(سایت پژوهش )-پایان نامه (23)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
بنابراین از تعاریف فقها نتیجه می‌گیریم که اگر ماده‌ی 221 قانون جدید مجازات اسلامی، زنا را چنین تعریف می‌کرد، «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علاوه بر حرام بودن بر دیگری، علقه‌ی زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد...» صحیح‌تر بود، زیرا با وجود قید اول، نزدیکی […]

  

نمونه پژوهش علمی- پایان نامه (23)

و نقد قانون مجازات اسلامی در بخشی از حدود و قصاص (مبحث: زنا – محاربه – قتل عمد – قتل اکراهی) و نارسایی‌ها و اشکالات کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی از نظر صوری و ماهوی و «تحلیل فقهی احکام اعمال منافی عفت از کتاب مبانی تکملة المنهاج و مقایسه‌ی آن با دیدگاه فقهی امام خمینی و قانون مجازات اسلامی» تدوین یافته است، اما با مراجعه به چکیده‌ی این پایان‌نامه‌ها در می‌یابیم که توجهی به بررسی موشکافانه‌ی مبانی فقهی جرایم جنسی به طور عام و جرایم جنسی قانون جدید به طور خاص، نشده است. 1-9- محدودیت‌های تحقیق هر کدام از موادّ تغییر کرده در فصل مربوط به زنا در قانون جدید مجازات اسلامی، خود می‌تواند موضوع مقاله‌ای قرار گیرد و صفحات فراوانی در مورد آن سخن گفته شود اما این‌ها همگی ضمن رعایت نظم مورد نظر دانشگاهی باید به صورت یک‌جا در این رساله آورده می‌شد، که این امر، دشواری‌هایی را برای ما در پی داشت، زیرا از یک طرف دغدغه‌های پرداختن به کوچکترین نکات و از طرفی دیگر دغدغه‌های بالا رفتن حجم رساله وجود دارد. در روز تدوین این رساله به مواردی جزئی برخوردیم که نه فقها و نه حقوقدانان از ادله‌ی آن بحثی نکرده‌ بودند، و از جهت دیگر مبنای قانون‌گذار و یا فقهای شورای نگهبان نیز مشخص نبود و کتاب یا رساله‌ای نیز در این موارد یافت نشده بود تا حداقل بابی برای ما بگشاید؛ این امر باعث می‌شد که ما از متون روایی و فقه سنتی فاصله‌ گرفته و اطلاق ادله رجوع کنیم. فصل دوم: مفهوم شناسی و ادبیات تحقیقمفهوم شناسی و ادبیات تحقیق 2-1- مفهوم‌ شناسیقبل از ورود به بحث اصلی پایان‌نامه، لازم است تا نگاهی به مفاهیم اصطلاحات مرتبط به حد زنا از قبیل حد یا حدود و زنا داشته باشیم. 2-1-1- حدود2-1-1-1- حدّ در لغتحدود جمع حد است و در لغت عرب به معنای واسطه‌ی میان دو چیز آمده است که از اختلاط آن دو جلوگیری می‌کند و حدود شرعی را از آن جهت حدود می‌گویند که موجب فاصله افتادن بین حلال و حرام خدا می‌شود مانند : «تِلکَ حُدودُ اللهِ فلا تَقرَبوها» «نهی از نزدیک شدن به حدود خدا کنایه از این است که مردم نباید آنها را انجام دهند و معنای آیه این است که نزدیک به این کارها که همان الکل و شرب و جماع (در حال روزه و اعتکاف) می‌باشد، نشوید و یا اینکه از این احکام و حرمت‌های الهی که برایتان بیان شده است (احکام روزه)، تجاوز نکنید و نگذارید که روزه‌ی شما به وسیله‌ی تجاوز از حدود الهی و ترک تقوا ضایع گردد.» اصل حد چنانچه علامه طباطبائی ذیل آیه‌ی 187 سوره‌ی مبارکه‌‌ی بقره تصریح کرده و چنانکه از کلام بسیاری از اهل لغت به دست می‌آید به معنی منع و دفع است. بنابراین مرز را از آن جهت حدّ گویند که میان دو شیء واقع شده و مانع از اختلاط آن است. به تصریح راغب وجه تسمیه‌ی حدّ زنا و حدّ خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب گناه جدید باز می‌دارد و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع می‌کند. به چشم تیز بین و دقیق از آن جهت حدید گویند که مانع از مخفی شدن اشیاء می‌شود. مانند «فَبَصَرُکَ الیَومَ حَدِید» ظاهراً به زبان گویا سخن‌گو از آن جهت حدید می‌گویند که از آدمی دفاع می‌کند و مانع از مغلوب شدن او در گفتگو می‌شود؛ چنانکه درباره منافقان آمده است: «فَإذَا ذَهَبَ الخوفَ سَلقوکُم بِالسِنَةَ حِدَادِ أشحَّةً عَلَی الحَی ...» «وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست، زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می‌گشایند (و سهم خود را از غنایم مطالبه می‌کنند!) در حالی که در آن نیز حریص و بخیلند» «اِن الّذینَ یُحادّونَ اللهَ و رَسولَهُ» یعنی: «بی‌گمان، کسانی که با خدا و فرستاده‌ی او مخالفت می‌کنند ذلیل خواهند شد، همان گونه که آنان که قبل از ایشان بودند، ذلیل شدند.» محادّه به معنی دشمنی و مخالفت است. «زیرا حالتی عارض انسان می‌شود که او را از اطاعت خدا و رسولش باز می‌دارد؛ مثل کبر و غرور.» 2-1-1-2- حد در اصطلاح فقهاحدود در اصطلاح فقها به معنی کیفر و عقوبتی است که موجب آزار بدن می‌شود و مقدار و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قضات هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارند، همانند حدّ سرقت که در قرآن کریم قطع دست تعیین شده است قضات شرع نمی‌توانند آن را تغییر دهند و کم یا زیاد کنند یا اینکه چنین عقوبتی حدّ می‌گویند به این دلیل است که مانع از معصیت و جرم است. بنابراین از آنجایی که عقوبت و کیفر یک نوع مانعیت از انجام معصیت را دارد به آن حد گفته می‌شود. فاضل مقداد در تعریف حدّ گفته است: «الحدود عقوبة تتعلق بایلام البدن عنِ الشارع کمینها. و وجه مناسبة التسمیة أن العقوبة مانعة من المعاودة.» ترجمه: «حدّ در اصطلاح شرعی مجازاتی جسمی – به درد آوردن بدن – است که میزان آن را شارع مشخص کرده است و وجه تسّمیه‌ی آن با معنای لغوی‌اش این است که این عقوبت مانع از تکرار جرم است.» شهید ثانی در مسالک آورده است: «شرعا: عقوبة خاصّة تتعلق بایلام البدن، بواسطة تلبس المکلّف بمعصیة خاصّة، عین الشارع کصّیتها فی جمیع أفراده» ترجمه: «حدّ در شرع مجازات مخصوصی است، (به درد آوردن بدن) به سبب آنکه مکلّف مرتکب گناه خاصی شده و شارع میزان آن را در تمامی افرادش مشخص نموده است.» محقق سبزواری در مورد حدّ نیز چنین گفته است: «مشهور در میان فقها این است که هر آنچه مجازاتش معین است، حدّ نامیده می‌شود و هر آنچه این گونه نباشد، تعزیر است؛ ناگزیر این معیار غالبی است. در غیر این صورت در شرع تعزیرات مخصوصی وارد شده است که میزان معین شرعی دارند ...، از این رو، حدّ را به دو بخش تقسیم می‌کنند: حدّ به معنای خاصّ و حدّ به معنای عام که تعزیرات را در بر می‌گیرد.» گلپایگانی گفته است: «حدّ مجازاتی است که کمی و زیادت در آن ممکن نیست و حاکم در شدّت و ضعف آن اختیاری ندارد.» لذا آنچه به طور فشرده در این رابطه می‌توان گفت همان است که مرحوم محقق حلّی در کتاب ارزشمند شرایع الاسلام بیان نموده‌اند: «هر آنچه که مجازات معینی (ضبط شده) دارد، حدّ نامیده می‌شود و هر آنچه مجازات معینی (ضبط شده) ندارد، تعزیر نامیده می‌‌شود.» آنچه از بررسی معنای لغوی، قرآنی، روایی و فقهی حدّ به دست می‌آید، این است که در مورد واژه‌ی حدّ و حدود، حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد و شارع آن را در همان معنای لغوی‌اش که مانعیت بوده به کار برده است. البته شایان ذکر است که حدود اگرچه در زمره‌ی حقوق کیفری در اسلام به شمار می‌روند، اما این حدود بر مجرمانی اجرا می‌شود که قلم تکلیف از آنها برداشته نشده باشد، یعنی اینکه دارای شرایط عامه‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکلیف باشند، بنابراین در فقه جزایی اسلام هیچ‌گاه برای مرتکبین جرم و معصیت در صورتی جاهل، نابالغ، مجنونِ، مکرّه،ِ مضطر، ناتوان فکری و ... باشند، مجازات مقرر نشده است. 2-1-1-3- حد در قانون مجازات اسلامیبه دنبال پیروزی مجد آفرین انقلاب اسلامی و در راستای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام، قوانین جزایی ایران در ابعاد مختلف به شدت متحول و دگرگون شد. زیرا رویکرد خیره کننده‌ی مردم مسلمان ایران به باورهای دینی و فرمان‌های الهی، تلاش مؤثری را در جهت انطباق مقررات جزایی یا احکام الهی موجب شد. مبانی مستقل و کاملاً متفاوتی که حقوق جزای اسلامی با دیگر نظام‌های حقوقی دارد، این تحول را به نحو چشم‌گیری توسعه بخشید. رساله‌‌ی حاضر به بررسی فقهی جرم زنا می‌پردازد؛ مواردی که تحت تأثیر فقه جزایی عمیقاً دست خوش تحوّل و دگرگونی قرار گرفته است، تأکید قانون‌گذار بر تبعیت از منابع فقهی به ویژه در مبحث حدود تا به آنجاست که علاوه بر آنکه غالب مواد پیش‌بینی شده را مستقیماً از کتب فقهی ترجمه و در قالب مواد قانونی تنظیم کرده است در ترتیب و تصویب مواد مذکور نیز بدون توجه به تقسیماتی که امروز از شعب مختلف حقوق می‌شود خود را مقید به متون فقهی نموده است. بنابراین بدیهی است که در شرح و تفسیر مواد قانونی تلاش شود به طور گسترده به منابع مورد نظر قانون گذار و مبانی فقهی مراجعه گردد. تدوین کنندگان قانون جدید مجازات اسلامی، بخش حدود را نیز بر اساس آیات قرآن، روایات و فتاوی فقها تدوین کرده‌اند، اگرچه عمده‌ی مواد قانونی بر اساس نظر مشهور فقها تدوین یافته است. اما در پاره‌ای از موارد شاهد فتاوی غیر مشهور نیز هستیم با عنایت به گستردگی آن‌ها ما فقط برآنیم که در این رساله به مواردی اشاره کنیم که به عنوان احکام جدید در بخش جرم زنا در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب بیان شده و در قانون قبلی وجود نداشته است. ماده‌ی 14 قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقیقی را به چهار دسته تقسیم کرده‌ (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات). و ماده‌ی 15 همان قانون، حدّ را این‌گونه تعریف می‌کند: «حدّ مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است» البته این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست و برای قصاص و دیه هم قابل اعمال است، زیرا نوع و میزان و کیفیت آن‌ها نیز مشخص است.‌ کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و بخش دوم از آن کتاب مشتمل بر نُه فصل است که هر فصل به تبیین و تشریح یکی از جرایم مستوجب حدّ پرداخته است. بر این اساس بخش حدود در این قانون عبارتند از: بخش اول: مواد عمومی: مواد عمومی که مواد 217 الی 220 را به خود اختصاص داده است. در بیان قواعد عمومی و مشترک مربوط به چگونگی تحقق کلیه‌ی جرایم مستوجب حدّ و چگونگی تعیین مجازات آن‌ها می‌باشد، نظیر بیان شرایط مسئولیت کیفری (ماده‌ی 217)، موانع مسئولیت کیفری، مسقطات حدود ، شرایط اقرار نافذ (ماده‌ی 218) ، سقوط، تقلیل یا تبدیل کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی (ماده‌ی 219) و تعیین تکلیف برای جرایم و مجازات‌های حدّی که قانون نسبت به آنها ساکت است (ماده‌ی 220)، می‌باشد. بخش دوم: جرایم مستوجب حدّ، که فصل نخست آن مربوط به زنا است. هفت قسم قرار داده است و حنفی تعداد حدود را بر اساس قرآن کریم پنج عدد و مالکی نیز آن را هشت عدد دانسته است. چنانچه مشاهده می‌شود، قانون جدید مجازات اسلامی، دو جرم دیگر (سبّ النبی و بغی) را به سایر جرایم حدّی موجود در قانون قبلی افزوده است؛ پرداختن به اینکه آیا سبّ النّبی و بغی از جرایم حدودی هست یا خیر؟ فراتر از اختصار ما است؛ اما آنچه مسلم بوده این است که حرمت دشنام به پیامبر (ص) و مهدور الدّم بودن دشنام دهنده از ضروریات دین می‌باشد. 2-1-2- زنااز عمل زنا و شرایط تحقق آن تعاریف مختلفی ارائه گردیده است که در این گفتار ابتدا تعریف لغوی زنا و سپس تعریف فقهی و حقوقی از زنا به عمل می‌آید. 2-1-2-1- زنا در لغتکلمه زنا در لغت عرب اهل حجاز با الف مقصوره آمده و در لغت بنی تمیم که از لهجه‌های فصیح زبان عرب است با الف ممدوده اهل نجد نیز این کلمه را مدّ تلفظ می‌کنند. در المنجد آمده است که زنا در لغت به معنی فجور و فحشاء است. در مجمع البحرین نیز در شرح واژه‌ی «زنا» آمده است: «هو بالقصر و المدوط المراة حراماً من دون عقد و عند فقهائنا هو ایلاج فرج البالغ العاقل فی امرأة محرمة من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة قدر الحشفة عالماً مختاراً و الزانی فاعل الزنا و الجمع «الزناة کالقضاة.»

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** ترجمه: لفظ زنا هم با قصر آمده هم با مد و آن بدون عقد با زن محرّمه عمل جنسی کرده است که بدون عقد، نکاح و نه ملکیت و نه اشتباه دخول به قدر حشفه شده باشد و این فعل در صورتی باشد که مرد یا زن عالم و مختار بوده باشند و فاعل آن زانی نامیده می شود و جمع آن «زناة» است که بر وزن قضاة می‌باشد. 2-1-2-2- زنا از دیدگاه فقها:در قرآن صرفاً احکام زنا، بدون ارائه تعریف آن بیان شده است. امّا فقهای اسلامی تعریف کاملی از زنا ارائه داده‌اند که به برخی از این تعاریف ارائه شده اشاره می‌گردد: شهید اول (ره) زنا را اینگونه تعریف نموده است: «زنا، آنست که مرد بالغ و عاقل از روی علم و اختیار به اندازه‌ی سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است، داخل کند، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیّت یا شبهه در کار باشد». شهید ثانی (ره) هم تعریفی بدین‌گونه ارائه نموده است: «زنا، آنست که مذکّر، عاقل (در قُبُل یا دُبُر) هر مؤنثی که بر او حرام است ...» همچنین شیخ طوسی در کتاب «النهایة» امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله، ملا باقر مجلسی در رساله حقوق «حدود- قصاص- دیات» و فقهای دیگر در تعاریفی مشابه ارائه دادند. با بررسی تعاریف ارائه شده توسط فقها مشخص می‌شود که همه‌ی آن‌ها یک تعریف دارند، فقط نوع بیان‌شان متفاوت است. حکم زنا کردن با زن مرده، همانند حکم زنا با زن زنده همراه با کیفر اضافه است تعیین کیفر اضافه به نظر حاکم شرع که حدّ را جاری می‌کند، بستگی دارد، و در حکم مذکور فرقی نیست بین اینکه حدّ اصلی، یکصد تازیانه و یا سنگسار باشد، مانند کسی که با زنی عقد و با او نزدیکی معهود کرده است به زن مرده‌ای دخول کند، در اینجا اول باید کیفر اضافه و سپس سنگسار را اجرا نمود. محقق حلّی نیز وطی کردن با زن مرده را از نظر حدّ و گناه و احصان یا عدم احصان، همانند وطی با زن زنده می‌داند؛ ایشان معتقدند که زنای با مرده از زنای با زنده افحش است و باید زانی را علاوه بر حدّ معهود، با کیفر زاید مجازات کرد، اما اگر مرد با زن خود در حالی که مرده است زنا کند از موارد شبهه بوده و حدّ ساقط و مرد تنها تعزیر می‌شود. از سخن سایر فقها نیز چنین بر‌می‌آید که زنای با مرده، از موارد تشدید مجازات است؛ بدین معنا که حاکم، زناکار را بیش از حدّ مقرر به مقدار صلاحدید کیفر می‌کند و همچنین در صورتی که زوج با زوجه‌ی متوفای خود زنا کند از موارد شبهه بوده و موجب سقوط حدّ زنا است و به تعزیر زانی بسنده می‌شود. فقیه معاصر، علت این تشدید مجازات را جرأت فرد زانی در برابر عملی که خدا آن را در نهایت حرمت قرار داده و همچنین خفیف شمردن یکی از بزرگترین اعمال که مورد نفرت شارع است، می‌داند چنانکه در مرسله‌ی ابن ابی عمیر آمده است: «عن ابی عمیر عَن بعضِ اصحابنا عن ابی عبدالله (ع) فی الذی یأتی المراة و هی میته فقال وزرة اعظم من ذلک الذی یا تیها و هی حیه» ترجمه: «وزر و گناه کسی که با زن میت زنا می‌کند، بزرگتر از کسی است که با زن زنده زنا می‌کند.» سید مرتضی و ابن ادریس در مورد حدّ ی بودن جماع با زن میت اجنبی، ادّعای اجماع کرده‌اند. بنا به فرموده‌ی ایشان، اجماع فقهای شیعه بر این است که بین زنای با مرده و زنای با زنده، تفاوتی وجود ندارد. در فقه اهل زنا اینگونه تعریف شده است. «یَحقق الزنا الموجب اللحدّ یتقیب الحشفه اوقدرها من مقطوءها فی فرج محرم مشتهی بالطبع من غیر شبهة نکاح ولو لم یکن معه انزال.» معنی: زنائی که موجب حدّ است به داخل شدن حشفه یا مقدار (اگر حشفه در آلت قطع شده باشد) در فرج حرام تحقق پیدا کند بشرطی که آن فرج موافق طبع انسانی باشد (فرج حیوان نباشد) و شبهه نکاح هم در بین نباشد و در تحقق زنا لازم نیست که انزال هم صورت گیرد. 2-1-2-3- زنا در قانون مجازات اسلامی ماده‌ی221 قانون جدید مجازات اسلامی، زنا را چنین تعریف می‌کند: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه‌ی زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد – تبصره‌ی یک، جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه‌ی ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.» ماده‌ی 63 قانون این‌گونه تعریف می‌کرد: «زنا عبارت است از جماع با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دُبُر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.» بر اساس ماده‌ی 221 قانون جدید، عبارت «ذاتاً حرام باشد.» از تعریف زنا حذف شده و عبارت «علقه زوجیت بین آن‌ها نباشد.» جایگزین شده است و نیز در تبصره‌ی یک همان ماده بحث از دخول به اندازه‌ی ختنه‌گاه مطرح شده است که خود تأسیس جدیدی است که پیش از این در متن ماده‌ی 63 نبوده است. بنابراین از تعاریف فقها نتیجه می‌گیریم که اگر ماده‌ی 221 قانون جدید مجازات اسلامی، زنا را چنین تعریف می‌کرد، «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علاوه بر حرام بودن بر دیگری، علقه‌ی زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد...» صحیح‌تر بود، زیرا با وجود قید اول، نزدیکی با تمامی زنان، مصداق تعریف زنا است، به جز آنان که ذاتاً بر مرد حلال هستند، ولی در مواردی نظیر احرام، حرام می‌شوند؛ و با وجود قید دوم، نزدیکی با زوجه‌ای که به واسطه‌ی عارضه‌ای از قبیل حیض، ظهار، احرام و ...، بر مرد حرام گشته، از تعریف زنا خارج می‌شود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.