دانلود پایان نامه ایرانداک-پایان نامه (19)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
از دشواری های عمومی کار که اغلب همه با آن دست به گریبان هستند، از فشار روانی ناشی از انجام کار و مبهم بودن دفاع آن در آینده گرفته تا وسواس در انجام کار از آغاز تا انجام چون انتخاب موضوع، سازمان بندی و طرح ریزی، گردآوری و مطالعه منابع و استخراج مطالب، جمع بندی […]

  

(سایت مرجع ریسرچ)- پایان نامه (19)

دانشگاه آزاد اسلامی

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** واحد گروه حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران استاد راهنما دکتر استاد مشاور نگارش تابستان 1395 تقدیم به: به او که امروزم، آرزویش بود. تشکر و قدردانی: فائق آمدن بر مشکلات و دشواری ها ممکن نبود مگر به لطف و یاری پروردگار یکتا و مهربانی که از اعطای وجودشان بهره مند گشته ام، استاد محترم، جناب آقای دکتر و جناب آقای دکتر که راهنمایی ها و مساعدتشان در طول این تحقیق برای من گره گشا بوده است و هیچ لطفی را از بنده دریغ نداشته اند. چکیده‌ «مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است. کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان. 2438400315722000 علایم‌ اختصاری‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌ قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌ قانون‌ تجارت‌ق .ت‌ سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌ سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق 2438400505523500 مقدمه‌ یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند. گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند. از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد. با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌. به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌. در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود. بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفة‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید. پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق مکتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ کیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریة‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد. این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ که‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در ارکان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌کردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود که‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تکمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد. اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ کیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ کلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احکام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاههای‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌ موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ . فصل اول-کلیات تحقیق 1-بیان مساله یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکانپذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیهی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال میشد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالیاش احساس میشد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است. 2-اهمیت و ضرورت تحقیق ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟ لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم. معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد. به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید. 3-سوالات پژوهش پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که 1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟ 2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟ 3-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟ 4-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟ 5-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟ 4-فرضیههای پژوهش فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است: 1-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است. 2-از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است. 3-مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است. 4-به نظر می رسد گذشت زمان در آیین دادرسی ایران باعث فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثر بخشی مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزیری می باشد. 5-مهمترین اثر گذشت زمان، معافیت محکوم علیه جزائی از اجرای مجازات است.حصول مرور زمان با اینکه موجب از بین رفتن محکومیت جزائی و آثار و نتایج عمومی آن می گردد ، ولی به حقوق شاکی و مدعی خصوصی لطمه ای نمی زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکومیت های مدنی نیز قابل اعمال نیست. 5-اهداف تحقیق هدف کلی: بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران اهداف جزیی: -تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و ... بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه -ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران 6-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است. 7-مشکلات و موانع پژوهش از جمله موانع و مشکلاتی که در مسیر این پژوهش قرار دارد نبود رویهی ثابت، گوناگونی و تشتت آرا و بعضا تعارض و تناقض نظریات و رویههای موجود، برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه و مبانی شرعی مرور زمان و غیره میباشد. از دشواری های عمومی کار که اغلب همه با آن دست به گریبان هستند، از فشار روانی ناشی از انجام کار و مبهم بودن دفاع آن در آینده گرفته تا وسواس در انجام کار از آغاز تا انجام چون انتخاب موضوع، سازمان بندی و طرح ریزی، گردآوری و مطالعه منابع و استخراج مطالب، جمع بندی و ارائه پیشنهاد میباشد به ویژه آن که دانشکده های حقوق در مقاطع گوناگون تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با تمرکز بر مباحث حقوقی از توجه به رشته ها و مباحث مکمل باز می مانند که این، نه تنها سبب تک بعدی شدن آموزش حقوق و دانشجویان آن می گردد که با درگیر کردن آن ها با فهم و استدلال خشک، سبب دور ماندنشان از دیگر دانش های مربوط نیز می شود. نگارنده نیز در این رابطه با دشواری هایی رو به رو بود که البته با یاری استاد عزیز و بزرگوار،جناب آقای دکتر باقری که از متخصصان در حوزه حقوق هستند، برخی دشواری ها به سهولت انجامید. مشکل دیگر، کمی منابع پیرامون موضوعات بین رشته ای، به ویژه مبحث مرور زمان در تعزیرات است.به نظر می رسد این امر بیشتر ناشی ازعدم گستردگی موضوع تعزیرات در بین دانشجویان می باشد. بزرگترین مشکل نیز عدم قناعت کتابخانه های بزرگ کشور و یا دشواری دسترسی به منابع آن است؛ برای مثال دانشکده حقوق دانشگاه تهران استفاده از منابع این کتابخانه را برای غیر دانشجویان این دانشکده غیر ممکن ساخته و عضویت در کتابخانه مرکزی این دانشگاه نیز شرایط دشواری دارد. فصل اول-ادبیات و پیشینه تحقیق مبحث اول-مفهوم مرور زمان در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم مرور زمان پرداخته می شود. گفتار اول- تعریف‌ لغوی مرور زمان‌ کلمه ی مرور (م، ر، ر؛ مرّ) می باشد. مرّ و مرور به معنای رفتن و گذشتن است؛ مانند: مرّ الرّجل مرّا و مرورا؛ جاز و ذهب (ابوحبیب، 1408، 6، 249). در قرآن نیز نمونه های زیادی از آن وجود دارد؛ از جمله: «و یصنع الفلک و کلما مرّ علیه ملأ من قومه سخروا منه» (هود، 38) و نوح به امر خدا به ساختن کشتی پرداخت و هر کس از قومش بر او می گذشت، وی را مسخره و استهزاء می کرد مرور مصدر مرّ – یمرّ بوده و در معنای عبور کردن و طی نمودن استعمال می گردد (ابن منظور، 1405، 5، 166). در فرهنگ لغات عرب، از مرور زمان با تعابیر متفاوتی یاد شده است که می توان به «مرور الزمن»، «مضی المدّه» ، «تقادم» اشاره نمود. در معجم مقائیس لغت ذیل واژه «مضی» اینگونه آمده: «یدلُّ علی نفاذِ و مرورِ» (ابن فارس، 1404، 5، 331) و در برخی کتب دیگر در معنای تقادم، مرور زمان ذکر گردیده است (جمعی از پژوهشگران، 1426، 2، 27). با عنایت به معاجم و کتب لغت می توان اینگونه بیان داشت که مرور زمان عبارت از طی مدتی از ایام و گذر زمان می باشد. مرور زمان در فرهنگ حقوقی عرب ، اغلب با عنوان التقادم و گاه مرور الزمن یا مضی المدت بیان می شود(به نقل از مقاله مرور زمان در جرائم مستوجب حد و تعزیر ساریخانی از جیرار کورنو - معجم المصطلحات القونونیه - ترجمه منصور القاضی - ج 1 - ص529 –) نزد حقوقدانان انگلیسی prescription رایج ترین نام آن است ، ، اگر چه با اصطلاح limitation وlapse of time آمده است مرور زمان اصولا مساله حقوقی است ، لکن ناظر به قضا ، یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می شود . بنابراین ماهیتا یکی از مباحث مهم آئین دادرسی است . در قوانین، مرور زمان کیفری تعریف نشده است . اما حقوق دانان تعریفهای گوناگونی از آن نموده اند. برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف کرده اند . مرور زمان صفتی ، عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، که لازمه آن منع از ادامه دعوا یا اجرای مجازات است(به نقل از مقاله مرور زمان در جرائم مستوجب حد و تعزیر ساریخانی از نبراوی - 295 - نبیل - عبد الصبور - سقوط حق فی العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی- دارالفکر العزبی- بیروت) برخی دیگر در تعریف آن گفته اند مرور زمان کیفری عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای قطعی احکام کیفری موقوف می شود به بیان دیگر هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد ، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به اجرا گذاشته نمی شود(آخوندی 246- محمود- آئین دادرسی کیفری - ج اول). گفتار دوم- تعریف‌ اصطلاحی‌ مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت و یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات، امکان پذیر نمی باشد و چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصل مخالف قواعد مؤجد حق است و جنبه استثنایی بر آنها دارد، هنگام شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد (جعفری لنگرودی، 1376، 638) شورای نگهبان با استناد به اطلاق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آرای فقهای شورا، مرور زمان را در حقوق مدنی به طور کلی مخالف موازین شرعی دانسته و آن را نپذیرفته است. این شورا در سال 61 اعلام کرد: «مواد 731ق.آ.د.م به بعد – تا 769-، در مورد مرور زمان در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشت مدتی، دعوی شنیده نمی شود، خلاف شرع است». این موضوع در روزنامه رسمی شماره 11502 در سوم شهریور ماه سال 1363 آمده است. بنابراین قوانین مربوط به مرور زمان در نظام جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست و بر این اساس ماده ی 1039 ق.م که پیرامون مرور زمان بوده، خلاف شرع شرع تشخیص داده شده و از قانون مدنی حذف گردید. با این حساب مرور زمان در اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران جایی به خود اختصاص نداده، اما در قانون مدنی فرانسه ذیل ماده ی 1234 یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات، مرور زمان برشمرده است. در نهایت قانون گذار مساله مرور زمان را تنها در مجازات های بازدارنده پذیرفت (مرعشی شوشتری، 1427، 2، 162). البته در بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م کنونی، قانونگذار به خوانده اجازه داده که اگر دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد، ایشان ضمن پاسخ، نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند. ماده 731 ق.آ.د.م پیشین نیز مرور زمان را گذشتن مدتی می دانست که به موجب قانون، پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شد. مرور زمان به دو قسم تقسیم می گردد: 1. مرور زمان مملک2. مرور زمان مسقط مرور زمان مملک: سببی است جهت تحصیل مالکیت برای متصرف مالی که در اصل متعلق به دیگران بوده و مالک یا مالکین آنها ظرف مدت مدیدی در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده است. مرور زمان مسقط: سببی است جهت سقوط تعهدات و آزاد شدن فرد متعهد در برابر طلبکاری که ظرف مدت مدیدی اجرای تعهد را از بدهکار درخواست نکرده است (شهیدی، 1386، 141). مبنا در مرور زمان مسقط «حق و تعهد»، اماره اعراض از حق و یا ابراء است و مبنای مرور زمان مسقط «دعوی»، نظم عمومی می باشد. در کشور ما با در نظر گرفتن رای صادره از سوی شورای نگهبان مبنی بر حذف مرور زمان، دیگر نمی توان مرور زمان را مملک و یا مسقط حق دانست. البته با عنایت به بند 11 ماده 84 ق.آ. د.م به نوعی می توان بحث مرور زمان را در دعاوی و ایرادات گشوده دانست؛ زیرا بر اساس این بند، اگر دعوی خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد خوانده مجاز است به ماهیت دعوی ایراد کند که در این خصوص قوانین متعددی در ابواب گوناگون از جمله: قانون تجارت، ثبت علائم و اختراعات، تصدیق انحصار وراثت، قانون بیمه، امور گمرکی، اداره ی تصویه ی امور ورشکستگی، قانون دریائی ایران و ... به چشم می خورد. این بحث در حقوق عرفیو حقوقی شرعی یا اسلامی تفاوت های بسیاری دارد. در نظام حقوقی ایران مرور زمان به عنوان خاستگاهی برای اسقاط دعوا گاهی پذیرفته می شده است، اما بر اساس «الحقّ قدیم لا یسقطه الشیء» فقیهان و علماء معتقدند که مرور زمان به عنوان مسقط حق، خلاف شرع است (انصاری، 1384، 3، 1787). قانون مدنی نیز اقامه دعوی بر دینی را که مشمول مرور زمان شده است غیر قابل استماع می داند، همانند: حقوق و تعهدات طبیعی – ماده 266 ق.م – که حقی برای شخص در ذمه ی دیگری است، عقل آن رابطه را موجود دانسته و مدیون را در مقابل وجدان و اخلاق مسؤول می شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی نماید، یعنی حق طبیعی فاقد جزاء می باشد. اما هرگاه مدیون، دین را به میل خویش ادا نماید، دین ساقط گشته و نمی تواند – بر این اساس که دین وی مشمول مرور زمان شده بود و از نظر قانونی اجباری در پرداخت آن وجود نداشت – خواهان استرداد آن شود (امامی، بی تا، 1، 271). ماده 266 ق.م می گوید: «در مورد تعهداتی که برای متعهدٌ له قانوناً حق مطالبه نمی باشد – همانند دیون مشمول مرور زمان- اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود» (کاتوزیان، 1384، 240). ماده 302 ق.م این امر را تایید می کند که اگر متعهد، دینی را اشتباهاً و یا مکرهاً به متعهدٌ له پرداخت کند، حق استرداد آن را خواهد داشت (همان، 261). دیونی که مشمول مرور زمان شده اند در حقیقت فاقد ضمانت اجرایی که یکی از ارکان متشکله حقّ است می باشد و متعهدٌله نمی تواند از قوای اجرایی برای استیفای طلب خود کمک بخواهد. مرور زمان باعث می شود که دین، قوه قانونی خویش را از دست داده و به حقی اخلاقی و وجدانی مبدل گردد که متعهد اگر بخواهد می تواند با میل خویش آن را پرداخت نماید (حبیب الله طاهری، 1418، 2، 136). البته طبق ماده 732 ق.آ.د.م سابق، دادگاه تنها زمانی می تواند با استفاده از مرور زمان، دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد. در پاره ای موارد، گذر زمان شامل برخی از قانون گریزی ها نمی شود؛ مانند کارمندان اداره ی ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض و یا معاملات متعدد بشود که به دستور ماده 7 قانون قانونی در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت یا ابد- به تناسب موضوع – محکوم می شوند و تخلف این گروه مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود (امامی، بی تا، 6، 144). در فصل ششم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احکام مرور زمان و مدت زمان آن بیان گردیده که در مسائل گوناگون – وراثت، تحقق شرط در نکاح، نفی ولد، رهن و ... – متفاوت است. مثلاً در دعوای ملکیت و وقفیت مدت زمان نسبت به اموال غیرمنقول 20 سال و اموال منقول 10 سال است. عرف‌ عوام‌ از عبارت‌ «مرور زمان‌» معنایی‌ بیشتر از حرکت‌ و گذشتن‌ زمان‌ استنباط ‌نمی‌کند و در زبان‌ محاوره‌ای‌ ممکن‌ است‌ این‌ عبارت‌ در هر موضوعی‌ که‌ بنحوی‌ با گذشت‌زمان‌ ارتباط‌ دارد بکار رود. اما حقوقدانان‌ معنای‌ خاصی‌ را از عبارت‌ مذکور استنباط‌ می‌کنند، بطور اطلاق درعلم‌ حقوق «مرور زمان‌» بمعنای‌ گذشتن‌ مدتی‌ از زمان‌ که‌ سپری‌ شدن‌ آن‌ مدت‌، اثرات‌خاصی‌ در حقوق مدنی‌ یا کیفری‌ دارد، بکار می‌رود. ارائه‌ تعریفی‌ واحد از مرور زمان‌ که‌ همه‌ مصادیق‌ آنرا دربر گیرد و جامع‌ و مانع‌باشد ممکن‌ نیست‌ و لذا تعریف‌ جامعی‌ از مرور زمان‌ در قوانین‌ و نوشته‌های‌ علمای‌ حقوق دیده‌ نمی‌شود و از این‌ عبارت‌ در قوانین‌ مختلف‌ کشورها بحسب‌ خصوصیاتی‌ که‌ داردتعاریفی‌ مختلف‌ شده‌ است‌ و در حقیقت‌ از هر تعریفی‌ نوع‌ خاصی‌ از مرور زمان‌ اراده‌ شده‌است‌. بنابر تعریفی‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ از مرور زمان‌ شده‌ است‌ «مرور زمان‌»وسیله‌ تملیک‌ یا برائت‌ ذمه‌ است‌ بر اثر گذشتن‌ مدتی‌ معین با شرایطی‌ که‌ قانون‌ معین‌ کرده است.(مدنی‌، دکتر جلال‌الدین‌، آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌، جلد 2، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، 1357، ص‌ 624) در این تعریف مرور زمان ، مملک یا مسقط حق قلمداد شده است. اما ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318 ) می گوید:

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.