دانلود پژوهش علمی-پایان نامه (137)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:51
بند اول: کنترل ورودی و خروجی یا ایست و بازرسی پلیس 25 الف) ایست و بازرسی کنترل است یا پیشگیری 26 ب) کنترل هویت، تفتیش، بازرسی بدنی 26 ج) تکنیک‌های تفتیش و بازرسی افراد در کنترل 29 د) تفتیش و بازرسی اموال در کنترل 31 ه) رویه‌های بین‌المللی در کنترل 31 بند دوم: تدابیر پلیس […]  

تحقیق علمی دانشگاه- پایان نامه (137)

مبحث سوم: تدابیر پلیس مبتنی بر اقدامات جاذبه زدا 33 گفتار اول: اقدامات عملی پلیس در تدابیر جاذبه زدا 34 بند اول: همکاری با شرکت‌های ساخت خودرو 34 بند دوم: شناسایی مال خرها 34 بند سوم: مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر 35 بند چهارم: فعال کردن گشت‌های پلیس 35 بند پنجم: نسب دوربین های نظارتی و ایجاد روشنایی 36 فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه پلیس در محیط مجازی و حقوق شهروندی 37 مبحث اول: تعریف و مفهوم 39 گفتار اول: تعریف حریم خصوصی 39 گفتار دوم: حریم خصوصی در محیط مجازی 39 مبحث دوم: بررسی محیط مجازی در حریم خصوصی افراد 40 گفتار اول: تولید و جمع آوری داده‌ها 42 گفتار دوم: حریم خصوصی در محیط مجازی 44 مبحث سوم: پیشگیری از جرم در فضای مجازی 47 گفتار اول: ابزار پیشگیری 47 بند اول: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده47 بند دوم: تدابیر نظارتی 47 بند سوم: تدابیر صدور مجوز 48 بند چهارم: ابزارهای ناشناس کننده و رمز گذاری 48 گفتار دوم: امنیت شبکه با رویکرد پیشگیری 49 مبحث چهارم: پیشگیری در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی50 گفتار اول: استراق سمع و شنود تلفنی در دنیای دیتا 51 گفتار دوم: حفظ اطلاعات و داده‌ها 53 گفتار سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها توسط پلیس 54 گفتار چهارم: تدابیر و اقدامات پلیس در رابطه با جرائم در فضای مجازی 55 بنداول: در جرم شهود 55 بند دوم: در جرم غیر شهود 55 فصل سوم: تدابیر پیشگیرانه پلیس با جلب مشارکت همگانی 56 مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه بر سازمان‌های دولتی و مردم نهاد 57 گفتار اول: پیشگیری با رویکرد مشارکتی در اسناد بین‌المللی 57 گفتار دوم: مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در ایران 58 گفتار سوم: تدابیر پیشگیرانه مبتنی بر مشارکت‌ همگانی در رویه عملی پلیس 59 بند اول: رویکرد پلیس اطمینان بخش 59 بند دوم: رویکرد پلیس مبتنی بر اطلاعات 59 بند سوم: پلیس مبتنی بر حل مسئله 60 بند چهارم: رویکرد پلیس جامعه محور 61 گفتار چهارم: پیش زمینه رویکرد پلیس جامعه محور 62 بند اول: مشارکت مردمی62 بند دوم: مسئله محوری پلیس در جامعه محوری 64 گفتار پنجم: لزوم جامعه محوری پلیس 64 بند اول: توجه جامعه بین‌الملل64 بند دوم: تأثیر جامعه محوری در ایجاد صلح 65 بند سوم: جامعه محوری پلیس حق نظارت مردم بر پلیس 65 گفتار ششم: اجرای فرآیند کنترلی پلیس جامعه محور در ایران 66 بند اول: راهکارهای اجرای رویکرد جامعه محور در درون پلیس 66 الف) اصلاح زیر ساخت‌های قانونی 66 ب) تقویت ساختار پیشگیری از جرم در پلیس 66 ج) ایجاد منشور اخلاقی متناسب با جامعه محوری برای کارکنان 67 د) تنظیم تقویم کاری برای جامعه محور شدن پلیس در زمان بندی مشخص 67 ه) تلاش برای ایجاد عدم تصور منفی از پلیس در جامعه 67 و) قانونمند بودن کارکنان پلیس 68 ز) اجرای سیستم خود کنترلی 68 ح) توجه به شخصیت و وضعیت معیشت کارکنان در تصدی شاغل68 بند دوم: راهکارهای اجرای رویکرد جامعه محور برون سازمانی 68 الف) پیشگیری اجتماعی الگوی پلیس جامعه محور 68 ب) پیشگیری وضعی الگوی پلیس جامعه محور 69 گفتار هفتم: عملکرد پلیس ایران در جلب مشارکت همگانی 70 بند اول: اقدامات آموزشی و فرهنگی 70 بند دوم: خدمات انتظامی و امنیتی 70 بند سوم: واگذاری خدمات انتظامی و امنیتی به مردم 71 الف) پلیس + 10 71 1- یک ایراد 72 ب) شرکت‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی (پلیس محله) 72 1- هدف از تشکیل مؤسسات حفاظتی و مراقبتی (پلیس محله) 72 2- وظایف پلیس محله 73 3- نقش پلیس محله در پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت 73 3-1- مشارکت همگانی در پلیس محله 73 3-2- احساس امنیت با پلیس محله 74 3-3- پیشگیری از جرم با پلیس محله 74 بخش دوم: حقوق شهروندی در قلمرو وظایف ضابطیت پلیس 77 فصل اول: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و دستگیری متهم 80 مبحث اول: کشف جرم 82 گفتار اول: تکنیک‌های کشف جرم در پلیس 82 بند اول: جرم مشهود 82 الف) جرم مشهود حقیقی 83 ب) جرم مشهود مجازی 83 بند دوم: جرم غیر مشهود 84 بند سوم: جرم مشکوک84 گفتار دوم: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم 85 بند اول: حقوق شاکی یا بزه دیده 85 الف) مفهوم شاکی یا بزه دیده 85 ب) گونه‌های بزه دیدگی 86 1- بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی 86 2- بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی 86 ج) حقوق شاکی یا بزه دیده در فرآیند کیفری نزد پلیس 87 1- حق دادخواهی87 2- حق حمایت و توجه 89 3- حق معرفی شهود و اطلاع از زمان معاینات محلی و کارشناسی 90 بند دوم: حقوق شهروندی شهود در فرآیند کیفری 91 1- حمایت از شهود در قانون داخلی 92 2- حمایت از شهوددر اسناد بین‌المللی 92 3- حقوق شهروندی برای شهود 93 بند سوم: حقوق مظنون در اقدامات پلیسی 95 مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله کشف جرم98 گفتار اول: بی‌طرفی پلیس در جمع‌آوری ادله 98 گفتار دوم: حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و دلایل جرم 98 بند اول: ضرورت بررسی صحنه جرم 99 بند دوم: تسریع در بررسی صحنه جرم 100 بند سوم: ضرورت‌ هماهنگی پلیس با مسؤلین بررسی صحنه جرم 100 بند چهارم: کیفیت بررسی صحنه جرم 101 گفتار سوم: ضرورت احضار متهم 102 بند اول: احضار متهم در جرم مشهود 102 بند دوم: احضار متهم در جرم غیر مشهود 103 بند سوم: شرایط احضار 103 الف) کتبی بودن احضار 103 ب) تاریخ احضار 104 ج) زمان احضار 104 د) علت احضار 104 گفتار چهارم: ضرورت جلب متهم 105 بند اول: جلب بدون خشونت 107 بند دوم: جلب با خشونت 107 الف) گونه‌های خشونت در جلب افراد 107 1- استفاده از دستبند 107 2- استفاده از پا بند 107 3- استفاده از سلاح 107 گفتار پنجم: حفظ حریم خصوصی متهم در مرحله کشف جرم 110 بند اول: تفتیش و بازرسی بدنی متهم 110 بند دوم: تفتیش و بازرسی اموال متهم 111 بند سوم: تفتیش و بازرسی منزل متهم 111 بند چهارم: نقض آزادی و استقلال متهم 113 فصل دوم: حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی 114 مبحث اول: تبیین تحقیقات پلیسی115 گفتار اول: مفهوم و نقش تحقیقات مقدماتی 115 بند اول: مفهوم 115 بند دوم: نقش 116 گفتار دوم: خصایص تحقیقات مقدماتی نزد پلیس 116 بند اول: ضرورت تسریع در شروع تحقیقات 116 بند دوم: داشتن مأموریت برای تحقیقات 117 بند سوم: کتبی بودن تحقیقات (مستند بودن)117 بند چهارم: محرمانه یا غیر علنی بودن تحقیقات پلیسی 118 بند پنجم: غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی 118 بند ششم: سرعت در انجام تحقیقات 119 گفتار سوم: حقوق شهروندی در شروع تحقیقات پلیسی 119 بند اول: تعیین هویت 119 بند دوم: اعلام مواظبت در اظهارات 120 بند سوم: اعلام حق سکوت 120 بند چهارم: حق داشتن مشاور و انتخاب وکیل 121 بند پنجم: حق اطلاع از علت دستگیری و بازداشت 122 بند ششم: حق اطلاع به خانواده متهم 122 بند هفتم: حق استفاده از امکانات و معاینات پزشکی 123 گفتار چهارم: بازجویی ابتدایی پلیس 124 بند اول: مفهوم 125 بند دوم: اهداف بازجویی مقدماتی 125 بند سوم: تأثیر بازجویی مقدماتی در فرآیند دادرسی 126 گفتار پنجم: حقوق شهروندی دربازجویی مقدماتی پلیس 126 بند اول: فرض بی‌گناهی یا اصل برائت 128 الف) آثار اصل برائت 128 1- آثار ناظر بر حق دفاع متهم 128 2- آثار ناظر به آزادی متهم 129 3- آثار ناظر به حیثیت متهم 129 ب) جایگاه اصل برائت در حقوق داخلی 129 ج) جایگاه اصل برائت در اسناد بین‌المللی 130 بند دوم: تساوی و برابری شهروندان در بازجویی (عدم تبعیض) 130 بند سوم: ضرورت تفهیم اتهام 131

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** بند چهارم: توجه به اصل کرامت انسانی 133 الف) منع شکنجه 133 ب) ممنوعیت بازجویی‌های ممتد 134 ج) ممنوعیت نقض حیثیت افراد 135 1- توهین 135 2- هجو 135 3- افترا 136 4- افشاگری 136 5- کذب 136 بند پنجم: ممنوعیت اغفال متهم و سوء‌ استفاده از شیوه‌های علمی 136 الف) منع اغفال متهم و طرح سؤالات تلقینی 136 ب) منع استفاده از طرق علمی غیر قانونی 138 ج) اصل صداقت در حین بازجویی 138 مبحث دوم: نقش پلیس در فرآیند محاکمه و پس از آن 139 گفتار اول: اجرای دستورات مقام قضایی 139 بند اول: ابلاغ اوراق قضایی 139 الف) انواع ابلاغ قضایی 140 ب) حقوق شهروندی در ابلاغ اوراق 140 1- ضرورت تسریع در ابلاغ 140 2- توجه در ابلاغ به شخص خوانده 141 3- توجه دراطلاع مخاطب از متن اوراق 141 4- عدم اجبار مخاطب به اخذ اوراق و دادن رسید 141 5- ابلاغ به موقع 141 6- ابلاغ به بستگان وخادمان 141 بند دوم: بدرقه متهمین 142 گفتار دوم: حقوق شهروندان در اجرای احکام 142 بند اول: تبعید 143 بند دوم: زندان 143 نتیجه گیری و پیشنهادات 145 منابع 150 چکیده در این پژوهش سعی شده است با توجه به ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 بررسی و ضمن مشخص کردن اصول حاکم بر این وظایف حقوق شهروندی در وظایف پیشگیرانه و وظایف در قلمرو ضابطیت پلیس را با توجه به اسناد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد. ضمن تبیین گونه‌های مداخله پلیس در حریم خصوصی و حقوق بنیادین این وظایف را از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم تأمین کننده امنیت و از مؤلفه‌های مهم امنیت انسانی است به خودی خود دارای وجهه حقوق شهروندی است. که اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد، حق امنیت همراه است. لذا استدلال شده که هر چند پیشگیری رابطه مستقیم با امنیت دارد ولی میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد وحتی‌الامکان تدابیری بکار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر پیشگیری با رویکرد مشارکت‌ همگانی را موجب جذب حداکثر و رسیدن به اعتماد و مقبولیت عمومی در حفظ حقوق شهروندان می‌داند که نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت دارد. حفظ حقوق قابل فهم متهم مانند فرض بی‌گناهی، تفهیم اتهام حق دفاع و همچنین حقوق شاکی و شهود در قلمرو وظایف در مقام ضابط پلیس از جمله مواردی است که در اسناد داخلی و بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته که توجه به این حقوق از سوی پلیس ضامن امنیت جامعه حفظ حقوق شهروندان جامعه خواهد بود. کلید واژه: پلیس جامعه محور، پیشگیری از جرم، حقوق شهروندی،‌ حقوق بنیادین، فضای مجازی، فضای حقیقی، حریم خصوصی، مشارکت همگانی. مقدمه: الف) طرح موضوع: جایگاه حقوق شهروندی چه در قوانین داخلی و چه مقررات بین‌المللی اساساً یکی از حقوق مقدس انسانی، طبیعی و ذاتی وجزء جدا نشدنی حیات بشری است. اهمیت ویژه‌ای که دارد با درجه تمدن و میزان پیشرفت در جوامع مختلف و زمان و مکان‌های متفاوت بوده است. حقوق شهروندان چه در زمانی که به حق یا به ناحق در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و چه غیر از زمانی که در مظان اتهام است جزء حقوق طبیعی آن‌ها است و با تغییرات اوضاع و احوال ماهیت خود را از دست نمی‌دهد. هیأت حاکمه باید در وضع قوانین جامع وکامل به حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بپردازد و آن را به سمت خود هدایت کند. امنیت قضایی که مبین مصونیت‌ جان، ناموس، آزادی، حیثیت، آبرو واموال شهروندان است ایجاب می‌کند که مقنن به تدوین قوانین حمایتی از شهروندان مبادرت کند و از طرف دیگر هیأت حاکمه نظارت کند بر اجرای صحیح این قوانین. زیرا رعایت حقوق شهروندان از شخصی‌ترین نشانه‌های مشروعیت هیأت حاکمه است. اگر حقوق افراد مورد بی‌توجهی هیأت حاکمه قرار گیرد هیچ توجیهی نخواهد داشت. پلیس که به عنوان بازوی اجرایی هیأت حاکمه در اجرای قوانین و مقررات و برقراری نظم و امنیت درجامعه شناخته می‌شود با داشتن سازمان منسجم، سلاح و امکانات و تجهیزات لازم از پشتیبانی هیأت حاکمه برخوردار است که در صورت عدم کنترل عملکرد آن‌ها توسط هیأت حاکمه بیشترین نقض حقوق شهروندی در آن اتفاق می‌افتد. لذا شناخت پلیس و اصول حاکم بر وظایف پلیس و بررسی تعارض و تقابل این حقوق در عملکرد پلیس با حقوق شهروندی امری ضروری است. 1- پلیس: در ایران از گذشته تا کنون از واژه پلیس کلمات مترادفی چون نظم و پاسبان و شهربانی و آجان و کلانتری و ژاندارمری، نظمیه و امنیه به وجود آمده که در طول تاریخ این کلمات اهمیت خود را از دست داده و در فرهنگ لغت پلیس را اداره شهربانی و یا سازمانی در داخل کشور که متصدی حفظ نظم و مال افراد است دانسته و گاه پلیس را یک سازمان اجتماعی دانسته که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور و اعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت و آرامش است می‌داند. هر چند بعضی اساتید بزرگ از پلیس به عنوان یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی و جلوگیری از تخطی و تأمین نظم عمومی و حفظ جان و مال و ناموس اشخاص است یاد کرده‌اند. ولی در قانون آئین دادرسی کنونی پلیس را ضابطین دادگستری و مأمورانی می‌داندکه تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب و یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب مقررات قانونی اقدام می‌کنند. هانری پوتئیسون استاد مدرسه پلیس فرانسه در کتاب تاریخ پلیس می‌نویسد پلیس عبارت است مجموعه وظائف دولت که بر اساس استقرار نظم و حکومت مستقر شده است. همچنین شامل مؤسسات و افراد وابسته به ان که در خدمت نظم عمومی هستند. آنچه که امروز در جامعه ما به عنوان پلیس شناخته می‌شود نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که به موجب قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 تشکیل و ساز و کار و تشکیلات آن به موجب قانون استخدام ناجا مصوب 82 مجلس شورای اسلامی با ساختار پلیس قضایی و غیر قضایی مشخص شده است. که از ماده 4 همان قانون دو نوع وظیفه امنیتی و در مقام ضابط یا وظایف کنشی یا پیشگیرانه و وظائف واکنشی یادر مقام ضابطیت برای پلیس استنباط می‌شود. و اصول حاکم بر این وضایف در قوانین داخلی و بین‌المللی مشخص است و علاوه بر اصول قانونی یک سری اصول اخلاقی ماننداصل التزام به شرافت انسانی، اصل احترام، اصل مسئولیت پذیری... نیز عرفاً بر رفتار پلیس حکومت می‌کند. 2- حقوق شهروندی: شهروند در اصطلاح یعنی کسی که در یک مجموعه شهری ساکن و عضوی از آن محسوب می‌شود. اما معمولاً آنچه از استعمال این واژه اراده می‌شود معنای اعم است و فرد ساکن روستا، ایلات، خوش نشین و حتی افرادی را شامل می‌شود که ممکن است. بیرون از مجموعه‌های شهری و روستایی به صورت منفرد زندگی می‌کنند. آنچه ملاک صدق عنون شهروند بر یک فرد است تابعیت وی در یک مجموعه بزرگتر است که در حال حاضر آن را در یک کشور تعریف می‌کنند. و چه بسا بعد از این ملاک مذکور توسعه یابد به مجموعه بلوک‌های مرکب از کشورهای خاصی معیار اطلاق عنوان شهروند گردد.» با توجه به تعاریف گوناگونی که از شهروند شده دو معنای کلی استنباط می‌شود اول آنکه شهروند شامل انسان از هر نژاد، رنگ، کشور، دین، مذهب و دیگر انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که سرزمین یک دولت کشور و تحت قدرت دولت آن کشور هستند. در نظر مارشال این شهروندان دارای حقوق وظائف و تکالیف برابر هستند. مارشال شهروندی را دارای اصل بهره‌مندی از مجموعه حقوق سه‌گانه مدنی سیاسی اجتماعی و اقتصادی می‌داند که بواسطه نهاد و ساختارهای شایسته توسعه می‌یابند. در نظریه پاسونز دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروند بر آن مبتنی است. اول آنکه دولت باید دموکراتیک باشد زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارد و دارای رعیت یا تبعه هستند. و دوم جامعه مدنی باید بر طبق اصولی باز و آزاد باشد. اگر خواهان شکوفایی شهروند هستیم از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. به این معنا که به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند. علاوه بر این دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حقوق و تکالیف شهروندان باقی بماند. به عبارت دیگر دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل کننده یکدیگر باشند. شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه اطلاق کرد که آزاد، دموکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات طلب باشند. با توجه به اینکه نیروهای نظامی همیشه حامی قدرت حاکمه بوده‌اند لذا همیشه در طول تاریخ یا اصولاً حقی برای افراد تصور نمی‌کردند و یا شاهد نقض حقوق افراد بوده‌اند. که با ظهور اسلام و پس از آن تحت تأثیر جریانات از جمله انقلاب آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا که اکثراً در قرن 17 میلادی رخ داده است احترام به حقوق طبیعی انسان و حمایت از حقوق شهروندان مورد توجه خاصی قرار گرفته است. و همین جریانات بود که موجب تدوین قوانین خاصی در جهت حمایت از شهروندان گردید. اصولی چون فرض بی‌گناهی، حق تفهیم اتهام، مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، ممنوعیت شکنجه، عدم تبعیض و... موردتوجه هیأت حاکمه قرار گرفته و در قانون اساسی و قوانین موضوعه گنجانده شده است. با گسترش و بسط تفکر حقوق شهروندان در طول سالیان متمادی انبوهی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پیرامون حقوق شهروندان و مفاهیم حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد تنظیم و اعلام و اجرا شده است. اعلامیه‌های حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر در جریان قرن بیستم فراتر از قوانین داخلی کشورها با تأکید بر حقوق شهروندان جنبه‌ جهانی پیدا کرد و اکثر دولت‌ها با انگیزه کسب اعتبار و حیثیت بین‌المللی ناگزیر به رعایت این حقوق در مواردی که منفعت سیاسی آن‌ها ایجاب می‌کرد شدند. نظام عدالت کنونی که متکی براصول حقوق بشر است موجب نهادینه کردن فرهنگ احترام به حقوق بشر و تدوین قوانین منطبق با موازین حقوق بشر گردید. قانونگذاران کشورهای مختلف در وضع قوانین به ویژه قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری اهمیت وافری برای حقوق شهروندی قائل شدند. در کشور ما نیز پس از انقلاب در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کنونی قانون برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و سایر قوانین بطور پراکنده و درماده واحده قانون حفظ آزادی و حقوق شهروندان به صورت منسجم به حفظ حقوق شهروندی تأکید و با نگاهی به قوانین حقوق بشر بین‌المللی و همسو با احادیث و روایات فقه اسلامی برای حفظ حقوق شهروندان قدمهای اساسی را برداشته شده است. هر چند که در اصول، قانون اساسی بخصوص فصل حقوق ملت، حقوق شهروندان را بطور بی‌سابقه‌ای مورد توجه قرار داده ولی در سایر قوانین از جمله قوانین کنونی ما نسبت به قانون اساسی و قوانین بین‌المللی برای حفظ حقوق شهروندان چند گام عقب‌تر هستیم. به همین دلیل قوانین ما نتوانسته برای پلیس در جامعه که مسئولیت حفظ نظم و امنیت رابر عهده دارد، برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان بازدارنده باشد. لذا وظیفة هیأت حاکمه در انجام تعهدات خود نسبت به احترام و رعایت حقوق شهروندان بر طبق منشور ملل متحد و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر مورد تأکید است. به نحوی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حق ذاتی همه انسان‌ها وحمایت و ارتقای آن اولین مسئولیت دولت‌ها محسوب و اجرای آن توسط پلیس که بازوان اجرایی هیأت حاکمه است در رأس همه امور قرارگیرد. قانونگذاران مقررات حقوق بشر را در قانون داخلی گنجانده و بر اساس آن مقررات و قوانین داخلی را تدوین و عملکرد و اقدامات پلیس را در جامعه با توجه به قوانین و مقررات حقوق بشر کنترل و مشخص نمایند. برای پلیس در مقام ضابطیت مفاهیم حقوق شهروندی چون حقوق متهم، شهود، شاکی، مظنون چه قبل از دستگیری و چه بعد از دستگیری و چه زمان اجرای حکم، مشخص و موارد و شرایط قانونی برای رسیدگی عادلانه و منصفانه به شکایت شاکی و یا اتهام متهم در پلیس فراهم شود. وظائف پیش‌گیرانه پلیس با توجه به قوانین ومقررات حقوق شهروندان تعیین و اقدام پلیس برای تأمین امنیت، احساس ناامنی برای مردم به ارمغان نیاورد. اقدام پلیس برای کشف جرم موجب تعرض به خلوت و حریم خصوصی شهروندان نشود و اموال، جان، حیثیت، مال، آزادی و کسب و کار و شهرت و ناموس شهروندان در عملکرد پلیس درامان باشد. ب) سؤالات تحقیق حال این سؤال مطرح می‌شود که قوانین داخلی در جهت حفظ حقوق شهروندی چه تکالیفی را برای پلیس پیش‌بینی کرده است؟ و مقررات حقوق شهروندی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل چه مقدار توانسته در قلمرو وظائف پلیس موثر باشد؟ پلیس در ارتباط با وظائف قضایی و امنیتی خود در مورد شهروندان عادی، شاکی، مظنون، متهم، بزه دیده چه حقوقی را باید تضمین کند؟ در جهت حفظ حقوق شهروندان جلب مشارکت مردمی در انجام وظائف پلیس تا چه میزان در کاهش جرائم و حفظ امنیت جامعه و کرامت شهروندان مؤثر است؟ در این پایان‌نامه با توجه به اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی و وظائفی که بر عهده پلیس گذاشته شده سعی شده به این سؤالات پاسخ داده شود. ج) فرضیه‌ها 1- تنوع مأموریتی پلیس و گسترش این وظائف و ارتباط آن با زندگی افراد جامعه موجب شده که قانونگذار نتواند قوانین جامعی در خصوص حقوق شهروندی در قوانین داخلی برای پلیس تصویب کند. 2- منشور و یا قانون مشخص که در بردارنده زوایای مختلف حقوق شهروندی در اسناد بین‌الملل و اسناد داخلی باشد برای پلیس تعریف نشده و چه بسا در خیلی از موارد این حقوق نادیده گرفته شده است. 3- با توجه به اینکه پلیس منشور و یا مقررات جامعی برای حفظ حقوق شهروندی ندارد نتوانسته حقوق شاکی، متهم، بزه دیده، مظنون و شهروندان عادی را تضمین کند. 4- در جهت حفظ حقوق شهروندان و پیش‌گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت شهروندان و جامعه با مشارکت مردم در نظم و امنیت داخلی (مانند پلیس محله) نیاز به حضور فیزیکی پلیس نیست و در واقع خود مردم سایه پلیس خواهند بود. د) اهداف تحقیق: برای داشتن پلیس شهروند مدار و عدالت محور در بستر عدالت کیفری و جامعه انسانی نیازمند داشتن قوانینی منسجم و کنترل کننده برای پلیس می‌باشیم، که هم جوابگوی نیاز جامعه ایرانی و هم جامعه جهانی باشد. چه بسا امروزه در سطح جامعه بین‌المللی قوانین و مقرراتی در رابطه با استاندارد‌های پلیس وجود داشته که در کشور ما کارایی نداشته باشد. درحالی که این مقررات جهت جفظ کرامت انسان‌ها و حقوق بشر امری ضروری و حیاتی است. لذا عدم توجه به این مقررات می‌تواند بین پلیس و مردم شکاف ایجاد کرده و پلیس و مردم را از هم جدا کند که در این صورت زمینه برای حفظ امنیت جامعه از بین رفته و چه بسا قدرت پلیس را در جهت قدرت تک محوری بدون مردم سوق دهد. که این به ضرر امنیت جامعه و مردم است. و چنین تحقیقاتی که ایده داشتن پلیس جامعه محور و شهروند مدار را در چارچوب مقررات داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند امری مهم و آرمانی است. به طوری که می‌تواند از رفتار‌های خودسرانه و اعمال سلایق شخصی در پلیس جلوگیری و از طرف دیگر خوانندگان را ضمن آشنایی با وظائف پیشگیرانه پلیس یعنی وظیفه کنشی پلیس در جامعه و وظایف در مقام ضابطیت یعنی مرحله و واکنشی آشنا قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی حاکم بر این وظائف را یک جا مشاهده و با نحوه جلب مشارکت مردم در انجام این وظائف آشنا شود. از خلاء قانونی موجود مطلع و چه بسا با ارائه ایده‌های جدید در چارچوب این تحقیق بتواند در خصوص عملکرد پلیس بهتر اظهار نظر کند. این تحقیق می‌تواند در تصویب قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مد نظر قرار گرفته و در سطح کلان در جهت پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ امنیت شهروندان و داشتن پلیس جامعه محور و شهروند مدار مؤثر واقع شود. هدف کارربردی این تحقیق در دو متن خلاصه شده است الف) تدوین یک منبع مستقل درباره جایگاه حقوق شهروندان در عملکرد پلیس به منظور استفاده پلیس، قضات و وکلای دادگستری و حقوق‌دانان و... ب) ارائه پیشنهادات اصلاحی در مورد رفع نواقص قوانین و مقررات داخلی در حوزه عملکرد پلیس در جهت هماهنگی با مقررات بین‌المللی. ه) روش تحقیق: در این تحقیق بر اساس روش توصیفی ضمن مطالعه منابع مورد نظر مطالب اصلی و فرعی راجع به موضوع حقوق شهروندی مشخص شده آنگاه برای دسته‌بندی منظم مطالب بر اساس فهرست اجمالی فیش‌هایی تهیه و به کتابخانه‌های معتبر (دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد شیراز، کتابخانه پلیس فارس، کتابخانه دادگستری فارس) و سایت‌های مختلف اینترنت بخصوص سایت داخلی ناجا مراجعه شده است. در این روش از منابع فارسی و انگلیسی که در بردارنده مطالب حقوق شهروندی و وظائف پلیسی است استفاده شده است. هر چند که وظائف پلیس در جامعه ما برابر قانون مشخص شده است ولی در تطبیق حقوق شهروندان با این وظائف ما منابع کافی در اختیار نداشته‌ایم لذا سعی شده بصورت پراکنده همه منابع حقوق شهروندی در نظریات مشورتی، آراء‌وحدت رویه، نظریه دکترین حقوق، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مطالعه و جمع‌بندی و سپس با تفکیک همه وظائف پلیس در ایران موارد ضعف و قوت پلیس در اجرای این حقوق و یا موارد نقص حقوق شهروندان را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه گیری شود. روش این تحقیق ناظر به بررسی تفصیلی موضوع و قوانین داخلی و اسناد بین‌الملل و نظریه و دکترین بوده بدین معنی که قواعد عام راجع به موضوع را از متون مزبور استخراج کرده و وظائف پلیس در ایران با آن‌ها تطبیق داده شده است. و) فهرست مطالب مطالب و مباحث تحقیق در دو بخش تنظیم و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات و... ارائه شده است. محور اصلی بحث تفکیک وظائف پلیس و تطبیق این وظائف با مباحث حقوق شهروندی در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی و بررسی اصول حاکم بر این وظائف و سپس تبیین و شرح وظائف پلیس با تفکیک وظائف پلیس این امکان را به محقق داده است که بتواند بصورت مصداقی مباحث حقوق شهروندی را با این وظائف تطبیق داده و نتیجه مناسب در جهت حفظ حقوق شهروندان توسط پلیس به دست آورد. با این تفاصیل سعی شده است از همه اسناد بین‌الملل چه آنها که جمهوری اسلامی ایران با الحاق به آن این قوانین را جزء قوانین داخلی محسوب و چه آن‌ها که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده با عملکرد پلیس تطبیق داده شود و در خیلی از موارد با گرفتن ایده از نظریات دکترین یا اسناد بین‌الملل پیشنهاد لازم ارائه شود. با توجه به اینکه محور اصلی بحث حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظائف پلیس است. ابتدا وظائف پلیس در دو بخش به تفصیل بیان و سپس در هر بخش اصول حاکم بر این وضایف مشخص و به صورت مصداقی موارد حقوق شهروندی با این وظائف تطبیق و بحث شده است. در نتیجه محتوای کلی مباحث به این شرح فهرست مطالب تنظیم شده است: بخش اول: حقوق شهروندی در وظائف پیش‌گیرانه پلیس با مرحله کنشی که در فصل اول به حقوق شهروندی در وظائف پیشگیرانه در محیط حقیقی و در فصل دوم به حقوق شهروندی در وظائف پیشگیرانه در محیط مجازی در فصل سوم تدابیر پیشگیرانه پلیس با جلب مشارکت همگانی را مورد بحث قرار داده است. در بخش دوم حقوق شهروندی در قلمرو وظائف ضابطیت پلیس را بررسی که در فصل اول آن به حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و دستگیری و در فصل دوم به حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بعد از آن پرداخته و در پایان با نتیجه‌گیری از مباحث بحث شده پیشنهاداتی ارائه شده است. بخش اول حقوق شهروندی در پرتو تدابیر پیشگیرانه پلیس فصل اول حقوق شهروندی در پرتو تدابیر پیشگیرانه پلیس در محیط حقیقی محیط حقیقی به معنای حقیقت، واقعی و اصلی یعنی محیطی که همه چیز به صورت عینی قابل لمس و مشاهده باشد. محیط حقیقی در برابر محیط مجازی قرار دارد. امر مجازی گاه به عنوان یک امر وهمی و خیال فرض می‌شود در حالی که محیط حقیقی از وهم و خیال بری است. محیط حقیقی یعنی فضا را اشغال کرده و دنیای واقعی که ما در آن زندگی می‌کنیم و نفس می‌کشیم محیط حقیقی است. در حالی که در برابر این دنیا محیطی وجود دارد که مکانی را اشغال نکرده ولی در اذهان کاربران در نتیجه تعامل با یک واسط الکترونیکی وجود دارد و آن فضای مجازی است که در مقابل فضای حقیقی قرار می‌گیرد. محیط مجازی تحت تأثیر محیط حقیقی ایجاد می‌شود در عین حال که متمایز از دنیای حقیقی است از جهاتی نیز شبه به آن است. در این فصل پیشگیری در محیط حقیقی و چالش‌های آن با حقوق شهروندان بررسی شود. به منظور شناخت هر چه بیشتر زمینه‌های تعرض به حقوق بنیادین اشخاص در یک نظام پیشگیرانه بایستی ابتدا مبنا و ملاک خود را جهت دریافت مفاهیم حقوق شهروندی تبیین نموده و سپس با بررسی تدابیر پیشگیرانه و رویکردهایی که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته‌اند میزان مداخله پلیس را در این زمینه شناسایی نموده تا بتوان به بررسی موضوع چالش حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم پرداخته و بتوان راه‌حلی را برای ایجاد تعامل بین موازین حقوق شهروندی و تدابیر پیشگیرانه ارائه نمود. برای تبیین موضوع حقوق شهروندی لازم است که ابتدا به تفاوت آن با مفهوم حقوق بشر آشنا شویم. حقوق‌ که عمدتاً در گفتمان رایج قسمت عنوان حقوق شهروندی مورد مطالعه و مداقه گرفته توجه بسیاری از حقوقدانان و کنشگران سیاست جنایی را به خود معطوف داشته است. لکن به نظر می‌رسد مفاهیم حقوق شهروندی و حقوق بشر کاملاً بر یکدیگر منطبق نبوده و دایره شمول حقوق بشر وسیع‌تر از حقوق شهروندی می‌باشد. حقوق‌ بشر حقوقی است که به اعتبار انسان بودنشان به آن‌ها تعلق دارد. اما حقوق شهروندی مستلزم عضویت در یک اجتماع سیاسی است که شهروند علاوه بر داشتن حقوق دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی خواهد بود. در تفکیک حقوق بشر از حقوق شهروندی بیشتر جنبه واقع‌گرایانه و موضوعی داشته و مشتمل بر نوعی شمول و طرد است. به این معنی که حقوقی را به عده‌ای خاص اعطا می‌کند و در کنار این شمول عده‌ی زیادی از این حقوق محروم هستند. خلط مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی با این خطر مواجه است که به علت ارتباط وسیع حقوق شهروندی با نظام سیاسی احتمال عدم شناسایی یا تحدید مفاهیم حقوق بشری در نظام‌های اقتدار گرا یا اقتدار گرای فراگیر متصور بوده و تضمین جدی برای ممانعت از این گونه تعرضات وجود نخواهد داشت. چرا که شناسایی این حقوق در گروه تصدیق حقوق داخلی خواهد بود. از طرفی حقی در درون یک اجتماع سیاسی موجود تحقق می‌یابد که ضمانتی برای وجود داشته باشد. بنابراین در هم آمیخته دیدن حقوق بشر و حقوق شهروندی اهمیت عملی دارد. زیرا تنهابه عنوان شهروند می‌توان به حقوق پایه‌ای انسانی خود دست یافت. حق مصونیت جسمی، شخصی و... ایده‌ای انتزاعی و توصیه‌ اخلاقی بی‌پشتوانه خواهد بود. اگر پاسداری از آن از طریق مشارکت آزاد و برابر سیاسی در تأمین سرنوشت تأمین نشود و در آمیخته دیدن حقوق بشر و حقوق شهروندی بدین معناست که حقوق بشر تنها در نظامی دموکراتیک تضمین شدنی است. اعلامیه حقوق بشر که بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 به تصویب سازمان ملل متحد رسیده در بر دارنده عناوین حقوق بشر و در سایر اعلامیه‌ها و منشورها و توافقات بین‌الملل بر آن صحه گذاشته و کشورها با الحاق به این اسناد در جهت ایجاد حداقل تضمین حمایتی برای حقوق انسانی برآمده‌اند در حالی که حقوق‌ انسان‌ها ریشه‌ای عمیق‌تر از یک توافق دارد لذا حقوق بشر به عنوان یک عرف بین‌الملل و قاعده آمره بین‌المللی هستند. پلیس با تشکیلات گسترده و فنی و شرح وظایفی که به موجب قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 برای آن تعریف شده ارتباط وسیعی در زمینه‌های مختلف و گوناگون با اقشار جامعه دارد. اهداف اصلی از تشکیل پلیس (نیروی انتظامی) استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی جامعه است. برای برقراری این نظم و امنیت پلیس در هر مرحله کنشی یعنی پیشگیری از جرم و هم در مرحله واکنشی یعنی برخورد و سرکوب فعالیت دارد. لذا آنچه که ممکن است در اعمال این وظایف نادیده یا مورد توجه قرار نگیرد حقوق شهروندی است که گاه به دلیل نداشتن قوانین مدون و گاه به دلیل تعرض پلیس به قوانین نقض حقوق شهروندی ایجاد می‌شود. این واقعیت که رویه‌های پلیس برای ایجاد نظم و امنیت به شدت تحت تأثیر انتخاب‌های سیاسی و ایدئولوژی‌های حاکم بر دولت‌ها است شکی نیست ولی آنچه که مهم است پلیس تحت تأثیر هر گروه یا حزب یا ایدئولوژی نمی‌تواند نقض حقوق‌ شهروندی را در دستور کار خود قرار دهد. لذا در ادامه سعی شده مواردی از نقض حقوق شهروندی در اعمال تدابیر پیشگیرانه توسط پلیس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.