سوی طلبکار که در یک سند تجاری همچون برات یا سفته آمده است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.