ارشددانلود-پایان نامه (142)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:51
2-2-1-قوانین کار ۴۴ 2-2-2-قوانین اداری ۴۵ 2-2-3-تحلیل ماهیت رابطه از منظر قانون اصلاح قانون بیمه 1387 ۴۸ ----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در […]

  

- پایان نامه (142)

-بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار ۵۱ 3-1-انواع روابط متصور بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث۵۱ 3-1-1-رابطه قانونی ۵۱ 3-1-2-رابطه قراردادی ۵۳ 3-2-تصور رابطه با ماهیت دوگانه (رابطه قانونی و قراردادی)۵۴ 3-2-1-ملاک های شناخت ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث۵۵ 3-2-2-ضابطه قانونی که تصریح به عقد بودن دارد۵۵ 3-2-1-1-قانون ایران۵۶ 3-2-1-2-قوانین دیگر کشورها ۶۱ 3-3-آثار اصالت به قانونی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث۶۲ 3-3-1-برتری نسبی قانون بر قرارداد۶۲
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 3-3-2-رجوع به تفاسیر قانونی در موارد اختلاف ۶۴ 3-3-2-1-تعریف و مفهوم تفسیر۶۴ 3-3-2-2-انواع تفسیر ۶۴ 3-3-2-2-1-تفسیر قانونی۶۴ 3-3-2-2-2-تفسیر قضایی۶۵ 3-3-2-2-3-تفسیر شخصی یا تفسیر آزاد حقوقی۶۶ 3-3-3- تحمیل ضمانت اجراء بر شخص ۶۶ 3-3-4- الزام به قبول حکم قانون ۶۸ 3-3-5- جهل به قبول قانون اثر ندارد ۶۸ 3-3-6- مفاد قرارداد قابل تغییر نیست ۶۹ 3-4-آثار قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث۷۰ 3-4-1-تعیین حقوق و تکالیف در پرتو اصول حاکم بر انعقاد قرارداد ۷۰ 3-4-2-اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها ۷۰ 3-4-3-تعیین اسم قرارداد و نتایج و آثار قرارداد توسط طرفین ۷۰ 3-4-4-عدم نیاز به تشریفات در انعقاد قرارداد۷۰ 3-4-5-الزام به رعایت مفاد پیمان ۷۱ 3-5-6-توجه به اراده طرفین در تفسیر قرارداد۷۲ 3-6-محدودیت اثر عقد نسبت به طرفین ۷۲ 3-6-1-اصل لزوم قراردادها ۷۲ 3-6-2-اصل نسبی بودن قراردادها ۷۳ 3-6-3-رجوع به تفاسیر قراردادی در موارد حل اختلاف ۷۴ 3-6-3-1-تفسیر قرارداد به وسیله دادگاه ۷۴ 3-6-3-2-پذیرش مفاد قرارداد به صورت تشریفاتی است ۷۵ 3-6-3-3-الزام به قبول ضمانت اجرای ناشی از قرارداد ۷۵ 3-6-3-4-قابل تغییر بودن مفاد قرارداد ۷۷ 3-6-3-5-تعدیل قراردادی۷۸ فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۹ فهرست منابع و ماخذ۸۱ چکیده آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته تبیین «ماهیت حقوقی رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار» می باشد.از آنجایی که از یک طرف پاره ای از حقوق و تکالیف بین بیمه گر و بیمه گذار مندرج در متن قوانین و مقررات راجع به بیمه می باشد و از طرف دیگر بخشی از این حقوق و تکالیف به موجب انعقاد قرارداد بین طرفین مشخص می شود،این موضوع مطرح است که ماهیت این رابطه قانونی است یا قراردادی.تبیین این رابطه بر آثار روابط بین طرفین رابطه نیز موثر واقع می شود.در مجموعه قوانین و مقررات راجع به بیمه،اماراتی مبنی بر قانونی بودن رابطه وجود دارد.برای مثال می توان به مواد 1،2، 13، 26 و دیگر مواد قانون بیمه 1316 اشاره کرد.همچنین وجود برخی امارات قراردادی بودن رابطه را متبادر به ذهن می سازد.در این خصوص می توان به کاربست کلماتی نظیر عقد،قرارداد،توافق و... در قوانین مختلف از جمله قانون بیمه 1316 اشاره کرد.این امارت و قرائن که خود موجب آثار گوناگون می شود در این رساله به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.به عنوان نتیجه باید گفت که نمی توان صرفا و به طور قطع و یقین یک رابطه را پذیرفت.در مواردی رابطه بین این دو مبتنی بر قانون است و آن جایی است که نظم موجود در رابطه بین این دو به موجب قوانین آمره که توافق بر خلاف آن ممکن نیست مشخص شده و در جای دیگر قانونگذار امکان توافق را به شیوه های گوناگون میسور ساخته است.در حالت اخیر قرارداد به منزله قانون حاکم بر رابطه بین طرفین موضوعیت دارد. واژگان کلیدی: قرارداد،قانون،بیمه گر،بیمه گذار،آثار قانونی،آثار قراردادی مقدمه بیمه در درجه اول یکی از اشکال شایع مدیریت خطر می باشد که به عنوان مانعی در مقابل خطرات محتمل الوقوع به کار می‌رود. بیمه به عنوان یک سند انتقالی منصفانه برای کاهش خطر توسط یک نهاد در مقابل پرداخت وجوه معینی به کار می‌رود. شرکت های بیمه‌گر فروشنده خدمات بیمه‌ای می باشند و در مقابل آنها بیمه‌گذار قرار دارد . بیمه‌گذار شخص یا نهادی است که در مقابل پرداخت وجه خدمات شرکت بیمه را خریداری می کند و خود را در مقابل خطرهای محتمل الوقوع تضمین می نماید. در بیمه شخص ثالث موضوع تعهد بیمه‌گر، پرداخت وجه معینی متناسب با زیان وارد به بیمه‌گذار بر اثر حوادث از دست رفته است، شامل جمع سود از دست رفته و مخارج عادی است. تعیین میزان خسارت یک امر حسابرسی است بدین صورت که بیمهگر، فعالیت یک سال بلافاصله قبل از توقف تولید را مبنای محاسبه خسارت برای مدتی که متعهد جبران زیان است قرار می‌دهد.همین امر نقطه ضعف این رشته است، ممکن است بیمه‌گذاری که در سال گذشته تولید مطلوبی داشته است و از فعالیت خود سود سرشاری برده و اکنون با رکود بازار مواجه شده است و رقبای جدید، کالاهای مرغوب تر و با قیمت ارزان روانه بازار کرده اند، وسوسه شود که با حادثه عمدی، فعالیت خود را متوقف کند. اثبات عمدی بودن ایجاد حادثه برای توقف تولید، بسیار دشوار است.در این پایان نامه نگارنده با تاکید و توجه بر بیمه های شخص ثالث به تحلیل موضوع خواهد پرداخت. فصل اول-کلیات بیان مسئله هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیمه تضمین و تامین می باشد که در دو سوی آن بیمه گذار و بیمه گر قرار دارند.اما مسئله اصلی آن است که قانونگذار تعیین برخی از شرایط بیمه را به طور صریح در قوانین و مقررات مربوط به بیمه صریحا اعلام داشته است.از طرف دیگر برخی از شرایط راجع به عقد یا قرارداد بیمه را طرفین به اختیار خود تعیین می نمایند.در این میان مسئله اصلی که مطرح می گردد آن است که در صورتی که بخواهیم به تعیین ماهیت دقیق عقد بیمه بپردازیم وضعیت به چه شکل خواهد بود.در واقع پرسش آن است که می توان به طور کلی برای عقد بیمه ماهیت قانونی یا قراردادی قائل شد یا خیر یا به صورت بینابین بیمه دارای ماهیت دوگانه خواهد بود.از سوی دیگر پس از تعیین ماهیت دقیق عقد بیمه این سوال مطرح می گردد که آیا ماهیت مزبور در تمام قرارداد های بیمه ای یکسان خواهد بود یا می توان با ذکر نمونه ها و انواع مهم قرارداد بیمه این فرض را مطرح کرد که هر یک به صورت جداگانه ماهیتی متفاوت خواهند داشت. سوالات تحقیق سوالات اصلی 1-در مقام تبیین ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار این رابطه مبتنی است بر قراراد یا قانون؟ 2-آثار اصالت به قانونی بودن یا قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار چیست؟ سوالات فرعی 1-در مقام قیاس با سایر قرارداد ها چگونه می توان ماهیت قرارداد بیمه را تبیین کرد؟ 2-آیا می توان وجوه مشترکی در مبانی،اصول بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها قائل شد؟ فرضیه تحقیق 1-با توجه به امارت و تفسیرهای موجود از متن قانون و آراء حقوق دانان این رابطه ماهیتی بینابین دارد و در مواردی مبتنی بر قانون و در مواردی دیگر مبتنی بر قرارداد است؟ 2-اصالت دادن به قانون یا قرارداد می تواند از حیث برتری یکی بر دیگری،تفسیر و تعیین حقوق و تکالیف طرفین در پرتو قانون یا قرارداد آثار مهمی را در بر داشته باشد. ضرورت و اهداف تحقیق اهداف علمی : به لحاظ علمی شناسایی ماهیت قرارداد، در قراردادهای های بیمه از اهمیت بسیار برخوردار است، ماهیت دقیق تعیین نشده است، از لحاظ علمی، کار جدیدی می باشد و این که ماهیت قرارداد بیمه قانونی است یا قراردادی، بحث می شود و آثار هر کدام هم، بحث می شود. اهداف کاربردی: این تحقیق از جهت کاربردی می تواند برای شرکت های بیمه گر اعم از دولتی و خصوصی ، نمایندگی های بیمه و نهادهای زیر مجموعه وابسته به آن مورد استفاده قرار گیرد. ضرورت های خاص انجام این تحقیق: فقط به لحاظ علمی این ضرورت ها قابل توجیه است و مستقیم با زندگی بشر، در ارتباط نمی باشد. شرکت های بیمه در ایران اعم از دولتی و خصوصی در بخش مرکزی، شعب آنان در شهرها و نمایندگی های جزء، می توانند به صورت عملی از نتایج این پ‍‍ژوهش بهره مند شوند. از طرف دیگر به لحاظ علمی می تواند خلاء دانشگاهی را در صورت تأیید اساتید محترم گروه پر نماید و مورد استفاده علاقمندان در پژوهش های مربوط به حقوق بیمه قرار گیرد. پیشینه تحقیق در خصوص موضوع پیش رو تا به حال تحقیقات چندی انجام شده است ،اما هیچ یک از تحقیقات مزبور به طور کامل و جامع به موضوع نظر نداشته اند.در واقع می توان اینگونه بیان داشت که انجام تحقیقات بیشتر به صورت جزیی بر نوع خاصی از عقد بیمه بوده است و نتایج قطعی و روشنی از آن گرفته نشده است .در فهرست منابع پیشنهادی نگارنده به برخی از این موارد اشاره داشته است. روش تحقیق روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و به صورت استقرایی است که در آن نگارنده پس از جمع آوری مطالب جزیی به نتیجه نهایی خواهد رسید. ساماندهی تحقیق رساله حاضر در چهار فصل مستقل تقسیم بندی شده است.در فصل اول مطابق آنچه در بیشتر پایان نامه ها مرسوم شده است نگارنده در قالب مقدمه توضیحاتی مختصری را در باب بیان مسئله،فرضیه،ضرورت و اهداف تحقیق،پیشینه و روش تحقیق ارائه داده است.اما در فصل دوم در باب کلیات مفاهیم و کلیات و خاستگاه تاریخی بیمه،تعریف عقد بیمه،انواع قرارداد بیمه و خصوصیات این قرارداد تبیین و تعریف شده است.اما در فصل سوم به بحث اصلی یعنی تبیین ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار پرداخته شده است.در این فصل نگارنده با ذکر امارات و مفاهیمی که در قانون برای قانونی یا قراردادی بودن رابطه ذکر شده به تشریح ابعاد موضوع پرداخته است.در این بین مقایسه عقد بیمه با سایر عقود وقرارداد ها از جمله قرارداد های بیمه ای به طور مشروح مورد بحث قرار گرفته اند.در نهایت در فصل آخر به بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار پرداخته ایم. 1-1-تعاریف و مفاهیم 1-1-1-مفهوم شناسی عقد یا قرارداد در لغت انگلیسی برای قرارداد کلمه contract را به کار برده اند. این واژه به معنی توافق با شرایط خاص بین دو یا چند شخص یا نهاد می باشد که به موجب آن طرفین تعهد می کنند به تعهدات مقرر میان خود عمل نمایند. وفق تعریف ماده 183 قانون مدنی «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». حقوق دانان بر تعریف فوق ایرادات چندی واقع نموده اند (شمعی ،1388، ص 23 و 24) اما در مجموع می توان گفت که بین این دو واژه یعنی عقد و قرارداد تفاوتی وجود ندارد. بنابراین می توان گفت که از نظر آنها این دو واژه مفهوم مرادف داشته اند. بنابراین چنین استنباط می شود که حقوقدانان ایران«عقد» و«قرارداد» را به یک معنی و مفهوم به کار برده اند و از نظر آنها تفاوتی بین این دو واژه وجود ندارد. پس هر کجا که عقد یا قرارداد بیمه به کار رفته در مقصود تفاوتی موجود نیست. در خصوص خود عقد یا قرارداد سوالی که به نظر می رسد آن است که آیا خود عقد یا قرارداد منطبق بر قانون است یا نه.این مسئله از سوی حقوق دانان ما مورد تحلیل و تبیین و بررسی قرار نگرفته است اما باید گفت که برخی حقوق دانان برخی کشورها از جمله آلمانی ها معتقدند که عقد رابطه ای قانونی است.در خصوص این مفهوم می توان چنین استنباط کرد که وقتی دخالت دولت در رابطه دوطرفه بین اشخاص آن قدر زیاد می شود که توافقات از شکل خصوصی و جنبه مبتنی بر توافق خود فاصله می گیرند حقوق به سمت عمومی شدن و دخالت قانونگذار پیش می رود.این دیدگاه نیز بر گرفته از این نظر است چرا که به هر حال دخالت قانونگذار به نوعی دخالت دولت محسوب می شود.در خصوص قراردادهای بیمه نیز می توان این مهم را به وضوح مشاهده کرد که کمتر اثری از توافق وجود دارد و بیشتر با دخالت دولت می توان آن را تبیین و ارزیابی کرد. 1-1-2-بیمه در لغت در باره ریشه یابی واژه بیمه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. اما در فرهنگ معین آمده است که برخی بر این باورند این واژه از زبان هندی و از واژه «بیما» گرفته شده است و ریشه سانسکریت دارد که با واژه بیم در زبان فارسی هم ریشه است. نظر برخی دیگر این است که بیمه ترجمان واژه روسی «استراخووانی» به معنای ضدنگرانی و ترس است. عده ای از مؤلفان نیز واژه بیمه را واژه ای پارسی می دانند و به استناد کتاب «مسالک و ممالک»ابواسحاق ابراهیم اصطخری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است. اما به هر شکل ریشه واژه بیمه هر چه باشد، معنا، مفهوم، و مکانیسم مشارکتی و فنی آن یکی است و منظور پوشش گروهی سازمان یافته ای است که برای رویارویی با پیامد خطرها و آسیب ها، ایجاد آرامش خاطر و همچنین تعادل در زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان ها پدیدار شده است. (محمود صالحی، 1381،ص79) واژه بیمه که در زبان انگلیسی برای آن معادل insurance را به کار برده اند ، (وارسته ،1386،ص 285)معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی وفرانسه با معادل لاتین آن که هر سه به معنای اطمینان می باشندگرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. اما به نظر می رسد که ریشه اصلی همان «بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به علت همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می یابد. (کریمی ،1387، ص 34) 1-1-3-تعریف عقد بیمه در فرهنگ حقوقی آکسفورد عقد بیمه به این شکل تعریف شده است: «بیمه قراردادی است که بر طبق آن یک نفر به نام بیمه گر قبول می کند که در قبال پرداخت هایی که توسط بیمه گذار انجام می شود وی را در مقابل مخاطرات ناشی از برخی حوادث حمایت کند». (Elizabeth.,1945,p 279)

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.