جدید-پایان نامه (133)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:52
فصل اولمفهوم، شرایط و ارکان تعهدگفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهدالف ـ تعهد در لغت و اصطلاحتعهد مصدر باب تفعّل از ریشه «عهد» در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است. هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن مینهد. در […]

فول تکست- پایان نامه (133)

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداددر یک تقسیم کلی انحلال قرارداد را به انحلال قراردادی و انحلال قهری تقسیم کرده و به توضیح هر یک به طور جداگانه میپردازیم. الف ـ مبانی قراردادی انحلالدر این گفتار از پایاننامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد میباشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار میگیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت. 1 ـ خیارات1 ـ 1 ـ واژه خیار در لغت و اصطلاحواژه خیار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختیار» و از باب «افتعال» است و به معنای درخواست بهترین دو چیز است و زمانی که گفته میشود: او اختیار دارد یعنی او هر چیزی را که بخواهد، اختیار میکند. خیار در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق میشود. 2 ـ 1 ـ خیار در فقهفقها تعاریف متفاوتی از «خیار» ذکر کردهاند که برخی جامع افراد نمیباشد و برخی مانع اغیار نیستند ولی همه تعاریف در صدد بیان یک مفهوم واحد و یک حقیقت میباشند. در این میان تعریف شیخ اعظم از خیار به «ملک فسخ العقد» به نظر میرسد از دقت و اتقان بیشتری نسبت به دیگر تعاریف برخوردار باشد. لفظ خیار در معنای مذکور یک اصطلاح خاص میباشد که نزد فقهای متأخر رایج گشته است اما در نزد فقهای متقدم و همچنین در اخبار صادره از معصومین یک اصطلاح عام به شمار میرود که شامل تسلط داشتن بر اجاره یا رد بیع فضولی، تسلط داشتن بر رجوع به عین موهوبه در عقد هبه و دیگر سلطنتها نیز میشود. 3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقهدر شناسائی مبانی خیار پس از بررسی خیارات گردآوری شده در قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که دارای مبنای مشترک و یگانهای نیستند. برخی ریشه قراردادی دارند و از خواست صریح یا ضمنی دو طرف ریشه میگیرند و برخی ناشی از مسئولیت مدنی بوده و برای جبران ضرر ناروایی است که از عقد ایجاد شده است؛ لذا باید گفت مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است مگر این که مبانی دیگری احراز شود. 4 ـ 1 ـ ماهیت خیارماهیت خیار را باید «عمل حقوقی» دانست که با یک اراده انجام میشود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع میشود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد هر چند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. همراه با همین دیدگاه ماده 449 ق.م اعلام میکند: «فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود». 5 ـ 1 ـ ویژگیهای خیاربرای شناخت ماهیت فقهی و حقوقی و آثار حق فسخ (خیار) شناسائی ویژگیهای آن به ما کمک می نماید. در ذیل به مهمترین این ویژگیها میپردازیم: اول) حق است نه حکم: خیار از جملة حقوق به شمار میرود که گاه به دو طرف عقد تعلق دارد و گاه به یک طرف عقد و گاهی هم به شخص ثالث واگذار میشود. دوم) قابل اسقاط است: یعنی صاحب آن نه تنها میتواند اجرای حق را مهمل گذارد، اختیار دارد حق را ساقط کند. اسقاط حق، خود «عمل حقوقی» است که احتمال دارد ضمن عقد اصلی یا پس از آن انجام شود. ماده 448 قانون مدنی این نکته را یاد آور شده است: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.» سوم) قابل انتقال بودن: قابل انتقال بودن و به میراث رسیدن از دیگر ویژگیهای حق خیار است.(ماده 445 ق.م) چهارم) از قواعد تکمیلی است: قواعد مربوط به خیار غالباً از قواعد آمره نمیباشد و جنبه تکمیلی دارند زیرا با نظم عمومی مرتبط نبوده و چهره خصوصی آن پررنگ میباشد لذا طرفین میتوانند با تراضی احکام آن را تغییر داده و یا اسقاط نمایند. پنجم) امری استثنایی تلقی میشود: با توجه به اصل لزوم قرارداد، امکان فسخ عقد، امری استثنایی و خلاف قاعده است که باید از طریق حکم قانون و یا تراضی دو طرف احراز شود. 6 ـ 1 ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیونحق فسخ قرارداد یا خیار در کنوانسیون بیع بین المللی نیز وجود دارد و مانند حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران جنبه استثنایی داشته و جز در موارد خاصی امکان بر هم زدن قرارداد وجود ندارد بر اساس ماده 49 ک. موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از: وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود. در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد. در مورد نقض اساسی قرارداد باید گفت: گرچه نقض اساسی در ماده 25 ک. تعریف شده است، ولی مفهوم آن مبهم است. لذا اکثر نویسندگان توصیه میکنند که مطابق ماده 6 ک. طرفین قرارداد از اعمال ماده 25 ک. صرف نظر کنند و یا مواردی را که نقض اساسی محقق میشود بر اساس ماده 49 ک. به طور دقیق معین نمایند. مطابق ماده 25 ک. هنگامی نقض یک قرارداد، اساسی تلقی میشود که حاوی دو شرط باشد: خسارت عمدهای به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را از آن چه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم نماید. وقتی این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش گیری باشد. بر این اساس آن چه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص میشود. مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی میشود به شرح ذیل بیان داشتهاند: اول) عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن. البته تأخیر وقتی نقض اساسی به شمار میآید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی باشد. دوم) امتناع از انجام تعهد تسلیم. در این فرض نیز نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست و حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند. سوم) غیر ممکن شدن تسلیم مبیع. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش بینی نشده است، در این موارد قرارداد خودبهخود منفسخ نمیشود بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد. چهارم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادی) در این فرض، فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است: مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ کرده باشد(ماده 39 ک) رد مبیع به فروشنده ممکن باشد.(ماده(1)82 ک) پنجم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی). به طور مثال مورد ادعای ثالث یا حق وی باشد. در این موارد در صورتی که فروشنده در مهلتی معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ خواهد داشت. این نکته لازم به یادآوری است که مفهوم «نقض اساسی» در حقوق ایران وجود ندارد. اما در مورد صورت دوم حق فسخ در کنوانسیون که مربوط به اعطای مهلت به فروشنده بود، وجود این شرایط لازم است: اول) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد. دوم) مشتری مطابق بند 1 ماده 47 ک. یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** سوم) فروشنده در آن مهلت، مبیع را تسلیم مشتری نکند و یا اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد. نقطه مشترک دیگر در مورد حق فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران این است که فسخ قرارداد نیازمند صدور حکم دادگاه نیست و با اعلام اراده صاحب حق واقع میشود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.