پژوهش های ارشد-پایان نامه (28)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 06:50
2-آیا قانوناً امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود دارد؟ 3-آیا گذشت مشروط و یا معلق شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت تعزیری تاثیر گذار است؟ 4-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت چیست؟ 5- آیا اثر گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه است؟ […]

  

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net ****************2-(رضاییان،محسن، مقاله «گذشت شاکی خصوصی و اثر آن بر کاهش مجازات»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص55): طبق تبصره یک ماده (36 ) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، گذشت قیم موقت،منوط به کسب اجازه از دادستان است. ظاهراً منظور نویسندگان قانون مزبور از اصلاح قیّم موقت، قیّمی است که به استناد قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 26/2/1326 در شرایط خاص، از طرف دادسرا به طور موقت تعیین می شود.برابر قانون مذکور: در مواردی که تعقیب مجرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است، اگر وی صغیر باشد( ولی یا قیّم نداشته باشد )، مدعی العموم ( دادگاه ) مکلّف است با موافقت قانون برای صغیر، قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد، تا تعیین قیم، مدعی العموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می نماید؛ و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم، اقدامات فوری و ضروری را که برای حفظ آثار و دلایل جرم و تعقیب آن لازم است دستور می دهد؛ ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم، مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص داده و شکایت نماید.در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد، و ولی یا قیم او شخصاً مرتکب جرم شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز تعیین نشده است نیز به همین ترتیب عمل می شود و اگر قیم اتفاقی تعین شده باشد، وظیفه اقدام بر عهده ی اوست. 3-)اردبیلی، محمد علی، (1377)، حقوق جزای عمومی، ج 2، نشر میزان): تعیین مجازات‏های تکمیلی بر عهده دادگاه است بنابراین اصولا تخفیف این‏ مجازات‏ها نیز بر عهده دادگاه خواهد بود و دادگاه پس از صدور حکم قطعی به مجازات اصلی و تکمیلی، چنانچه جهتی برای تخفیف مجازات وجود داشته باشد می‏تواند مجازات تکمیلی را نیز تخفیف بدهد.هر چند در مرحله دادرسی بحث تخفیف مجازات تکمیلی لغو و بیهوده می‏نماید زیرا اصل انتخاب و عدم انتخاب این مجازات به دست دادگاه است اما در مورد مجازات‏های تتمیمی اجباری تفکیک شده است:«در مورد مجازات‏های تتمیمی اجباری علی القاعده باید بین مجازات‏های تتمیمی که جنبه تأمینی دارند مانند ضبط اموال و آلات جرم و مجازات‏های تتمیمی اجباری که مجازات به معنای اخص تلقی می‏شوند قائل به تفکیک شد.تدابیر نوع اول را نمی‏توان تخفیف داد هر چند دادگاه به جهات تخفیف معتقد باشد ولی تخفیف مجازات‏های تتمیمی نوع دوم به نظر بی اشکال است. 4-(اسرافیلیان، رحیم، (1380)، جرائم قابل گذشت، نشر میزان): هرگاه به شخصی اهانت یا ایراد ضرب شود ورثه یا اقوام او مجنی علیه تلقی نمی‏شود مانند اینکه کسی به زن شوهرداری اهانت کند و شوهرش درخواست تعقیب نماید.ثانیا مبادرت به طرح شکایت کرده باشد.بنابراین اگر شخصی اموال دو شریک را از راه کلاهبرداری ربوده باشد و یکی از شرکاء اقدام به طرح شکایت نماید شریکی که شکایت نکرده باشد سمتی در این دعوی ندارد و در نتیجه چنانچه بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به گذشت وی ترتیب اثر نخواهد داد.البته نظریه مخالفی هم در این زمینه وجود دارد:«اصل تفسیر به نفع متهم، موجبی است که قاضی بتواند در فرض سؤال مقررات تخفیف را در مورد محکوم علیه اجرا نماید.عدم طرح شکایت از جانب متضرر را از جرم به منزله رضایت نبوده است و تحقق گذشت در فرض سؤال می‏تواند با رعایت تفسیر به نفع متهم، اقدام مقتضی را برای اعمال تخفیف فراهم نموده باشد. 5-(رهامی، محسن، (1381)، اقدامات تامینی و



------------

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد