پایان نامه دانشگاه-پایان نامه (143)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:51
5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی 29 1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین 29 2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها 31 6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات 32 1-6-2-قانون اساسی 32 2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور 33 3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)39 1-3-6-2-برنامه اول […]  

(سایت دانلود پژوهش علمی )- پایان نامه (143)

4-4-2-حذف فساد اداری 24 5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی 26 6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی 27 5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی 29 1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین 29 2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها 31 6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات 32 1-6-2-قانون اساسی 32 2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور 33 3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)39 1-3-6-2-برنامه اول 39 2-3-6-2-برنامه دوم 39 3-3-6-2-برنامه سوم 39 4-3-6-2-برنامه چهارم 40 5-3-6-2-برنامه پنجم 40 5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی 43 5-5-پیشینه خصوصی سازی 43 5-6-دلایل خصوی سازی 44 5-7-تعریف خصوصی سازی 45 5-8-اهداف خصوصی سازی 46 5-9-روش های خصوصی سازی 47 5-10-سازمان خصوصی سازی 52 فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن مقدمه 58 2-1-تعریف تورم قوانین 58 2-2-دلایل تورم تقنینی 60 2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری 2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی 61 2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا» 61 2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا 66 2-2-5-موازی سازی قانونگذاری 66 2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران 67 2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام 67 2-3-2-شورای نگهبان 69 2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری 69 2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت 69 2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط 70 2-3-3-3-اصلاح قانون 70 2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین 71 2-4- مجلس خبرگان 72 3-5-اصل 167 قانون اساسی 73 3-6-حکم حکومتی 73 3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی 75 3-8-شورای عالی اداری 76 3-9-«قانونگذاری قضایی»78 3-10-آثار تورم در قوانین 78 3-10-1-آثار مربوط به مقننه 78 3-10-2-آثار مربوط به قضاییه 79 3-10-3-آثار مربوط به مجریه 81 3-11-راهکارهای خروج از تورم 81 3-11-1-حذف نهادهای موازی 81 3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات 82 2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی 83 2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری 83 2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی)85 2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون 88 2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی 89 فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت 3-1-مقررات زدایی بخشی 92 3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی 93 3-3-انعطاف پذیری در قوانین و مقررات 96 3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی»97 3-5-ادغام سازمان های موازی 99 3-6-خصوصی سازی خزنده 100 3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی 102 3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری 102 3-7-2-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز 104 3-7-3-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی 105 3-7-4-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد 105 3-7-5-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی 106 3-7-6-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی 108 نتیجه گیری 110 فهرست منابع و ماخذ 111 1-1-مقدمه 1-1-1-بیان مسئله آنچه در این پایان نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی می باشد. در این خصوص باید گفت یکی از سیاستهایی که دولتها در سالهای اخیر برای کاهش حجم خود یا ظهور به اندازه خود در عرصه حکمرانی بدان نظر داشته اند مقررات زدایی با هدف کوچک سازی بوده است. در این رستا بسیاری از قوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر دولتی با این هدف که دولتها بتوانند خود را از گستردگی و دست پاگیر بودن این قوانین و مقررات رها سازند به سمت حذف شدن به خواست دولت ها رفته اند. در ایران نیز بنا به آمار ارائه شده توسط نهاد ریاست جمهوری در حدود چهارده هزار عنوان قانونی وجود دارد. در کنار این حجم عظیم از قوانین دولت با محدودیت های زیادی برای واگذاری امور به بخش خصوصی روبرو می شود. در واقع قوانین به جای آنکه به صورت هدفمند به سازمانها جهت دهند و تکلیف دولت و دستگاه های دولتی را در موارد مداخله و عدم مداخله مشخص سازند نتوانسته اند رسالت خود را به خوبی انجام دهند. در کنار این قوانین دست و پا گیر با حجم زیادی از مقررات نیز روبرو هستیم. به دلیل عدم شفافیت قوانین، مقررات زیادی در حوزه حقوق اقتصادی به تصویب رسیده اند که کارایی دولت را در واگذاری امور به بخش خصوصی به حداقل رسانیده اند. در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا جلوه ها و وجود تورم قوانین و مقررات و راهکارهای خروج از این بحران را به حل مشکل مقررات زدایی رفع نماید. از این رو با توجه به اینکه مقررات زدایی موضوع جدیدی است که در نظام حقوق عمومی ایران و در حوزه حقوق اقتصادی عمومی مطرح شده است می توان از سازوکارهای قانونی و اجرایی برای حل این مشکل بهره جست. 1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق تعیین حق و تکلیف برای شهروندان در یک جامعه به موجب قانون میسر است.از آنجا که تعدد مراجع قانونگذاری موجب بلاتکلیفی و سردرگمی و تحدید حقوق و آزادی های شهروندان می شود می توان هم از دیدگاه تئوریک و هم از حیث عملی موضوع را حایز اهمیت دانست.به دلیل عدم توجه به موضوع حاضر یعنی تاثیر مقررات زدایی بر کاهش حجم بخش دولتی نظام حقوقی در ایران با چالش های جدی مواجه است که به شرح آن خواهیم پرداخت. این موضوع برای هر سه بخش تقیننی،قضایی و اجرایی مهم و درخور اهمیت تلقی می شود .وجود قوانین و ائین نامه های معارض در اکثر اوقات باعث سر در گمی و تضیع حقوق شهروندان میگردد. از این رو و با توجه به فقد تحقیق و پژوهش مناسب در این حوزه به نظر میرسد انجام این پژوهش ضروری باشد. 1-1-3-اهداف اصلی و فرعی اهداف اصلی از حیث تئوریک نگارنده از این حیث درصدد انجام پژوهش پیش روست که اولا به گسترش دامنه علمی موضوع کمک کند و از سوی دیگر خلاهای موجود را با ایراد نقد های دقیق علمی پر کند.از سوی دیگر چنانچه اشاره شد هر سه قوه با موضوع قانونگذاری و آثار آن به نحوی مرتبط اند.تحقیق پیش رو درصدد ارائه راهکار برای قوای مختلف نیز می باشد. اهداف فرعی هدف فرعی از انجام پژوهش حاضر را می توان تبیین دقیق وظایف نهادهای قانونگذار و اجرایی و حتی قضایی در زمینه ساخت مقررات و حذف آن دانست. 1-1-4-سوالات تحقیق سوال اصلی 1-آیا مقررات زدایی در ایران وجود دارد یا خیر؟ سوالات فرعی 2- مهمترین انتقادات وارد بر نظام قانونگذاری در عرصه حقوق عمومی ایران در حوزه اقتصادی و خصوصی سازی چیست ؟ 3- راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری و حرکت به سمت خصوصی سازی در ایران چیست؟ 1-1-5-فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی 1- قانونگذاری در نظام حقوق عمومی باید از اصول عام و خاص مربوط به وضع قانون به طور کلی و اصول خاص مرتبط با حقوق عمومی مثل تضمین حداکثر آزادی برای شهروندان، تناسب ، حاکمیت قانون و... تبعیت نماید. فرضیه های فرعی 2-به لحاظ کیفی قانونگذاری در حوزه اقتصادی در ایران مطابق با انتظارات عمومی جامعه و برآورنده نیازهای افراد نیست و از لحاظ کمی با کثرت قوانین و تعدد نهادهای قانونگذار مواجه ایم. 3- حذف دستگاه های موازی و تعیین صلاحیت هر دستگاه به طور شفاف و سپردان تقنین به طور خاص به مجلس از مهمترین راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری در حوزه اقتصادی در ایران است. 1-1-6-سوابق تحقیق در این خصوص البته تحقیقاتی صورت گرفته است که به طور مختصر می توان به موارد زیر اشاره کرد: آل عمران، رویا، آل عمران، سید علی، خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست گذاری اقتصادی، شماره 12، سال یازدهم، بی تا اسکندریون، بهروز، تاثیر سیاست های مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی، پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی، دانشگاه تهران، 1381 تاری، فتح الله، استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید، مجلس و راهبرد، شماره 52، پاییز 1385 حسن زاده، علی، مقررات زدایی در نظام بانکی، نشر پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، 1381 دانایی فرد، حسن، عباسی، طیبه، تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت، مجله راهبردهای بازرگانی، دوره 1، شماره 29، تیرماه 1387 سنجری، احمد رضا، در جستجوی بهبود نابسامانی سازمان ها، مجله مدیریت دولتی

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** شمس، عبدالمجید، اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی، مجله دانش مدیریت، شماره 23، زمستان 1372 صادقی، حسین و دیگران، بررسی اثرات مقررات زدایی مالی بر کنترل فساد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 85، زمستان 1387 طبیبی، محمد رضا، بررسی و تحلیل متغیرهای کنترل راهبردی در فرآیند کوچک سازی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، سال 2، شماره هفدهم، 1391 طبیبی، محمد رضا، دادفر، محمد شتا، استراتژی کوچک سازی به عنوان رویکرد غالب در بخش دولتی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد توسعه، شماره 26، تابستان 1390 منوریان، عباس، کوچک سازی سازمان یکی از عوامل موفقیت، مجله مدیریت دولتی، شماره 50، زمستان 1379 هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی، نشریه مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 56 گی بریان، تدوین و تنقیح قوانین، فواید و دشواریها، ترجمه علی اکبر گرجی، نشریه مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 56 الوانی، سید مهدی، درآمدی بر نقش و اندازه دولت در ایران، نشریه مجلس و پژوهش، سال 13، شماره53 منابع مزبور البته کمتر به بحث در خصوص حقوق عمومی مربوط می شود و از این رو با تاکید بر جنبه های حقوق عمومی باید به شرح ابعاد مهم پژوهش اشاره داشت. 2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری 1-2-1-تعریف قانون قانون در لغت به معنای رسم، قاعده، روش و آیین است. ریشه کلمه قانون یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است و در اصل به معنی خط کش، به کار رفته و بعد معنی قانون به خود گرفته است و امروزه در زبان های اروپایی به مقررات کلیسای مسیحیت و کنیسه یهودیت اطلاق می شود. (جعفری لنگردوی، 1386) قانون در معنای عام عبارت است از مجموعه قواعدی که بر اساس آن رفتار افراد و روبط آنها با یکدیگر تنظیم می شود. اما در معنای خاص قانون به قواعدی گفته می شود که از سوی قوه مقننه تصویب می شود و یا از راه همه پرسی عمومی به تصویب می رسد. (کاتوزیان، 1380) قانون بیان اراده دولت هاست که قاعده حقوقی قابل اجرایی در میان مردم از آن ناشی می شود. با این همه باید گفت که هر بیان ارادی و همگی دستورهایی که دولت ها صادر می کنند، قانون نیست. بیشتر قواعد حقوقی مستقیم از یک یا چند فرد دارای قدرت اجتماعی اند صادر می شود و قانون را می سازد. با نگاهی به آنچه گفتیم، قانون در مفهوم گسترده خود، دلالت بر هر قاعده حقوقی دارد که با نگارش و تدوین شکل می گیرد و در زمانی معین به وسیله یک یا چند فرد که نیروی قدرت اجتماعی دارند، انتشار می یابد. (کاتوزیان، 1349)پاره ای از حقوق دانان فرانسوی پیشنهاد کرده اند تا واژه متون و یا اصطلاح حقوق نوشته با معنای عام در برابر عرف به کار رود. (ساکت، 1387) 2-1-1-تعریف مقررات مقررات در یک مفهوم کلی به مجموعه مصوبات قوه مجریه گفته می شود. تفاوت اصلی قوانین و مقررات از نظر حقوقی آن است که قانون مصوب مجلس است و مقررات نظیر بخش نامه، آیین نامه و دستور العمل اداری مصوب دستگاه اجرایی در یک کشور می باشد. قوه مجریه با تصویب تصمیم های آیین نامه، بخش نامه، نظام نامه و ... دست به انجام گونه ای قانونگذاری می زند. بنابراین می توان گفت اختیارات یک وزیر بر خلاف اختیارات گسترده پارلمان محدود می باشد. همچنین مقررات بین المللی، عهدنامه ها و پیمان نامه ها قانون به شمار می آیند. با این همه مصوبه های هیئت دولت و عهدنامه ها را قاون به معنای عام می گویند. (ساکت، 1387)در حقوق برخی از کشورها برای صلاحیت قوه مجریه در تصویب قانون از عمل شبه تقنینی نام برده شده است. این اصطلاح برای اولین بار توسط رابرت ادگار در مقاله ای تحت عنوان شبه قانونگذاری اداری به کار برده شد. شبه تقنینی یا شبه قانونگذاری به مفهوم قانونگذاری توسط مقامات یا نهادهایی به غیر از پارلمان است که توسط قانون مصوب پارلمان به آنها اختیار قانونگذار داده شده است و یا به بیان دیگر شبه تقنینی به مفهوم آنچه که در مواردی به عنوان یک قانون یا شبیه قانون به نظر آید اما بایستی در نظر داشت که عمل شبه تقنینی قانونگذاری واقعی نیست. برای مثال در انگلستان قانونگذاری تفویضی، تاسیسی حقوقی است که به استناد آن مقام های اجرایی انگلستان با اجازه پیشیین پارلمان، اختیار تصویب مقررات را دارند. در این کشور اختیارات قانونی و اختیارات ویژه دو منبع اصلی کارکردهای قاعده سازی وزیران می باشند. (محمودی، 1390)بنابراین در مجموع می توان گفت این عمل تصمیمات عام، کلی و نوعی مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه است که در مقام قاعده سازی عمل می کند. (استفان، 1999) از نظر سلسله مراتب قانون چه اساسی و چه عادی در درجه بالاتری از مقررات قرار دارد. یعنی مقررات نمی توانند تجویزی بر خلاف قانون داشته باشند. از این رو گفته شده است به عنوان یک قاعده کلی، قانون پایگاه محکم تری نسبت به آیین نامه دارد زیرا برخاسته از اراده غیر مستقیم ملت در پارلمان است. به همین دلیل باید آیین نامه بر اساس احکام قانون وضع شود و در غیر این صورت غیرقانونی است. همچنین گستره آیین نامه محدود تر از قانون است. یعنی قوه مقننه از آزادی عمل بیشتری در وضع قوانین، برخوردار بوده و هیچ چیز، خارج از اختیاراتش نیست مگر آن چه که قانون اساسی به روشنی از حوزه صلاحیت آنها خارج نموده باشد مانند اصل ممنوع بودن عطف بما سبق شدن جرم انگاری ها، منع مصادره اموال عمومی و... در حالی که صلاحیت قوه مجریه در مسائل مربوط به آیین نامه ها محدود است. (محمودی، 1390) از سوی دیگر مراجع ابطال و تغییر این دو از حیث صلاحیت متفاوت اند. قانون بیشتر به کلیات می پردازد و بحث راجع به جزییات به مقررات مربوط می شود. ثبات و تزلزل در قوانین جایگاه ندارند و تابع سیاست های دولت نیست اما مقررات از ثبات کمتری نسبت به قانون برخوردارند. این موارد از جمله مهمترین تفاوت های موجود بین قوانین و مقررات است. 3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص واژه مقررات زدایی که جلوتر در مورد آن به طور مفصل توضیح خواهیم داد می تواند در معنای عام یا در معنای خاص به کار رود. در معنای عام مقررات زدایی از وصف ظاهری این واژه فاصله می گیرد و منظور از زدودن علاوه بر مقررات، قوانین را نیز در بر می گیرد. در اینجا معنای اصلی و معنای ظاهری نه تنها از هم فاصله می گیرند بلکه می توان گفت، مقررات زدایی از معنای ظاهری خود دور می شود. بنابرآنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرارد می گیرد منظور از مقررات زدایی البته زدودن قوانین مصوب مجلس است تا مقررات مصوبات مجریه. بنابراین می توان گفت در عمل معنای عام بر معنای خاص برتری یافته است. فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی مقدمه 1-1-مقررات زدایی مقررات زدایی محصول پشت سر گذاشتن جنگ سرد در حوزه سیاست، ورود فن آورهای جدید به خصوص رایانه در حوزه اقتصاد و گسترش خدمات اطلاع رسانی در حوزه اجتماع است. مقررات زدایی محصول شکست دولت ها در امر توسعه کشورهای جهان سوم، پس از کنار گذاشتن ساختار بازار به علت گسترش نیازها در حوزه کالاهای عمومی و ضروری مداخله دولت به منظور ایجاد رفاه و استفاده بهتر از منابع به شمار می رود. کنار گذاشتن بازار به عنوان ساختار تعیین قمیت و توزیع بهتر کالاها و خدمات، زمینه مداخله بیشتر دولت ها را با تکیه بر ملی گرایی و ایدئولوژی های مورد حمایت فراهم آورد و تقریبا تمامی نیمه دوم قرن بیستم را در بر گرفت. سپس گسترش فقر و گرایش روز افزون دولت ها به سوی نظامی گری، امید ملت ها را نسبت به دستیابی به رفاه، امنیت و آسایش از میان برد و دولت مردان که نتیجه کار را مثبت ارزیابی نمی کردند، با غارت ثروت ملل زمینه فرار سرمایه از سوی طبقات کارآفرین، تکنو کرات ها و بازرگانان را فراهم کردند. امروزه موضوع مقررات زدایی از محوری ترین مباحث اصلاح ساختار دولت ها به شمار می رود. این هدف در زمانی تحقق می یابد که روند مقررات زدایی در مسیر ظرفیت سازی باشد و منابع را به صورت کارآمد مورد استفاده قرار دهد. آما آنچه اهمیت دارد فهم حلقه ارتباط بین آزادی اقتصادی و شاخص توسعه در فرآیند مقررات زدایی و برنامه های اشتغال است. حلقه گمشده در این فرآیند نیز آزادی اقتصادی است که بالفعل ابعاد دولت را هدف قرار می دهد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.