دانلود فایل-پایان نامه (17)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
فصل دوم-مبانی و مفاهیم مبحث اول- مسولیت مدنی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید […]  

مسئولیت اخلاقی مؤاخذه و پاسخگویی در پیشگاه خداوند ووجدان است . این مسئولیت بیشتر جنبه شخصی دارد و آن گاه مطرح می شود که شخصی یکی از قواعد اخلاقی را نقض نماید . در حالی که مسئولیت مدنی مسئولیت شخص است در قبال سایر اشخاص ، این نوع مسئولیت بیشتر جنبه عینی و اجتماعی دارد و آن گاه مطرح می شود که قانون به عنوان اساس نظم اجتماع نقض گردد . این دو گونه مسئولیت علاوه بر آنچه که بیان شد ، از چند جهت از یکدیگر متمایز می شوند : مسئولیت اخلاقی از حیث دامنه و شمول وسیع تر از مسئولیت مدنی و حقوقی است و گذشته از رابطه شخص با سایر اشخاص ، رابطه انسان با خداوند و رابطه انسان با خودش را نیز در بر می گیرد در حالی که مسئولیت مدنی فقط رابطه شخص در قبال سایر اشخاص را شامل می شود . در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق واز ارکان مسئولیت است . لکن تحقق مسئولیت اخلاقی اساساً منوط به ورود ضرر نیست . همین که وجدان شخص شرمسار شود یا اذهان عمومی کاری را ناشایست ببیند مسئولیت اخلاقی تحقق می یابد . در پیشگاه اخلاق حتی یک اندیشه ساده بدون هر گونه مظهر خارجی می تواند موجب مسئولیت گردد . در حالی که در مسئولی ت مدنی تحقق مسئولیت بدون مظهر خارجی و ورود ضرر به اشخاص دیگر اساساً ممکن نیست . از نظر ضمانت اجرا نیز بین این دو مسئولیت تفاوت وجود دارد . در مسئولیت مدنی زیان دیده می تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند ولی مسئولیت اخلاقی را نمی توان در دادگاه مطرح کرد و ضمانت اجرای آن بیشتر افکار عمومی و عقاب اخروی است . علی رغم تمایزهای مورد اشاره باید متذکر شد که این دو مسئولیت نقاط اشتراک زیادی نیز با یکدیگر دارند . بسیاری از قواعد اخلاقی در علم حقوق و مسئولیت مدنی نیز جاری است . به گونه ای که بعضی از حقوقدانان تلاش نموده اند تمامی مسئولیت ها را بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی توجیه نمایند . گفتار ششم-مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری این دو شاخه مسئولیت حقوقی در گذشته بسان امروز از یکدیگر متمایز نبوده اند .به خصوص در حقوق رم مسئولیت مدنی و کیفری از هم جدا نبوده . در فقه اسلامی نیز در بخش دیات اختلاط این دو نوع مسئولیت مشاهده می شود . چه بسیاری از قواعد و مصادیق مسئولیت مدنی در این بخش بیان شده است . با وجود این اکنون تقریباً در اکثر نظام های حقوقی این دو نوع مسئولیت از هم تفکیک شده اند و هر کدام به نوبۀ خود جایگاه ویژه و قواعد خاص خود را دارند . در پی به اهم وجوه تمایز آن ها اشاره می شود : از حیث اعمال موجد مسئولیت : مسئولیت کیفری که متضمن مخاطرات بزرگی برای آزادی های فردی است ، وقتی تحقق پیدا می کند که شخص مرتکب یکی از جرائمی شده باشد که در قانون با عنوان مشخص و به طور مضیق بیان گردیده است ، در صورتی که مسئولیت مدنی با هر عملی که موجب ضرر دیگری گردد تحقق پیدا می کند . قانون مدنی ایران ( طی مواد 328 و 331 ) و قانون مسئولیت مدنی ( ماده 1 ) هیچ محدودیتی از حیث فعل زیانبار قائل نشده اند و آنچه که مهم است ورود زیان است نه نوع فعل یا ترک فعلی که زیان را ایجاد نموده است . منتهی در مسئولیت مدنی ملاک ضرر وارد به شخص است . در حالی که در مسئولیت کیفری ضرر وارده به جامعه مد نظر است . ناگفته نماند که گاه فعل واحد ممکن است موجب هر دو مسئولیت گردد .نظیر سرقت مال دیگری که سارق هم مسئولیت کیفری دارد وهم اینکه ضامن مال مسروقه است. به عنوان نتیجه منطقی این بحث می توان اظهار داشت که قلمرو مسئولیت مدنی وسیع تر از مسئولیت کیفری است . از حیث قصد انجام فعل : در مسئولیت کیفری قصد و نیت مجرمانه یا عنصر معنوی در غالب موارد رکن است و از این حیث مسئولیت کیفری شبیه مسئولیت اخلاقی است ، اگر چه در اخلاق صرف اندیشه سوء مسئولیت آور است اما در مسئولیت کیفری اندیشه سوء مجرمانه باید مظهر خارجی داشته باشد . بر خلاف این در مسئولیت مدنی قصد و نیت فاعل زیان هیچ نقشی در تحقق مسئولیت ندارد . لذا حتی اگر فردی در عالم خواب موجب تلف مال دیگری گردد مسئول خواهد بود . از آنجا که در مسئولیت کیفری قصد مجرمانه اهمیت اساسی دارد ، لذا رسیدگی جنبه شخصی دارد . مضاف بر این مجنون و غیر بالغ مسئولیت کیفری ندارد در حالی که در مسئولیت مدنی رسیدگی جنبه شخصی ندارد و معیار تقصیر و خطا ( در مواردی که مسئولیت مبتنی است ) رفتار انسانی متعارف است و مجنون وغیر بالغ نیز مسئولیت مدنی دارند زیا هدف مجازات فاعل زیان نیست بلکه جبران خسارت وارده است . ناگفته نماند که بر حسب نظریة شخصی بودن تقصیر که در واقع معیار تقصیر قواعد اخلاقی است قصد و نیت فاعل زیان دارای اهمیت است ، زیرا بر اساس این نظر فعلی تقصیر محسوب می شود که مرتکب از بابت انجام دادن آن قابل سرزنش باشد ، بدیهی است که این قابلیت سرزنش در جایی صدق می کند که فاعل دارای اندیشه سوء باشد لذا مجنون و صغیر چون دارای اندیشه سوء نیستند قابل سرزنش نیستند ودر نتیجه مقصر نیز محسوب نمی شوند . بر اساس همین نظریه در حقوق رُم کاری که از مجنون سر می زد مانند حوادث خارجی و طبیعی انگاشته می شد . منتهی از آنجا که در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارات وارد به زیان دیده است نه مجازات مرتکب نظریه شخصی بودن تقصیر ، که یک نظریه قدیمی است ، کنار گذاشته شده است و نظریة نوعی بودن تقصیر برگزیده شده است که بر اساس ان معیار تقصیر رفتار یک شخص متعارف است . از حیث هدف و آثار مسئولیت : در حقوق کیفری از آنجا که مجرمدست به اعمالی می زند که برای نظم عمومی و کل جامعه مخاطره آمیز و غیر قابل تحمل است ، لذا هدف اساسی احکام و قواعد کیفری در ابتدا حفظ نظم و صیانت از جامعه و در وهله ثانی تحمیل بر بزهکار است . در حالی که در مسئولیت مدنی هدف اساسی جبران زیان وارده به زیان دیده است بر این اساس اثر مسئولیت کیفری تحمیل مجازات بر مجرم می باشد ، بدیهی است که مجازات مزبور می تواند بر حسب آداب و رسوم و سنن اجتماعی و اعتقادات مذهبی ودر نظام های مختلف حقوقی به اشکال گوناگون نظیر حبس ، اعدام ، جریمة نقدی ، شلاق و... اجرا شود . در صورتی که اثر مسئولیت مدنی صرفاً الزام شخص مسئول به جبران وارده بر دیگری است .

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** علی رغم تمایزات مورد اشاره این دو مسئولیت گاه به یکدیگر نزدیک می شوند . در بسیاری موارد خطای مشترک موجب ایجاد هر دو مسئولیت می گردد . به عنوان مثال ایراد جرح بر دیگری یا سرقت هم مجازات کیفری در پی دارد و هم وظیفه جبران خسارت وارده به قربانی . گفتار هفتم-مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی در خصوص تعریف مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در حد کفایت در محورهای پیشین بحث شد . همچنین اشاره شد که منظور از مسئولیت قراردادی این است که طرف قرارداد تأخیر می کند یا اساساً تعهدات ناشی از قرارداد را به مورد اجرا نمی گذارد و در اثر این نقض تعهد موجب ورود خسارت به طرف مقابل می گردد . تکلیف او به جبران خسارتهای وارده ناشی از نقض تعهد مسئولیت قراردادی خوانده می شود . سؤال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا اینها دو نوع مسئولیت هستند متمایز از یکدیگر وبا دو نظام حقوقی متفاوت ؟ یا این که ما با یک نظام مسئولیت روبهرو هستیم و اختلاف ها و تمایزات ظاهری و جزئی است و فی الواقع اختلاف در تعبیر است ؟ آیا اساساً تمایز آشکار و جوهری بین مسئولیت مدنی ( قهری ) و مسئولیت قراردادی وجود دارد یا خیر ؟ نویسندگان و علمای علم حقوق در پاسخ به این سؤال ضمن بحث های مفصل و مستوفی دو نظریه ارائه داده اند : عده ای از نظریة تعدد مسئولیت دفاع می کنند و عده ای دیگر از نظریة وحدت مسئولیت . در ادامه به نحو اختصار به مبانی استدلالی دو گروه و نظر قابل قبول در حقوق ایران اشاره خواهیم نمود . لکن قبل از ورود در بحث اصلی ، شایسته است اشاره شود که طرح این نظریات با توجه به موضوع این پژوهش ( روش های جبران خسارت ) از این حیث حائز اهمیت است که ممکن است روش های جبران خسارت در این دو نظام مسئولیت با یکدیگر متفاوت باشد . گفتار هشتم- نظریه تعدد مسئولیت اکثر حقوقدانان غربی تابع این نظریه هستند و می گویند به لحاظ تمایزات مهم ومتعددی که بین این دو نوع مسئولیت وجود دارد باید آنها را دو نوع مسئولیت حقوقی مستقل به حساب آورد در مسئولیت قهری اصولاً هیچ قراردادی بین طرفین وجود ندارد در حالی که مبنای مسئولیت قرار دادی نقص تعهدات ناشی از قرارداد است که از قبل بین زیان دیده وفاعل زیان منعقد گردیده است ودر حقیقت در مسئولیت قراردادی ، مسئولیت اثر تعهد قراردادی می باشد در مسئولیت قهری بار اثبات تقصیر بر عهده خواهان است در حالی که در مسئولیت قراردادی فرض بر تقصیر خوانده است وخواهان فقط باید وجود قرارداد راثابت کند . در مسئولیت قراردادی خسارت محدود است به خسارت قابل پیش بینی مادی ومستقیم ، حال آنکه در مسئولیت قهری تمامی خسارات مادی ومعنوی ، محقق وضرر آینده قابل جبران هستند . گفتار نهم-نظریه وحدت مسئولیت طرفداران این نظریه بر این باورند که بین مسئولیت قراردادی وقهری اختلاف اساسی وجوهری وجود ندارد . هر دو ناشی از نقض التزام وتعهد سابق هستند ، منتهی مسئولیت قراردادی در اثر نقض یک تعهد قراردادی است که متعهد آن را اجرا نکرده است ومسئولیت قهری نیز در اثر نقض تعهد قانونی است . پس سبب ایجاد مسئولیت و از این بابت فرقی بین آنها وجود ندارد و تفاوتهای آن دو ظاهری هستند . آنها در جواب اثبات تقصیر می گویند تفاوتی از جهت بار اثباتی نیست ودر هر دو خواهان باید دعوی را اثبات کند . با توجه به تحلیلها ودلیلهای هر یک از طرفین در مجموع به نظر می رسد باید بین این دو شاخه قائل به تمایز شد .درست است که مبدأ هر دو مسئولیت نقص تعهدات سابق است واز حیثیت اهلیت وبار اثبات تقصیر تفاوت اساسی وجود ندارد ودفاعیات طرفداران نظریه وحدت مسئولیت در این موارد قابل پذیرش است ، لکن همان گونه که بعضی از حقوقدانان اشاره نموده اند تفاوتهای اساسی نیز وجود دارد که سبب تمایز می گردد چون در مسئولیت قراردادی تعهداتی که نقض آنها سبب مسئولیت می شود ناشی از اراده طرفین است در حالی که در مسئولیت قهری ناشی از حکم قانونگذار است این وضعیت تفاوتهای ذاتی بین دو مسئولیت به. جای می گذارداز طرفی چون اراده طرفین در مسئولیت قراردادی مؤثر است لذا حدود ومقدار ضرر با اراده طرفین ترسیم می شود وبه همین خاطر چون ضررهای غیر قابل پیش بینی در قلمرو تراضی قرار نمی گیرند لذا قابل جبران نیستند اما در مسئولیت قهری چون ناشی از حکم قانونگذار است تذا ضررهای قابل جبران محدود به موارد قابل پیش بینی نیست. در حقوق ایران نیز در قانون مدنی قواعد و احکام قراردادی طی مواد226 تا 230 بیان شده است و قواعد مسئولیت قهری طی مواد 331 تا 337 بیان گردیده است این وضعیت نشان می دهد حقوق ایران بین این دو مسئولیت قائل به تمایز گردیده است . مبحث دوم-مفهوم زیان و اقسام آن در این مبحث در قالب چند گفتار و بند به بررسی مفهوم زیان و اقسام آن پرداخته می شود. گفتار اول-مفهوم ضرر در لغت ضرر در لغت به فتح ضاد وراء به معنای زیان وجمع آن اضرار است. در المنجد ضرر چنین تعریف شده است « ضرر ضد منفعت وبه معنی سختی تنگی وبدی حال ونقصی که در چیزی حاصل می شود ، می باشد»ابن منظور ضرر رابه «ضد سوء» وامام خمینی ضرر را به ضد نفع معنا کرده است ضرر واژه ای عربی است ودر فرهنگ های فارسی مترادف با« خسارت » است . در قانون مدنی ومسئولیت مدنی کلمه ضرر ، زیان ، خسارت ، غرامت به یک معنی استعمال گردیده است . با دقت در مفاد پاره ای از نصوص قانونی از جمله مواد 519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 171 و40 قانون اساسی معانی مورد اشاره به روشنی استنباط می گردد. شایان ذکر است در حقوق بیمه خسارت وضرر معنا ومفهوم ویژه ای دارد که با آنچه که گفته شد تفاوت دارد در حقوق بیمه منظور از خسارت در بسیاری از مواقع حادثه زیانبار است نه نفس زیان یا غرامت . خسارت از نگاه ژولیوس فن گیر که حقوقدان آلمانی عبارت است از « واقعه یا پیشامدی که موجب تعهد اساسی بیمه گر شود » ملاحظه می شود که در حقوق بیمه خسارت در بسیاری از موارد معادل زیان وارده یا حتی غرامت مورد پرداخت نیست بلکه مترادف با حادثه زیانبار است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که از دید حقوقی بین مفهوم ضرر وخسارت رابطه عموم وخصوص مطلق بر قرار است وخسارت مفهومی عام تر از ضرر است . با وجود این از نظر گاه این تحقیق ومطالب طرح شده در آن خسارت وضرر هر دو به یک معنا است . گفتار دوم-مفهوم ضرر در اصطلاح مفهوم اصطلاحی ضرر بدین معناست که در تعیین مصادیق ضرر بایستی قضاوت عرف را پذیرفت ودر این راستا نباید به دنبال مصادیقی از ضرر بود که در قانون یا شرع به صورت تمثیلی بیان ننموده است. در بحث های فقهی نیز فقهای عظام به مناسبت بحث در خصوص قاعده لاضرر در شناخت مفهوم ضرر وتعیین مصادیق آن قضاوت عرف را ملاک ومعیار دانسته اند وهیچ گونه تعریف شرعی از ضرر به دست نداده اند. زیرا همان گونه که صاحب عناوین اشاره داشته است ضرر از مقوله موضوعات است ودر امور موضوعی قضاوت عرف ملاک است با وجود این مشاهده می شود فقها در امور موضوعی نیز اظهار تفکر کرده اند وپاره ای از مصادیق را که عرف امروز ضرر تلقی می کند از مقوله ضرر ندانسته اند . از جمله در خصوص ضرر معنوی وعدم النفع به عنوان مثال امام خمینی (ره) بر اساس قضاوت عرف هتک حرمت یا اهانت به دیگری را ضرر نمی دانند. در حالی که برخی دیگر از فقها عدم النفع وضرر معنوی را داخل در مفهوم ضرر می دانند . چون عرف بهتر می تواند ضرر را شناسایی کند و زیان دیده را به حق خود برساند در شناخت مصادیق ضرر بایستی تلبع عرف بود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا در حقوق موضوعه یا نزد شارع تعریف خاصی از ضرر وخسارت وجود دارد که باید ملاک عمل باشد؟ یا اینکه اینگونه نیست وقوانین موضوعه ، مفهوم ومصادیق ضرر را به عرف واهل خبره در هر زمانی ومکانی وا می گذارد . بدیهی است که در صورت صادق بودن هر یک از دو فرض ما با آثار ونتایج خاصی روبه رو می شویم چنانچه برای ضرر وخسارت ملاک ومعیار خاصی قائل شویم تنها باید به جبران و روش های جبران آن ضرری توجه نمود که قانونگذار آن را خسارت می داند ولا غیر در این فرض به نظر می رسد که مفهوم مضیقی از ضرر پیش رو داریم . لکن اگر معیار وملاک ضرر عرفی باشد باید آنچه را عرف ضرر می داند مورد توجه قرار داد . در این فرض به نظر می رسد که ضرر یا خسارت مفهومی عام تر ومصادیقی متعددتر داشته باشد زیرا عرف وقضاوت عرفی امری نسبی است وبر حسب ازمنه وامکنه مختلف تفاوت دارد .. اگر چه ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده بود: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است » از این ماده نباید استنباط نمود که ضرر مفهوم وامری حکمی است وصرفاً تلف مال وعدم النفع ضرر است لاغیر . زیرا قانونگذار در ماده 728 اولاً صرفاً دو مصداق از مصادیق ضرر مادی را معرفی نموده است وثانیاً از زبان عرف سخن گفته است وقانونگذار مفهوم حصری از ضرر به دست نداده است بلکه حکم مزبور تمثیلی است . مؤید این مطلب آن می باشد که در سایر قوانین مصادیق دیگری از ضرر مورد توجه قرار گرفته است . از جمله در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 خسارت تاً خیر تاًدیه طی مواد 719 تا 726 به رسمیت شناخته است واحکام آن را بیان کرده بود . از طرفی در اصل 171 قانون اساسی ضرر مادی ومعنوی هر دو پذیرفته شده وقابل جبران دانسته شده است . ودر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مواد 1،9و10 ضرر مادی ومعنوی پذیرفته شده است . گفتار سوم- مفهوم زیان در حقوق انگلستان در حقوق انگلستان،اصطلاح عدم النفع به معنی نفع نبردن ، ضررکردن به علت کارنکردن یا تعطیل بودن کار معنی شده است در قوانین تعریفی از آن ارائه نشده است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.