دانلود پژوهش-پایان نامه (123)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:53
زنی علاقه مند به جوانی از انصار شده بود و هر راهی برای جذب وی به کار برد نتیجه نگرفت. ناچار دست به حیله ای زد و بدن و لباس خود را آلوده به سفیده تخم مرغ کرد و پیش خلیفه دوم آمد تا با متهم کردن آن جوان وی را وادار به ازدواج با […]  

پایان نامه ایرانداک- پایان نامه (123)

نظریات پزشکی قانونی، در مواردی که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و برای اجرای عدالت لازم است. این نظریه ها می تواند به روند رسیدگی به پرونده های قضایی سرعت بخشد. همچنین نظریات پزشکی قانونی صحیح و مبتنی بر اصول موازین پزشکی، می تواند در تصمیمات قضات مفید واقع شده و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید. از سوی دیگر باید توجه داشت که نظریه های پزشکی قانونی، موجب رای درست قاضی و به تبع آن ارتقای امنیت قضایی شده و این موضوع در تصمیمات قضایی اعم از مراحل تحقیق، صدور و اجرای احکام کیفری تاثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت. در عین حال تاثیر نظریه های پزشکی قانونی را از تکثر و تنوع موضوعات پرونده های ارجاعی به این سازمان نیز می توان به خوبی دریافت. پرونده های مرتبط با سقط جنین درمانی، صدمات ناشی از تصادفات و جراحات، تعیین نقص عضو و از کارافتادگی، تطابق صدمات با نوع دیات، بررسی نوع آلت جارحه، بررسی نقص عضو، تعیین سن و موارد مرگ مشکوک از جمله پرونده هایی است که به این سازمان ارجاع می شود. همچنین بخش آزمایشگاه نیز از بخش های مهم سازمان پزشکی قانونی محسوب می شود که در زمینه های سم شناسی؛ و آسیب شناسی در زمینه میکروب شناسی، مواد مخدر، شرب خمر و ... فعالیت می کند. مبحث اول: درآمدی بر مفهوم پزشکی قانونی و جایگاه آن در نظام قضایی گفتار اول: تعریف پزشکی قانونی پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است. پزشکی قانونی در فارسی کهن «دادپزشکی» و در عربی «طب شرعی» و در غرب « Medicine legal» خوانده می شود و رشته ای است که حاکی از به کارگیرى دانش پزشکی و رشته‌هاى وابسته به آن برای تشخیص امور جنایى و مانند آن می باشد. به عبارت دیگر، پزشکی قانونی عبارت است از عملیاتی که متخصصین برای آزمایش خون و انگشت نگاری، بر روی نوشته ها و لباس اشخاص و نیز سوخته ها به منظور شناخت عوامل ذی ربط، وهمچنین فشنگ ها و اسلحه ها برای پی بردن به منشأ آنها و حتی آزمایش خاک و سنگ و غیره که ممکن است ردپای متهم را روشن کنند انجام می دهند امروزه در کشورهای مختلف برای پزشکی قانونی آزمایشگاه ها و دانشکده هایی بنا شده است. بنابراین در تعریف پزشکی قانونی می توان گفت: «رابطه و پلی است بین پزشک و قانون.» در پزشکی قانونی از علوم پزشکی برای کشف حقیقت، استقرار عدالت و اجرای قانون استفاده می‌شود و با بکار گیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی و بیولوژی، تلاش می شود در اجرای هر چه صحیح تر و سریعتر قوانین و مقرّرات جاری مملکتی، راهکارهای موثر و نتیجه بخشی اتخاذ گردد. در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود. سازمان هزینه‌های مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می‌نماید. گفتار دوم: تاریخچه پزشکی قانونی در ایران اولیّن سابقه پزشکی قانونی نوین در ایران به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که دکتر پولاک توسط امیر کبیر به ایران دعوت شد، تا علّت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود مشخص نماید. با کالبدگشایی علمی، علّت فوت مسمومیّت با گاز ذغال (منواکسید کربن) تعیین گردید. جسد ناصرالدین شاه نیز جهت تعیین علّت فوت کالبد گشایی گردید. پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری در سال ۱۳۲۱ رسماً کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. تا قبل از آن اجساد برای تشریح به بیمارستان رازی یا بیمارستان سینای دانشگاه تهران منتقل می شد و آزمایشات تکمیلی نیز در بخش آسیب شناسی و داروشناسی دانشگاه تهران صورت می گرفت. پس از آماده شدن جواب آزمایشات، پزشک معاینه کننده مبادرت به تعیین علّت فوت می نمود. دکتر طباطبایی از بنیانگذاران سازمان پزشکی قانونی به شکل امروزی آن می باشد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره کل تبدیل شد. بعد از انقلاب اسلامی سالن های جدید تشریح در محل پارک شهر با بخش های آسیب شناسی، رادیولوژی و سم شناسی تأسیس و تکمیل شد و به تدریج اهمیّت این رشته به جامعه شناسانده شد و لزوم وجود یک سازمان قوی و مجهز احساس شد که این مهم در مرکز علمی تحقیقاتی (کهریزک)، پزشکی قانونی کشوربا بخش های فوق العاده مجهز تحقّق یافت. در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شد. گفتار سوم: وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی مهم ترین وظایف سازمان پزشکی قانونی به شرح زیر است: 1.   اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن (کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیک بدستور مراجع ذیصلاح قضائی 2.      پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی. 3.      اجرای برنامه های کار آموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان خدمت در سازمان. 4.      همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید است. 5.      تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور. گفتار چهارم: اقسام پزشکی قانونی باید دانست که مراجعه به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نیست و پزشکی قانونی به چند قسم تقسیم می‌شود: پزشکی قانونی  قضایی: آن قسمت از امور پزشکی قانونی را که مربوط به ارتکاب جرایم از طرف بزهکاران و جنبه ضد اجتماعی رفتار و هویت آنان است، پزشکی قانونی یا جنایی می‌نامند. پزشکی قانونی اجتماعی: اموری که مربوط به تشکیلات اجتماعی است، پزشکی اجتماعی نام دارد. پزشکی قانونی مربوط به امور نظام پزشکی: قسمتی از پزشکی قانونی که در آن راجع به حقوق و تکالیف شغلی پزشک بحث می‌شود به پزشکی قانونی شغلی موسوم است. در اداره پزشکی قانونی برای معاینات و تشخیص قطعی جرایم واحدهای مختلف فنی و علمی انجام وظیفه می‌کنند که شامل زهرشناسی، بیماری‌های روانی، آسیب‌شناسی، جرم‌شناسی و سم‌شناسی است که دارای آزمایشگاه‌های مختلف میکروسکوبی، فیزیکی، شیمیایی، سم‌شناسی، کالبدشناسی و حشره شناسی است. وظیفه‌های اصلی پزشک قانونی وظیفه‌های اصلی پزشک قانونی عبارتند از: •انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی •انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی •پاسخ به استعلام مراکز ونهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی •فعالیت آموزشی از جمله آموزش دستیاران تخصصی، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوق و نیروی انتظامی •فعالیت‌های علمی پژوهشی تخصص های کارشناسی‌ پزشکی قانونی

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** یک دادپزشک باید با جزئیات موارد زیر به صورت تخصصی آشنا باشد: کلیات پزشک و قانون، مرگ‌شناسی، مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی. صور ارتباط پزشک با قانون  بند اول: به عنوان کارشناس:در صورت تقاضای مقامات قضایی و انتظامی، قضات دادگاه، وکلا و  نیروی انتظامی «ضابطان سیستم قضایی»، می‌توانند از پزشکی قانونی به عنوان کارشناس دعوت کند. به عبارت دیگر در مواردی مقامات قضایی نیازمند بررسی یک مساله پزشکی است یا از نظر آنان گواهی‌های پزشکی قانونی ابهامی دارد، مساله را به کارشناسان پزشکی ارجاع می‌دهند. بند دوم: به عنوان مطلع و شاهد: - توضیح در خصوص وضع بیماران - توجیه و توضیح مندرجات داخل پرونده‌های بالینی - از جراحان برای کسب اطلاع از ضایعات وارده به بیمار و مشاهدات جراح هنگام عمل جراحی اعضای درونی و میزان آسیب آن‌ها و احتمالا قطع یا برداشت آن‌ها. - از  روان پزشکان برای اطلاع یافتن از وضعیت روحی و روانی افراد.  بند سوم: به عنوان متهم: در مواردی به خاطر بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات دولتی مورد شکایت قرار می‌گیرد. شاکیان ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. بند چهارم: به عنوان شاکی:  در مواردی که پزشک به عنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی از همکارانش، یا مردم شکایتی داشته باشد. مبحث دوم: پزشکی قانونی در اسلام در قرآن و حدیث و فقه و حقوق و حسبه و طب اسلامی مواردی از صدور حکم براساس قرائن و شواهد و آزمایش مشاهده می کنیم که نشانگر سابقه پزشکی قانونی به طور غیررسمی از صدر اسلام است. گفتار اول: پزشکی قانونی در قرآن: فقهای اسلامی از صحنه بررسی پیراهن یوسف (ع) در قرآن و حکم علیه زلیخا: اِنه مِن کِید کُنّ (این از مکر شما زنان است) و اِنکِ کُنتِ مِنَ الخَاطِئین (تو از خطا کارانی) با مشاهده چاک خوردن آن از پشت، نتیجه گرفته اند که: «صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است که می توان آن را در انگشت نگاری، آزمایش خون و دیگر مواردی که در عصر حاضر مرسوم است، ملاحظه کرد.» گفتار دوم: پزشکی قانونی در حدیث: قرنها پیش از تأسیس مراکز پزشکی قانونی در جهان، امام علی (ع) که به تعبیر پیامبر اکرم (ص) بهترین قاضی صدر اسلام بود (اَقضَا کُم علِی) به این گونه بررسی ها و آزمایش ها برای کشف جرایم و اتهامات یا صداقت افراد می پرداختند. ما در قضاوت های شگفت آن حضرت (ع) نمونه های متعددی برای سابقه پزشکی قانونی در اسلام می یابیم. به عنوان نمونه: زنی علاقه مند به جوانی از انصار شده بود و هر راهی برای جذب وی به کار برد نتیجه نگرفت. ناچار دست به حیله ای زد و بدن و لباس خود را آلوده به سفیده تخم مرغ کرد و پیش خلیفه دوم آمد تا با متهم کردن آن جوان وی را وادار به ازدواج با وی کند. عمر می خواست وی را کیفر کند. جوان اظهار داشت: این تهمت است و در این باره تحقیق و بررسی کنید. خلیفه دوم به حضرت علی (ع) گفت: نظر شما چیست؟ حضرت علی (ع) دستور دادند آب جوش آوردند و به روی سفیده ریختند و با بررسی و آزمایش متوجه شدند که آن، سفیده تخم مرغ است و آنگاه نتیجه آزمایش را به زن عرضه داشتند و آن زن اقرار کرد. مردی دو کنیز داشت و هر دو با هم از وی حامله شدند. یکی برایش پسر و دیگری برایش دختر آورد. صاحب دختر، نوزاد خود را در گهواره ای که نوزاد صاحب پسر بود گذاشت و پسر وی را برداشت و ادعا کرد که این پسر من است. صاحب پسر گفت این پسر من است. هر دو قضاوت پیش امام علی (ع) بردند. حضرت امیر (ع) دستور دادند که شیر هر دو زن را وزن کنند، شیر هر کدام سنگینتر بود، پسر از آن او است. هر چند که فقها این حدیث را اصلی از اصول اثبات و دلیلی در این باب قرار نداده اند اما سابقه ای است بر وجود پزشکی قانونی در شریعت اسلامی و بنا به گفته صاحب جواهر: «بعضی از فقها به این گونه احادیث عمل کرده و بعضی به جهت عدم اطمینان آن را رها کرده اند؛ زیرا گفته پزشکان گمان آور است و طریق شرعی نیست». از این گفته چنین برمی آید که اگر بررسی های پزشکی قانونی قطعی و مفید علم باشد، از نظر شرعی معتبر است. مبحث سوم: نسبت پزشکی قانونی با مبحث علم و رای قاضی و ابهامات موجود در این زمینه در طول تاریخ و در نظام حقوقی جوامع مختلف، سعی و تلاش دستگاه های قضایی همواره معطوف به جریان دادرسی بوده است و این امر جز با کمک ادله‌ اثبات دعوی و علل و عواملی که موجب اقناع وجدانی قاضی می‌گردد ممکن نمی‌باشد. در طول تاریخ مستندات قاضی همیشه در حال تبدیل و تغییر بوده است. همگام با مقتضیات زمان و مکان نیازهای جامعه، کیفیت و کمیت ادله‌ اثبات دعوی نیز تغییر کرده است. بنابراین با تدقیق و تعمق و مطالعه در تاریخ آیین دادرسی کیفری این مهم حاصل می‌گردد که ادله‌ اثبات دعوای کیفری محصور و محدود نمی‌باشد، بلکه همان گونه‌که بیان شد بنا به مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع دائم در حال تغییر هستند. در امور کیفری دلیل دارای اهمیت زیادی است، زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرمی می‌شود که تمامی ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع‌آوری شده باشد و به این ترتیب در امور جزایی بار دلیل به عهده‌ مرجع قضایی است، زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نماید. در امور کیفری غالباً وقایع مجرمانه متنوع بوده و انتساب آنها به متهم و در قالب قانونی قرار دادن بر این است که جرائم با هر نوع دلیلی قابل اثبات باشد. در چنین شرایطی است که جایگاه پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع مشاور برای نظام قضائی و یک بازوی توانمند اجرای عدالت مشخص می شود. چرا که با توجه به تعدد موضوعات جرم و جنایت و علم محدود قاضی، طبعا نمی توان توقع داشت که در همه این مراحل، قاضی صرفا با تکیه بر نیروی قضاوت شخصی خود اقدام به تعیین حکم نماید و ضروری است که از مراجعی همچون پزشکی قانونی در این زمینه بهره بگیرد. از جمله مسائل مهم در بحث اثبات دعوا، معیار و میزان ادله‌ می باشد. بسیار مهم است که قانونگذار در ارتباط با معیار اثبات دعوا در امور کیفری چه موضعی اختیار کرده باشد. پرسش مهم در این رابطه این است که آیا در امور کیفری می توان به صرف رای و علم و اقناع وجدان قاضی قناعت نمود یا اینکه ضرورت دارد برای احقاق حق و تعیین دقیق موضوع جرم و حدود و نتایج آن، می بایست از روش های دیگری که به نحوی به علم و رای قاضی یاری رسان هستند نیز بهره گرفت. در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگذار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. در امور کیفری دلیلی دارای ارزش اثباتی است که برای قاضی قناعت وجدانی ایجاد کند. در مورد این مسأله‌ که آیا قاضی باید وفق قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی نماید و حکم لازم را صادر نماید یا اینکه می‌تواند به استناد علم خویش و برخلاف ادله و و شواهدی که اقامه شده مبادرت به صدور رأی نماید، دیدگاه ها و عقاید متفاوتی وجود دارد. عده‌ای معتقدند که قاضی باید بر طبق قانون انجام وظیفه نماید، نه بر اساس علم و آگاهی خود، بنابراین اگر شخص توسط دو یا چند نفر متهم به ارتکاب قتل شود، لزوماً باید به مرگ محکوم گردد، هر چند این امر موجب اقناع وجدانی قاضی نگردیده باشد. در مقابل عده‌ای عقیده دارند که قاضی می‌تواند بر طبق علم خود حکم صادر نماید و تا زمانی که در رسیدگی به امری علم پیدا ننماید، چگونه می‌تواند حکم قانونی مربوطه را صادر نماید. بنابراین روشن است که مسأله‌ میزان اختیارات قاضی در رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی مسأله‌ای حیاتی است، در حالی که میان کشورهای جهان در این مورد سیستم واحدی وجود ندارد، و هر کشوری براساس اهداف سیستم حقوقی و قضایی خویش شیوه‌ای را اتخاذ نموده است. اما در فقه اسلامی از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده است و این علم از هر طریق متعارف حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می‌باشد، بنابراین سیستم دلایل معنوی که حصول اطمینان و اعتقاد نسبت به تحقیق عنصر مادی جرم، شناخت مجرم و تعیین مورد مسؤولیت جزایی بیشتر در نتیجه‌ تأثیر و عکس العمل وجدان و احساس درونی قاضی است تا تصمیم و عمل قانونگزار نفی شده است و از طرف دیگر ارزش معین و از قبل تعیین شده ای به شهادت شهود و اقرار داده شده و قاضی اگر هم برخلاف آنها رای نداشته باشد مکلف به تبعیت از آنها است. از روایات متعددی که در این موضوع به جا مانده برمی‌آید که علم  قاضی در امور قضاوت کافی است و با این علم نیازی به شاهد، بینه و اقرار نیست. چرا که محدود نمودن راهنمای اثبات به شهادت شهود، سوگند و یاحتی اقرار موجب پایمال شدن حقوق حقه مردم می‌گردد. اما این در حالی است که همان طور که پیش از این اشاره شد، در بسیاری از موارد نمی توان برای حکم صادره، به علم قاضی کفایت کرد. به عنوان مثال در نمونه‌های ارجاعی به پزشک قانونی انجام عمل لواط با معاینه‌ فرد تأیید شده، ولی قاضی رسیدگی کننده در حکم صادره اعلام داشته چون متهم اقرار ننموده است لذا حکم لواط جاری نخواهد شد. این موضوع و موضوعاتی از این دست نشان می دهد که ضروری است دستگاه قضایی کشورمان برای احقاق حق، بیش از این و از طرق گوناگون و مکفی، از روش های علمی و آزمایشگاهی استفاده نماید. فصل دوم نقش نظریه های پزشکی قانونی در دادرسی کیفری مبحث اول: تعریف مفاهیم گفتار اول: جنایت

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.